ورش الإعلام

انضمت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إلى النقابة الوطنية للصحافة المغربية في الدعوة إلى إصلاح عاجل وشامل لإعلامنا الوطني، ونادت الهيئتان، كل من موقعها، بضرورة وضع قطاع الصحافة والإعلام على الطاولة من ضمن أولويات أجندة الإصلاح في مغرب اليوم. لا يجادل اثنان في أن إصلاح الإعلام وتطويره ودمقرطته يمثل العنوان الأبرز في مختلف مسلسلات التحول الديمقراطي، ولا يمكن أن ننكر أيضا الخطوات الإصلاحية التي شهدها القطاع في السنوات الأخيرة، ما أحدث تراكما لا يخلو من أهمية، لكن، في نفس الوقت، فإن الدينامية التي تميز المحيط الإقليمي للمغرب هذه الأيام، وتزايد المطالب وسط الجسم المهني ومن طرف الأوساط الحقوقية والسياسية والثقافية ، كل ذلك يجعل إغفال ورش الإعلام اليوم، يعني إدارة الظهر لواحد من أهم وأخطر صمامات الأمان، ولأبرز عناوين ودعامات الحراك الشعبي الحالي.
المهنة اليوم تحتاج إلى ثورة حقيقية على مستوى الإعلام العمومي، وتحتاج إلى قانون جديد للصحافة، وتحتاج إلى مؤسسات صحفية قوية، وتحتاج إلى تمتين آليات الشفافية وسط القطاع، وتكريس أخلاقيات المهنة، والنهوض بالأوضاع العامة للصحفيين، وتحتاج بالتالي إلى إصلاح عميق وشامل بما يؤهل القطاع للمساهمة في البناء الديمقراطي الحقيقي للبلاد.
المطلب ليس مهنيا فقط، إنما بات مطلبا شعبيا للمغاربة المتطلعين إلى إعلام يعكس حقيقتهم ويحتضن نبضهم ويواكب طموحهم لمزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن هنا فإن الحركية النضالية الجارية هذه الأيام تنبه الكل إلى ضرورة تسريع وتيرة الإصلاح، بما في ذلك في قطاع الإعلام، وبالتالي الخروج من ثقل الإيقاعات ومن اجترار الخطوات.
اليوم هناك التقاء موضوعي بين نقابة الصحفيين وهيئة أرباب الصحف في المطالب وفي الرؤى، وهناك احتجاجات وسط العاملين في مؤسسات الإعلام العمومي، وبالتالي هناك إجماع واضح وسط الجسم المهني، باختلاف تقييماته ومنطلقاته، على ضرورة واستعجالية التغيير، وتسريع إيقاع الإصلاحات الجدية والشاملة، وهذا المعطى لا تخفى أهميته، خصوصا أنه سيضمن للإصلاحات التفافا واسعا من طرف المعنيين المباشرين، إضافة إلى أن عديد مطالب رفعتها منظمات حقوقية وهيئات سياسية ونقابية وثقافية، ما يجعل الإصلاح اليوم حاجة مجتمعية، ويجعل تلبيتها بمثابة الطريق الأسلم لتعزيز مسار بلادنا نحو مزيد من الدمقرطة والتحديث.
الإصلاحات لا تعني اليوم فقط ترسيخ حرية الصحافة وتأمين الخدمة العمومية وضمان التعددية والحق في الخبر والمعلومة وتكريس الشفافية والقانون في القطاع، إنما وبالموازاة مع ذلك، فإن الإصلاح الحقيقي والشامل للصحافة والإعلام هو أهم طريق لتقوية التغيير الديمقراطي في البلاد.
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته