وقفتان احتجاجيتان أمام المحكمة الإبتدائية آنفا وفندق كازابلانكا بلازا

المطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية الاستعجالية وتفعيل الالتزامات السابقة
نظم عشرات من العمال والعاملات بقطاع الملابس الجاهزة، وبالخصوص بشركتي «لانسيلوتي» و»بوغارت»، بالدار البيضاء، المنضوين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وقفة احتجاجية، صبيحة أمس، أمام مقرالمحكمة الإبتدائية-آنفا-، طالبوا من خلال بعض اللافتات التي رفعوها، بتنفيذ الأحكام القضائية الإستعجالية الصادرة لفائدتهم منذ عدة شهور.
وفي هذا الإطار، قال عبد الحميد حسون، الكاتب العام للنقابة الوطنية للنسيج والجلد والألبسة (ك.د.ش)، أن هذه الوقفة الاحتجاجية، تندرج في إطار المطالبة بتنفيذ أحكام استعجالية، صادرة قبل شهور، لفائدة عمال وعاملات الشركتين، بعد أن تم توقيف تنفيذ هذه الأحكام مرتين لخلفيات مجهولة.
وأضاف في تصريح لبيان اليوم، إن المفارقة الخطيرة والغربية، التي نعيشها اليوم، تتمثل في تنفيذ أحكام لصالح الباطرونا، بشكل مستعجل، عندما يتعلق الأمر، بعرقلة العمل أثناء تنظيم العمال لوقفة احتجاجية أو اعتصام، حيث يتم إخراج العمال في بعض الأحيان بالقوة، ويطبق عليهم الفصل 288 من القانون الجنائي، في حين ،عندما يتعلق الأمر، بحقوق العمال، يتم «جرجرتهم» أمام المحاكم لسنوات، قبل أن تصدر الأحكام. وعندما تصدر لايتم تنفيذها.
وأشار في نفس الوقت، أن من ضمن المفارقات الأخرى، أن أحد المسؤولين عن هاتين الشركتين، تم تعيينه مؤخرا ضمن أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، رغم أنه المسؤول الأول عن طرد حوالي 200 عامل وعاملة بشكل تعسفي..
وردد المشاركون، في هذه الوقفة الاحتجاجية، عدة شعارات، ضمنها «سوى اليوم سوى غدا، الحقوق ولا بد»، «المحاكم هاهي والعدالة فينا هي»، «الباطرونا المجرمون ادبحتونا وإحنا حيين»، «أيها المسئولون فين الحق فين القانون»، «بالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون».
وفي موضوع آخر يتعلق بالاحتجاجات دائما، نظم مستخدمو ومستخدمات فندق كازابلانكا بلازا، (هوليداي سابقا)، المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وقفة احتجاجية صباح أمس أمام الفندق، لمدة ثلاث ساعات، احتجاجا على «عدم وفاء الإدارة بما التزمت به في البروتوكول الموقع بتاريخ 9 أبريل 2007»، حسب بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه.
وكان المكتب النقابي، قد عقد لقاء مع الإدارة، يوم الثلاثاء 22 فبراير الماضي، من أجل معرفة مآل هذا البروتوكول، لكن رد الإدارة كان مخيبا لآماله، بعد أن أكدت حسب ذات البلاغ، للمسؤولين النقابيين، أنها غير «مستعدة لتنفيذ الإتفاق المشار إليه»، وبالتالي التنصل من مسؤوليتها.