تقرير لمعهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية يضع خارطة طريق لانعتاق المجتمعات من الفقر وعدم المساواة

تحقيق التقدم في مسار الحد من الفقر يتطلب حماية الحقوق المدنية ووجود تنظيمات نشيطة من مواطنين وأحزاب سياسية يشارك فيها الفقراء وسائر الفئات المحرومة
أفاد معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية أن استمرار الفقر في بعض المناطق وتنامي التفاوتات في مختلف أنحاء العالم يعد بمثابة إشارة إلى أن عولمة الاقتصاد وتحريره لم يخلقا بيئة مواتية للتنمية الاجتماعية المنصفة والمستدامة، مبرزا أن خفض معدلات الفقر والجوع إلى النصف بحلول سنة 2015 كأحد الأهداف الإنمائية للألفية، يعد هدفا بعيد المنال .
ودعا المعهد الذي يوجد مقره بجنيف في تقرير أصدره مؤخرا، وتم تقديمه خلال الاجتماع ال26 للجنة الحكومية للخبراء المنظم بالرباط من طرف لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا – مكتب شمال إفريقيا- والذي اختتم أشغاله الجمعة الماضي، المجتمع الدولي للخروج من هذا الوضع وإطلاق دينامية جديدة إلى نهج طريق جديد لتحقيق النمو والتغير الهيكلي واعتماد سياسات اجتماعية شاملة ترتكز على حقوق الإنسان وتدعم التغيير الهيكلي والتماسك الاجتماعي والممارسة الديمقراطية، هذا مع التأكيد على أهمية الحقوق المدنية والتنظيمات والأنشطة والترتيبات السياسية التي تكفل استجابة الدول لاحتياجات المواطنين وتمكن الفقراء من التأثير على كيفية تصميم وصياغة السياسات.
وأبرز أوجه الخلل في المقاربات التي تم اتباعها حتى الآن والتي اعتمد في صياغتها على استراتيجية الحد من الفقر التي أطلقها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبرامج الحد من الفقر والحماية الاجتماعية التي تقوم على مبدأ «الاستهداف»، أي المخصصة لفئة محددة بدل المقاربة التي تقوم على مبدإ توفير الخدمات والحقوق الاجتماعية الأساسية للجميع، مسجلا أن استراتيجية الحد من الفقر والأهداف الإنمائية للألفية تركز على المستويات المطلقة للفقر ولا تعير الكثير من الاهتمام لمسألة عدم المساواة التي حينما تكون مرتفعة جدا يتركز النمو في الكثير من الأحيان في القطاعات التي تعود بالمكاسب على النخب، بينما يبقى الفقراء مستبعدين عن فرص السوق أو محرومين من الموارد التي تمكنهم من الاستفادة من النمو.
وأشار في هذا الصدد إلى ضرورة الانتباه إلى الارتباط الوثيق بين الفقر وعدم المساواة، وكشف عن ذلك الارتباط من خلال استعراض عدد من المستويات، حيث أنه في ظل عدم المساواة يصعب دمج الفقراء والمحرومين في عملية النمو، إذ تصبح قدرتهم على الإنتاج وإمكانية مساهمتهم في التنمية محدودة، كما أنه في المجتمعات التي تتسع فيها التباينات، يكون الفقراء أكثر عرضة للوقوع في اقتصاد الكفاف، وقد يحد ذلك من حجم السوق المحلية ويضعف إمكانية تحقيق نمو مستدام .
هذا فضلا عن أن الانتشار الكبير للتفاوتات المتداخلة قد يؤدي إلى إضعاف إمكانية إعمال الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية، وإلى انتشار الجريمة وزج المجتمع في الصراعات، كما أن التفاوتات الكبيرة قد تخلق مؤسسات تحافظ على الامتيازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنخب وتأسر الفقراء في حالة فقر يصعب الخروج منها.
هذا وفصل التقرير بشكل دقيق في الإجراءات التي يجب اتباعها للحد من الفقر وعدم المساواة، إذ يمكن للبلدان اعتماد عدد منها، في سياسات إعادة توزيع الثروة لمعالجة الأبعاد المتعددة لعدم المساواة تمر عبر تحسين قدرة الفقراء على اختلاف خصائصهم وانتماءاتهم وأماكن سكنهم على الحصول على الأصول الإنتاجية مثل «الأراضي»، والاستثمار في البنيات التحتية الاجتماعية خاصة في المناطق القروية ووضع برامج للأشغال العامة وزيادة فرص الحصول على القروض، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات ضريبية لتحسين إدارة الضرائب ومنع التهرب من تسديدها.
وأضاف أن هناك مقاربات عديدة يمكن للدول استخلاص بعض منها للحد من الفقر، منها أن الأمر يتطلب حماية الحقوق المدنية ووجود تنظيمات نشيطة من مواطنين وأحزاب سياسية يشارك فيها الفقراء وسائر الفئات المحرومة، كما يتطلب دولة فعالة تهدف إلى تحقيق التنمية وإلى إعادة توزيع الثروة. فالبلدان التي نجحت في خفض معدلات الفقر في فترة زمنية قصيرة نسبيا كانت لديها نظم سياسية هادفة تتوخى النمو وتعزيز الرفاه.
وأوضح أن هذه البلدان عمدت أيضا إلى بناء وصيانة أجهزة إدارية ذات كفاءة فضلا عن تملك الدولة القدرة على التغلب على إخفاقات السوق الحرجة وأن تساعد على الحصول على التكنولوجيات الجديدة وتعبئ الموارد وتوجهها إلى القطاعات الإنتاجية وتطبق المعايير والأنظمة وتضع المواثيق الاجتماعية وتمول الخدمات والبرامج الاجتماعية وتديرها.
وشدد في هذا الصدد على أن بناء قدرات الدولة يتطلب التركيز على ثلاثة أبعاد رئيسية هي بناء التحالفات السياسية اللازمة لوضع السياسة العامة وتنفيذها، وتعبئة الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف الإنمائية هذا فضلا عن تخصيص الموارد للقطاعات الإنتاجية وللقطاعات الكفيلة بتعزيز الرعاية الاجتماعية وإنفاذ الأنظمة التي ترعى استخدامها.
وأشار أن فعالية هذه التحالفات تتوقف على العمل ببرامج تقدم من خلالها الحكومات خدمات جيدة النوعية لشرائح واسعة من السكان، ويمكن تعزيز القدرة على تنفيذ هذه البرامج عندما يشارك المواطنون في الإشراف على استخدام الموارد، والدول التي نجحت في تنفيذ سياسات إعادة التوزيع ومكافحة الفقر هي الدول التي تحظى بدعم واسع للسلطة وتضم أحزابا في الحكم ونظما تتسم بالكفاءة وتفسح المجال للمواطنين بالانخراط في تنظيمات نشيطة.
وقد ركزت المقاربات الراهنة لبناء الدولة إلى حد بعيد على الحكم والإدارة العامة واللامركزية التي تسهم في تعزيز السوق، وعلى الرغم من أن لبعض أوجه هذه الإصلاحات أهدافا تنشدها جميع البلدان، فهي لا تؤدي بالضرورة إلى توليد النمو وضمان استمراره وتحقيق نتائج منصفة اجتماعيا.