نحو سياسة وطنية لتقليص حوادث الشغل والأمراض المهنية

أطلقت وزارة الشغل والإدماج الاجتماعي سلسلة لقاءات تشاورية، وذلك في إطار إعداد مشروع يهم السياسة الوطنية في الصحة والسلامة المهنية، حيث عقدت اجتماعات متواصلة مع مجموعة من القطاعات الحكومية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والتجمعات والفيدراليات المهنية والمعاهد والمؤسسات العلمية ومؤسسات المجتمع المدني. وتتوخى الوزارة من خلال هذا المشروع، حسب ورقة في الموضوع، التقليص من حوادث الشغل والأمراض المهنية، التي تتسبب في مآسي اجتماعية والنهوض بثقافة الوقاية من الأخطار المهنية.
ويروم مشروع السياسة الوطنية في الصحة والسلامة المهنية، تحقيق أربعة أهداف إستراتيجية تتمثل في تطوير النظام الوطني للصحة والسلامة المهنية، وتعزيز الحكامة والحوار الاجتماعي، والنهوض بثقافة الوقاية، وتطوير التكوين في السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى العمل على تحيين لائحة الأمراض المهنية تماشيا مع التحولات التي يعرفها عالم الشغل وانسجاما مع تصنيف مكتب العمل الدولي بهذا الخصوص.
وفي ذات السياق، اتخذت الوزارة عددا من التدابير التي تهم تطوير وتحيين الإطار القانوني في مجال الصحة والسلامة المهنية، وتعزيز المراقبة في الصحة والسلامة المهنية، وتقوية ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية، مؤكدة على الدور الفعال والاستراتيجي الذي يحظى به مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية على الصعيد الوطني وكذا دور لجان الصحة والسلامة على صعيد المقاولات.
وأبدى مختلف الشركاء والفاعلون الذين شاركوا في هذه الاجتماعات دعمهم لمشروعي السياسة والبرنامج الوطنيين في الصحة والسلامة المهنية، مؤكدين انخراطهم والتزامهم من أجل تنزيل ونجاح هذه السياسة والبرنامج الوطني على أرض الواقع حفاظا على صحة وسلامة العاملين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.
من جانبها، شددت الوزارة على إعداد سياسة وطنية في هذا المجال يأتي وفقا لأحكام الاتفاقية 187 لمنظمة العمل الدولية وتنفيذا للالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي 2017-2021.
ويبدو أن الحكومة من خلال مشروعي السياسة والبرنامج الوطنيين في الصحة والسلامة المهنية، تسعى إلى وضع سياسة استباقية وقائية لتحسين ظروف العمل والتقليص من حوادث الشغل والأمراض المهنية وذلك للحد من التكلفة الباهظة التي تخلفها هذه الأخيرة، خاصة على المستوى الاجتماعي، وليس فقط المالي، حيث تتسيب في مآسي اجتماعية حينما يصاب معيل العائلة في حادث مهني أو بمرض يرتبط بالمهنة التي يمارسها، علما أن المغرب اعتمد قانونا يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل منذ 2015، وهو يهم أغلب الفئات المهنية، من ضمنهم مستخدمي وأجراء المقاولات والمؤسسات العمومية غير الخاضعين للنظام المطبق على موظفي الدولة المتمرنين أو المرسمين، ومستخدمي الجماعات المحلية المؤقتين والعرضيين والمياومين والمتعاقدين، والأعوان الغير مرسمين التابعين للإدارات العمومية، وكذا الأشخاص المقبولون للمساهمة في أعمال الإدارة والتأطير أو التدبير لقطاع الشبيبة والرياضة، والأشخاص الذين يمارسون عملا في إطار الإنعاش الوطني، والمعتقلون الذين يمارسون عملا بالمؤسسات السجنية، وكذا الأحداث الموضوعون بقرار قضائي في مراكز الإصلاح والتهذيب والذين يتابعون تكوينا مهنيا.
هذا فضلا عن فئة الطلبة الداخليين والخارجيين والمقيمين بالمراكز الإستشفائية غير الموظفين وتلاميذ مؤسسات التعليم التقني ومراكز التأهيل أو التكوين المهني، العمومية أو الخصوصية، وكذا المستفيدين من برامج التدرج المهني أو من تدريب من أجل الإدماج المهني، وذلك فيما يخص الحوادث الواقعة بسبب الأشغال العملية التي يقوم بها هؤلاء أو بمناسبة القيام بها، والصحفيين والفانين والمهنيين، وعمال المنازل.