أزمة عالمية تشهدها الموارد المائية.. في حاجة إلى حكامة “ذكية” و”مندمجة”

دعا المشاركون في أشغال الدورة الأولى من حوار الأعمال، الذي نظم نهاية الأسبوع الماضي بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بمراكش، إلى حكامة “ذكية” و”مندمجة” و”فعالة” لضمان تدبير جيد ومستدام للموارد المائية.
وأكدوا خلال هذا اللقاء، الذي نظمه الائتلاف المغربي للماء حول موضوع “المخاطر الطبيعية وموارد المياه : ما هي التدابير المستدامة اللازمة في سياق تغير المناخ؟”، على أهمية منح الأولوية للحفاظ على الموارد المائية لضمان التطور وحماية النظم الإيكولوجية والطبيعية.
وفي هذا الصدد، قال رئيس المجلس العالمي للمياه، لويك فوشون، إن العالم يشهد اليوم وجود العديد من الأزمات، من ضمنها أزمة المياه، مضيفا أنه لا ينبغي اتخاذ التغيرات المناخية وانعدام التوازن المناخي مبررا لذلك، لاسيما أن “التغيرات المناخية ترجع إلى ارتفاع النمو السكاني والتمدن بدون حدود”.
وقال فوشون إنه “بغض النظر عن الأخطار الطبيعية، فإن اهتمامنا العالمي اليوم ينبغي أن ينصب حول قدرتنا على توفير ما يكفي من المياه العذبة والمياه المعالجة والمياه النظيفة”، داعيا إلى الاهتمام بتوفير المياه “لفائدة الأجيال المقبلة”.
وأكد فوشون، الذي أشار إلى أن أغلب بلدان العالم، بما في ذلك الأكثر تطورا، تواجه اليوم أزمات مائية تتعلق أساسا بالحفاظ على هذه المادة الحيوية، على ضرورة تشييد بنيات لتخزين المياه، خاصة السدود، مشيدا بالسياسة التي يعتمدها المغرب في هذا الاتجاه منذ عدة عقود.
وأبرز ضرورة الاهتمام، في العقود المقبلة وفي جميع أنحاء العالم، ببناء المزيد من القدرات الاحتياطية للمياه وتشييد السدود واحترام التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية واستعادة البيئات الطبيعية.
كما شدد فوشون على الحاجة إلى التحكم في استخدام هذه المادة الحيوية عن طريق الحرص على التدبير الجيد لمختلف الموارد الحالية، لا سيما عبر إعادة استخدام المياه العادمة وتحلية مياه البحر، ووضع حد للنفايات التي تلقى في المياه من قبل السكان والممارسين للأنشطة الفلاحية والصناعية.
كما دعا إلى الرفع من وعي الشباب بأهمية المياه وتوفيرها والحفاظ عليها، مبرزا الأهمية التي يكتسيها التدخل على مستوى الركائز الثلاث للعمل السياسي للمياه المتمثلة في “الحكامة والتمويل والمعرفة”.
من جهته، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، إن مثل هذه اللقاءات تمكن من “إعادة تعبئة الطاقات” حول قضية المياه، مذكرا بأن المجلس أصدر تقريرين في هذا الصدد، الأول حول الحكامة في تدبير الموارد المائية، والثاني يتعلق بتأثير التغيرات المناخية على السياسات العمومية، مؤكدا أن الوثيقتين تناولتا الأبعاد المختلفة لهذه القضية وقدمتا العديد من التوصيات.
وأكد الشامي، مبرزا الأهمية القصوى لهذا الموضوع الذي لا يثير تعبئة كافية لدى السياسيين والرأي العام، أن جلالة المغفور له الحسن الثاني كان “الرائد الكبير” في سياسة السدود.
وبعد تطرقه لقضيتي “الإجهاد المائي” و”ندرة المياه” في المملكة، دعا الشامي إلى تبني “رؤية حقيقية مستقبلية وموجهة” حول الحاجيات في هذا المجال، وعقلنة التدبير والطلب على المياه بناء على سياسات عمومية، مع الأخذ بعين الاعتبار التداعيات المناخية والإقليمية في تخطيط التدبير المائي.
كما اقترح وضع برنامج وطني لتوفير المياه الصالحة للشرب وللقطاعات الصناعية والفلاحية، خاصة أن الفلاحة لا تزال القطاع الذي يستهلك أغلب المياه، وذلك بغية ضمان “النجاعة المائية” للمشاريع الاستثمارية، لاسيما بالنسبة للفلاحة والصناعة والسياحة، وكذا تعزيز وتحديث عملية صيانة السدود، ووضع برنامج للتنمية الكبرى للموارد غير التقليدية من المياه.
وأوضح الشامي أن “الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد وسيلة حقيقية لتطوير العديد من المسارات في هذا المجال الحيوي”، مشددا على ضرورة الحفاظ على الموارد المائية الحالية عبر تطبيق مبدأ “الملوث يدفع”، وتعزيز اختصاصات وقدرات شرطة المياه، وإحياء المجلس الأعلى للمياه، وإضفاء الطابع المؤسساتي على موارد المياه.
من جانبه، أشاد رئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى العالمي التاسع للمياه، المقرر عقده في دكار (السنغال)، عبدو اللاي سيني، بالريادة الرمزية والالتزام التاريخي وإنجازات المملكة في مجال المياه.
وقال إن هذا اللقاء يأتي في وقت يتزايد فيه القلق بشأن أزمة المياه التي تتفاقم بسبب المخاطر الطبيعية، خاصة التغيرات المناخية التي تتسبب في وقوع آلاف الضحايا كل سنة في المناطق الأكثر فقرا وتلحق أضرارا بالبيئة وبالاقتصاد.
وأشار إلى أهمية “التدبير الجيد لهذه المخاطر وتحويلها إلى فرص” في إطار تبني الحكامة “الذكية” من أجل تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.
وأضاف أن الحكامة “المندمجة” و”الأكثر ذكاء” تتطلب مشاركة جميع الفاعلين والمتدخلين، مما سيمكن من وضع استراتيجيات وحلول للمستقبل، داعيا إلى توحيد الطاقات والخبرات في إطار مسلسل التحضير للمنتدى العالمي للمياه بدكار في سنة 2021.
من جهته، أكد سعيد الهادي، عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أهمية قضية المياه بالنسبة للمغرب باعتبارها أداة للتطوير، مشيرا إلى أن الاتحاد وضع هذه القضية ضمن “أولوية” برنامجه وأعماله.
وأوضح الهادي، وهو أيضا رئيس لجنة اقتصاد المناخ لدى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الاتحاد رافق خلال 20 سنة الشركات المغربية لتحسين استهلاكها للمياه، مذكرا بأن هذه المؤسسة نظمت أول حوار أعمال في سنة 2016، والذي شكل فرصة لإنشاء الائتلاف المغربي للماء بمبادرة من الاتحاد كمنصة فريدة وجد مهمة في التدبير الوطني لقضية المياه.
وبعدما أبرز أن مشكلة المياه في المملكة تثير القلق، قال سعيد الهادي إن هذه المشكلة موجودة منذ فترة طويلة ولكنها تفاقمت بسبب تأثير التغيرات المناخية.
واعتبر أن مفهوم “النجاعة المائية” ينبغي توسيعه داخل الشركات، مثلما هو الأمر بالنسبة للنجاعة الطاقية، مضيفا أن المقاولات مدعوة للانخراط بشكل كبير في قضية المياه على المستوى الوطني.
وأضاف أنه ينبغي للمقاولات أن “تتحمل مسؤوليتها المدنية” فيما يتعلق بهذه القضية، مشددا على ضرورة التعبئة الجماعية لإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة.
وأبرزت الرئيسة المؤسسة للائتلاف المغربي للماء، والعضوة في المجلس العالمي للمياه، حورية التازي صادق، أن هذا اللقاء يشكل فضاء لتبادل الأفكار حول موضوع رئيسي يتعلق بتدبير المخاطر المرتبطة بالمياه ضمن منظور التنمية المستدامة، مضيفة أن مختلف الخطب الملكية ركزت على أهمية المياه ودورها الرئيسي في ديناميات التنمية والحفاظ على الاستقرار.
وأضافت أن الائتلاف المغربي للماء اختار مناقشة هذا الموضوع الهام ويرغب في أن يكتشف رفقة المشاركين طرقا جديدة للبحث والتطوير، والعمل من أجل تقديم مقترح لتحسين الحكامة والمنهجيات والمقاربات التي تعتبر جزءا من النموذج الجديد للتنمية الذي تطمح إليه المملكة.
وأعربت عن الأمل في أن يتم دمج خلاصات هذا اللقاء في الأعمال التحضيرية للمنتدى العالمي للمياه الذي سينظم بدكار، داعية إلى إصدار توصيات “عملية” يمكن أن تقدم أعمال محددة تضع العنصر البشري في صلب أي استراتيجية للمستقبل.
وبعدما أشارت صديق إلى أهمية السياسة الوقائية للحفاظ على الموارد المائية وحماية النظم الإيكولوجية واستعادتها، شددت على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية وتبني الحكامة الجيدة من خلال التوفر على مؤسسات مرنة، وبناء القدرات لتحسين التدبير المستدام للموارد المائية.
وشكل هذا اللقاء، الذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فرصة لتشارك الأفكار والخبرات بين مختلف الأطراف وتحديد التوصيات المشتركة للمساهمة الفعالة في الاستجابة للالتزامات التي تعهدت بها المملكة في هذا المجال.
المشاركون الذين بلغ عددهم حوالي 200 شخص من ممثلي المؤسسات والمنظمات الدولية، ووكالات التعاون، و مجموعة من الشركات، إلى جانب المؤسسات المالية، وشركات التأمين، إضافة إلى عدة أكاديميين، وخبراء، وجمعيات، انكبوا خلال اللقاء على مناقشة الرهانات المرتبطة بتدابير المخاطر المتعلقة بموارد المياه، في إطار النقاط المرجعية، والكشف عن هدف التنمية المستدامة على المستوى الإفريقي، وكذا الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتغيرها الإقليمي والقطاعي في المغرب.
يشار أن حوارات الأعمال، التي أطلقت سنة 2015 كجزء من التحضير لمؤتمر المناخ (COP 21)، هي عبارة عن حوارات رفيعة المستوى بين ممثلي القطاع الخاص وأعضاء الحكومة، تهدف إلى تشجيع النقاش وإمكانية الالتزامات المقترحة من طرف القطاع الخاص والتي من المقرر اعتمادها في الدورات المقبلة من مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي.
وتتوخى من هذه الحوارات تسريع تطور التكنولوجيات الخضراء لتعزيز الرؤية الاقتصادية الجديدة، والتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
ويعد الائتلاف المغربي للماء “COALMA” جمعية غير ربحية خاضعة للقانون المغربي تروم توحيد الجهود والنقاش والتقاسم بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص العاملين في مجال الماء بهدف المساهمة في ضمان استدامة الموارد المائية وتثمين الخبرة المغربية في المجال.