أوصى مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، اليوم الثلاثاء بالرباط، بمتابعة إعداد مشروع القانون الإطار الخاص بالصحة والسلامة المهنية، وتأهيل النصوص التطبيقية المتعلقة بطب الشغل والصحة والسلامة في العمل. ودعا المجلس، في اختتام أشغال اجتماعه الثاني الذي انعقد بحضور ثلة من أطر وزارة التشغيل والتكوين المهني وممثلي مختلف المركزيات النقابية والقطاعات الوزارية المعنية، على الخصوص، إلى إنشاء المعهد الوطني لتحسين ظروف العمل، الذي من المنتظر أن يخرج إلى حيز الوجود في متم الشهر المقبل، بعد استكمال التدابير والإجراءات القانونية المتعلقة بإحداثه. كما دعا المجلس إلى تعميم برامج الوقاية الصحية لتشمل مجموع الأجراء بما فيهم أجراء القطاع العام، مؤكدا على أهمية إحداث شراكة مع كليات الطب وإعداد برامج للتكوين المستمر لفائدة مختلف الفاعلين في هذا المجال. وفي كلمته خلال افتتاح أشغال الاجتماع، أكد وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، على ضرورة اعتماد استراتيجية واضحة المعالم بغية مواجهة المخاطر المهنية، لما لها من انعكاسات سلبية على المؤسسات الإنتاجية والأجراء ضحايا هذه المخاطر. وقال السيد أغماني إن اللجنة الوزارية المكلفة بالوقاية من المخاطر المهنية، قامت في إطار الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخاطر المهنية بمراجعة وإصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بالصحة والسلامة في العمل، وكذا إصلاح منظومة المراقبة والتراخيص لارتباطها الهيكلي بمجال الوقاية. ومن جهة أخرى، أوضح السيد أغماني أن الوزارة تهدف من خلال بلورة مشروع قانون إطار حول الصحة والسلامة في العمل، على الخصوص، إلى تحديد المسؤوليات في مجال الصحة والسلامة داخل المقاولات، وتجميع النصوص المتفرقة ضمن قانون خاص بالصحة والسلامة في العمل يتسم بالمرونة وسهولة الاستعمال. وفي سياق آخر، أشار السيد أغماني إلى أن الوزارة الوصية اتخذت عدة إجراءات تروم التطبيق السليم لمقتضيات مدونة الشغل في مجال الصحة والسلامة في العمل، والتي همت أساسا، تنظيم العديد من حملات التحسيس والمراقبة، والتي استهدفت سنة 2009 حوالي 1260 مقاولة، وكذا إنشاء مفتشيات طبية للشغل بكل من مدن طنجة وسطات وأكادير. وتم خلال هذا الاجتماع تقديم ثلاثة عروض همت على التوالي، الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخاطر المهنية ومشروع القانون الإطار الخاص بالصحة والسلامة المهنية، وتقديم المعهد الوطني لظروف الحياة بالعمل، إضافة إلى عرض يتناول برنامج التعاون المغربي - الدانمركي في هذا المجال. ويعد مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية مؤسسة ثلاثية التركيب، تم إحداثها بمقتضى المادة 332 من الباب الرابع لمدونة الشغل، حيث تتجلى مهامه على الخصوص، في تقديم المقترحات والآراء الكفيلة بتطوير جهاز تفتيش الشغل والمصالح الطبية للشغل، كما أنه يروم النهوض بالصحة والسلامة المهنية والوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية.
