«قضايا وآراء» نافذة أخرى لاستكمال النقاش والحراك الدائر في ساحتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية

فتحت القناة الثانية للتلفزة المغربية، نافذة أخرى لاستكمال النقاش والحراك الدائر في ساحتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، واستشراف المستقبل، من خلال برمجة لقاء مباشر نصف شهري، بعنوان «قضايا وآراء»، من تنشيط الإعلامي عبدالرحمن العدوي،مدته ساعتان ونصف، بثت حلقته الأولى يوم الأربعاء الماضي، ما بعد النشرة المسائية الرئيسية.
تناولت هذه الحلقة، أزمة بطالة أصحاب الشهادات العليا، وساهم في النقاش، تشكيلة متنوعة من الفاعلين والجمعويين: محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والنائبة البرلمانية مباركة بوعيدة، وكمال حفيظ المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل، ورجل الأعمال حماد كسال، والفاعلون السياسيون عبدالجبار الراشدي وعبدالوحيد خوجة،وعبدالعزيز الرباح.
كما ساهم في تنشيط هذه الحلقة الإعلامية حورية بوطيب، من خلال تلاوة الرسائل الإلكترونية التي يبعث بها المتلقون بنفس المناسبة.
اعتبر حوراني أن مسألة التشغيل ليست سهلة، وأنه يلزم عصا سحرية لحلها، سيما وأننا نجد أصحاب ديبلومات بلا عمل، وفي المقابل مقاولات لا تجد الكفاءات المؤهلة للتوظيف.
ومن ثم دعا إلى ضرورة القيام بتقييم حصيلة البرامج التي وظفت لحل معضلة البطالة، من قبيل مشروع مقاولتي.
وأكدت بوعيدة أن إشكالية التشغيل تعد إشكالية كبيرة، وأنها ليست وليدة اليوم، بل هي دائمة وعالمية، ولا ينبغي النظر إليها بإشفاق، بل هي تنم عن اختلال في المجتمع. واستحضرت المجهود الذي بذل لتقليص نسبة البطالة، حيث انخفضت من نسبة 12في المائة إلى 9 في المائة. ودعت في هذا الإطار إلى ضرورة الاهتمام بالتكوين الملائم لولوج عالم الشغل، انطلاقا من التعليم الثانوي، أخذا بعين الاعتبار أن المشكل القائم هو أن العرض أقل بكثير من الطلب.
وأضافت أنه من اللازم وضع سياسة جديدة للتشغيل، تأخذ بعين الاعتبار عملية إشراك الشباب في وضع تصور لهذه السياسة، كما شددت على أهمية تشجيع المبادرة الحرة، للحد من البطالة، دون إغفال الدعوة إلى تسريع وتيرة إنجاز استراتيجية القرب والتواصل المباشر، والانفتاح على المحيط الجغرافي والأسواق الأجنبية.
ونفى الراشدي أن يكون من وراء توظيف ما يفوق أربعة آلاف من حاملي الشهادات، الذين ينخرطون في إطار تنسيقيات، هو تهدئة الأوضاع، خصوصا مع فورة المظاهرات التي نعيشها هذه الأيام، بل هو مجرد إجراء طبيعي، علما بأن بلدنا فتح منذ مدة ورشا لامتصاص البطالة، غير أنه لا يعطي نتائج فورية، مذكرا بأن مشكل الشغل يظل قائما، حتى في الدول المتقدمة. ودعا المقاولات إلى وجوب لعب دورها، أي أن تكون مقاولات مواطنة، وتساهم في الحد من البطالة، مع العلم بأن الدولة قامت بإجراءات لدعمها، ومع العلم كذلك بأن الدولة ليست هي المشغل الوحيد. وذكر الراشدي بدوره أن الإشكال الحقيقي، يكمن في عدم ملاءمة التكوين مع سوق الشغل، وأن على الجميع أن يتحمل مسؤوليته، بالنظر إلى أن قضية التشغيل ليست قضية حزب، بل قضية وطن. ورأى كذلك أن من بين الحلول الممكنة للحد من البطالة، خلق أقطاب جهوية تنموية، والقيام بتوزيع جديد وعادل للثروة الوطنية، وإحداث وكالة عقارية جهوية لتفادي الفساد والبيرقراطية في مجال الاستثمار.
وتحدث حفيظ عن دور الوكالة الوطنية في إنعاش التشغيل،من خلال العقد الذي أبرمته مع الدولة، حيث تقوم بوظيفة الوساطة بين المشغل والباحث عن الشغل، عن طريق إبراز عروض عمل الشركات والمقاولات وإبرازها عبر الأنترنت وفروع الوكالة، حيث استفاد لحد الآن ما يناهز ثمانين ألف مواطن من وساطة التشغيل. ولم يغفل الإشارة إلى أنه لا ينبغي عدم «تلاوح» المسؤوليات، على حد تعبيره، أخذا بعين الاعتبار أن إشكالية التشغيل، تهم جميع المغاربة، كما ذكر أنه لا ينبغي الرهان على الدولة لحل هذه المعضلة، بل إن القطاع الخاص، يمكن له أن يلعب دورا كبيرا في ذلك، وبالتالي لا بد من ضمان النمو الاقتصادي، عبر تسريع وتيرة المشاريع الكبرى، وتشجيع المستثمرين المغاربة والأجانب، بالإضافة إلى رفع القدرة الشرائية، وتحسين التكوين ليكون ملائما لسوق الشغل، وإنشاء صناديق خاصة، للمساعدة على تمويل المشاريع الاستثمارية الصغرى.
وأشار خوجة إلى ضرورة حماية العنصر البشري وتأهيله، مبديا أسفه لإغفال هذا الجانب، عند وضع مختلف البرامج التي تستهدف خلق فرص الشغل. كما دعا إلى إعادة تقييم برامج التشغيل، من قبيل مقاولتي وغيرها، وإلى وجوب تشغيل الجميع، بعيدا عن المحسوبية، معتبرا أن باب التشغيل العمومي لم يتم فتحه بعد. وتوقف الرباح عند ثلاثة قطاعات أساسية في مجال التنمية، واعتبر أنها بحاجة إلى إصلاحات جوهرية، وتتمثل هذه القطاعات في التعليم والقضاء والإدارة.
وقلل من أهمية البرامج التي يتم وضعها لخلق فرص الشغل، في غياب تهييء شروط وضعها.
واعتبر حماد أن من بين العوائق التي تحول دون الحد من معضلة البطالة، أن مناخ الاستثمار لم يتحسن بعد، بالإضافة إلى انحطاط التكوين، مشيرا إلى مفارقة وجود دكاترة الطب في حالة عطالة، في الوقت الذي تشكو فيه الدولة من خصاص في هذه الفئة من المتكونين.
وقدم عدة اقتراحات أساسية لامتصاص البطالة: مساهمة الأبناك في إنشاء صندوق استثماري، دفع المقاولات العقارية الكبرى لتخصيص نسبة من أرباحها لخلق شركات منتجة، ضرورة توجيه التكوين حسب حاجيات كل جهة على حدة.