ارتباطا بمشروع القانون المالي 2011 الإصلاحات الضريبية ومدونة الشغل والحوار الاجتماعي موضوعات طغت على لقاء الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب

ستة أسئلة بارزة فرضت نفسها في اللقاء الذي جمع الاتحاد العام لمقاولات
المغرب مع الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بحضور الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين والذي خصص أساسا لمناقشة مشروع القانون المالي 2011 ووجهة نظر أرباب العمل .
ستة أسئلة بارزة فرضت نفسها في اللقاء الذي جمع الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع الفريق الاشتراكي بمجلس النواب،بحضور الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين، والذي خصص أساسا لمناقشة مشروع القانون المالي 2011 ووجهة نظر أرباب العمل .
في بداية اللقاء الذي ترأس من جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب فيه الرئيس محمد حوراني ، بلور الفريق الاشتراكي والفريق الفيدرالي مجموعة تساؤلات قال بشأنها رئيس الفريق أحمد الزيدي، إنه لا يمكن تصور نقاش مع جمعية أرباب العمل في مستوى الاتحاد دون إثارة مجموعة تساؤلات.
وأولها: تقييم الاتحاد العام للمقاولات المغربية لمستوى آثار الأزمة المالية والاقتصادية على النسيج المقاولاتي ، وعندما نقول المقاولات ، يضيف أحمد الزيدي ، نقول سوق الشغل ومدى تقييم الاتحاد لنتائج مدونة الشغل بعد خمس سنوات من التطبيق . نقول أيضا الحوار الاجتماعي في ظل الاحتجاجات الاجتماعية وهل يمكن اعتبار الباطرونا منسحبة من الحوار عمليا؟.
كل هذه الأسئلة ، يقول رئيس الفريق الاشتراكي ، ستكون عقيمة إذا لم نربطها بالتقييم الفعلي لمدى انعكاسات مشروع القانون المالي 2011 على القدرة الشرائية للمواطنين ، من خلال مجموعة عناصر مكونة للقانون المالي انطلاقا من الإصلاحات الضريبية وخاصة الضريبة على الدخل ، وأعباء صندوق المقاصة وبالتالي مستقبل صندوق المقاصة ومستقبل صناديق التقاعد والتغطية الاجتماعية والصحية.
وارتباطا بسوق الشغل من خلال إسهام المقاولات المغربية، طرح الفريق الاشتراكي أسئلة حول مدى استفادة المقاولات المغربية من الأوراش الكبرى التي تشهدها بلادنا، هذه الأوراش التي يعتز بها كل المغاربة.
كما تساءل الفريق الاشتراكي حول ما إذا كان هناك تمايز بين الدعم الذي تقدمه الحكومة للمستثمرين الأجانب مقارنة مع نظرائهم المغاربة؟
وطرح الفريق الاشتراكي في الختام موضوع الإصلاح الضريبي، متسائلا: إلى أين نسير؟
محمد حوراني استهل تدخله بنظرة عامة حول التصور الاستراتيجي للاتحاد العام لمقاولات المغرب لمفهوم الانخراط في الاستراتيجيات العامة التي تؤطر المجال الاقتصادي والاجتماعي والمالي ببلادنا، وأعطى تحليلا دقيقا لمفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص كخيار استراتيجي أخذ يتبلور بكيفية أقوى مع حلول العشرية الأولى لهذا القرن، وقال إن القطاع الخاص يعتبر نفسه مسؤولا ومعنيا بمستقبل الاستراتيجيات المقررة، ويتحمل كامل مسؤوليته، لكن له ملاحظات جوهرية حول هذا الموضوع بالذات.
أولها: إن هناك استراتيجيات متعددة في حاجة إلى خيط تناغم لا يوجد لحد الآن وهذا يشكل عائقا أساسيا لوحدة الاستراتيجيات ، مقدما نماذج عن انعكاسات حالة اللاتناغم.
ثانيها: هناك قطاعات في حاجة إلى استراتجيات وقال إنها متعددة وأعطى كنموذج قطاع «الصيدلة» ، منوها بعمل الفريق الاشتراكي إزاء موضوع أثمان الأدوية.
ثالثا: هذا لا يمنع من أن تكون للاتحاد كلمته بخصوص التكامل الاستراتيجي المأمول.
وأعلن محمد حوراني في هذا الصدد أن الاتحاد أعد دراسة متكاملة سيعلن عنها في 27 نونبر 2010 أثناء اجتماع المجلس الوطني للمقاولة. وقال إن هذه الاستراتيجية ستتطرق إلى مجموعة قضايا ومن بينها تصورنا لدور القطاع العام كفاعل اقتصادي أساسي.
وبخصوص انعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية، قال إن الكونفدرالية تنظر الآن لما بعد الأزمة فالأزمة في تنظر حوراني أصبحت متجاوزة وعلينا الآن أن نتموضع لنأخذ مكاننا في النسيج الاقتصادي والمالي الذي هو نتاج ما بعد الأزمة وحصول مدونة الشغل . وأضاف حوراني أن هناك سؤالا محوريا: هل C.G.E.M قادرة على تأطير الحقل المقاولاتي ككل ؟ وقال بشجاعة إن هناك عزوفا عن العمل الجمعوي وهذا معطى يستحق المعالجة العميقة .
وبخصوص تطبيق بنود المدونة ، ذكر أن هناك بنودا أبانت الممارسة أنها غير قابلة للتطبيق وتنبغي معالجتها وخلص إلى أن الحوار يجب أن يكون مهيكلا، وأن تكون له قواعد قارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب يفضل مقاربة الحوار المباشر مع النقابات بدون وسيط ، مضيفا أن الحكومة يجب أن تكون حكما وليست طرفا، وأن مسألة الحد الأدنى للأجور في رأي الاتحاد يجب أن تحل في إطار اتفاقيات قطاعية، وأن الاتحاد مع المقاولة والمواطنة ومع الحوار .
وبخصوص مدى استفادة المقاولات المغربية، قال إن هذه الاستفادة يجب أن تنصب في خدمة مصلحة البلاد وأن أي تحفيز من هذا المستوى يخدم التشغيل بالدرجة الأولى وعلى العكس من ذلك فهناك اليوم ، يقول حوراني ، إقصاء للمقاولات المغربية.
وفي الجزء الأخير من عرضه، ناقش حوراني مع الفريقين الاشتراكي والفيدرالي وجهة نظر الاتحاد العام لمقاولات المغرب إزاء مشروع القانون المالي 2011 ومقترحاته ، مبرزا في البداية أن هناك دورة اقتصادية عالمية جديدة تسائلنا ، وأن هناك أزمة اقتصادية ملحة فرضت لتعميم وتشديد سياسات التقشف بعد تسجيل نسب بطالة مقلقة واختلال نقدي ومالي ومع ذلك ، يقول حوراني ، لا ننسى أن هناك دورة عشارية إنمائية معبرة .
وركز في ملاحظاته بخصوص القانون المالي على ثلاثة محاور :
طرح إشكالية المالية العمومية بطريقة شمولية.
إقرار منهجية العمل على المدى المتوسط والطويل
التأكيد على الالتزامات المسؤولة للقطاع الخاص
وقال إن 2011 سنة انتقالية لارتباطها بعنصرين :إصلاح القانون التنظيمي للمالية العمومية ، وانتظار نتائج اللجنة الاستشارية الجهوية، يضاف إليه مشروع رؤية 2020 للاتحاد العام لمقاولات المغرب .
وبعد عرض لمحمد حديد ، رئيس لجنة الجبايات بالاتحاد ، والذي تناول فيه البنية الضريبية بشكل عام، ركز على ارتباط توسيع الوعاء الضريبي في اتجاه تحفيز القطاع غير المهيكل بهاجس تحسين مردودية وجودة، ومستقبل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وإبراز الاختلالات في المشروع ،والتي قد لا تحقق الغايات المتوخاة كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة .
مداخلات الفريق الفيدرالي ركزت على الظرفية التي تعيشها البلاد والاحتجاجات الاجتماعية التي هي نتاج لتدهور القدرة الشرائية ، مركزة بصفة أساسية على حماية مكتسبات الطبقة الشغيلة، ومؤكدة على الانفتاح والترحيب بالحوار الجاد مع الأخذ بعين الاعتبار معطى الأكثر تمثيلية في شموليته والاتجاه نحو المستقبل.
كما طرحت مجموعة من التساؤلات أجاب عنها حوراني ومنها مفهوم المقاولة المواطنة والمقاولة النظيفة التي لا تلجأ إلى الوسائل التدليسية من قبل الارتشاء وغيره ، وقال في الختام إننا كاتحاد نرفض اقتصاد الريع والمنافسة غير الشريفة واللامتكافئة والتي تضر بالاقتصاد الوطني.