طالبت فيدرالية ناشري الصحف بإنشاء مجلس وطني للصحافة مستقل يضمن الممارسة المهنية والأخلاقية لمهنة الصحافة، يكون في الآن ذاته إطارا لدعم ومواكبة تطوير المنشآت الصحفية. ودعت الفيدرالية في بلاغ لها إلى وضع قانون ليبرالي وحداثي للصحافة يمكن القطاع من الانخراط في القرن الحادي والعشرين. وشدد بلاغ للفيدرالية على ضرورة القطع مع كل إرادات الماضي الرامية الى مواصلة كبح حرية وإصدار الاحكام السالبة للحريات ودفع المؤسسات الاعلامية إلى الإفلاس من خلال تجريم حرية التعبير. وأكدت الفيدرالية في بلاغها الصادر إثر اجتماعها الاسبوع الماضي، على ضرورة وضع مخطط لدعم المؤسسات الصحافية يمكن من تأهيلها بشكل ملموس من خلال الاستثمار والتكوين وتطوير النشر والقراءة وتحفيزها ضريبيا. وأوضحت فيدرالية ناشري الصحف أنها ستعمل مع شركائها وخاصة النقابة الوطنية للصحافة المغربية على اتخاذ المبادرات المسؤولة والبناءة لأجل تحقيق، وفي أسرع وقت، كل مطالبها المشروعة من أجل النهوض السريع بقطاع اعلام وطني عصري ومهني. كما أكدت أن السياق الحالي الذي يعيشه المغرب الموسوم بالمطالب الديمقراطية المتجددة التي تقودها حركة الشباب من أجل الكرامة والمساواة، تفرض «التسريع من وتيرة الاصلاحات، سواء على المستوى الدستوري والسياسي والاقتصادي و الاجتماعي. وأضافت الفيدرالية في بلاغها أن اجتماعها خصص كذلك لمناقشة الوضع في قطاع الصحافة المكتوبة من زاوية توسيع وتعزيز حرية التعبير ومدى مساهمة وسائل الاعلام الوطنية في البناء الديمقراطي الحقيقي، وتأكيد الدور الاساسي للمؤسسات الاعلامية في انتاج خبر، مهني، حر ومستقل. وبالموازاة، تعقد النقابة الوطنية للصحافة المغربية يوم غد الخميس، انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا بالرباط، ندوة صحافية لعرض مضامين المذكرة الموجهة للحكومة المغربية وتوضيح مواقفها من القضايا المطروحة بخصوص اصلاح الوضع الاعلامي، وكذا تطورات الحوار الوطني حول الاعلام والمجتمع. وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد قامت الجمعة الماضية بتسليم مذكرة الى الحكومة المغربية تسعى من خلالها إلى التعجيل بتطبيق إصلاح جذري وشامل للإعلام المغربي بمشاركة جميع فعاليات المجتمع وبكل مشاربه بالموازاة مع القيام بإصلاحات سياسية ودستورية. ويذكر بأن موضوع الإعلام كان في قلب المطالب التي كانت المعارضة تقدمت بها في بداية التسعينات، ورغم أن المغرب أقدم على تغييرات في هذا المجال، كانت إيجابية مقارنة مع الوضع السابق، إلا أنها أخذت تتآكل بفعل التدخل السلطوي المستمر، من أجل الهيمنة والتحكم، مستغلا كل الثغرات القانونية و التنظيمية للعودة الى الوراء. الآن هناك مطالب سياسية، تؤكد على ضرورة الإصلاح الديمقراطي العميق والشامل، ولا يمكن تصور أي تحول حقيقي بدون إحداث تغييرات جدية في الصحافة والإعلام، لأن دورها أساسي في الحركية التي ينبغي أن تسير نحو ضمان حرية الصحافة والخدمة العمومية والحق في الوصول الى المعلومات، وغيرها من أدوات الشفافية والتعددية ... ومقابل ذلك لا يمكن أيضا تصور أي إصلاح للصحافة والإعلام دون تحول ديمقراطي، أي دون أن تتوفر الإرادة الحقيقية لرفع يد الهيمنة والتحكم من طرف السلطة، فنحن أمام وجهين لعملة واحدة، فلا تغيير ديمقراطي بدون إصلاح إعلامي، ولا ديمقراطية بدون وسائل إعلام حرة وتعددية وجيدة.
