دراسة لوزارة تحديث القطاعات العامة تصف مشاركة النساء في مناصب المسؤولية ب «المحدودة»

الطريق ما تزال طويلة أمام النساء لفرض ذواتهن داخل الإدارة العمومية
يستفاد من نتائج دراسة نوعية لوزارة تحديث القطاعات العامة حول موظفي القطاعات الوزارية أن الطريق ما تزال طويلة أمام النساء لفرض ذواتهن داخل الإدارات العمومية، على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه فيما يخص ولوجهن إلى مناصب المسؤولية فيها.
وتظهر نتائج الدراسة التي قدمت خلال يوم دراسي نظمته وزارة تحديث القطاعات العامة حول موظفي القطاعات الوزارية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تحت شعار «مشاركة النساء في اتخاذ القرار بالإدارات العمومية دعامة قوية للإصلاح والتحديث» أن نسبة النساء بمناصب المسؤولية النظامية والمماثلة بلغت 15 في المائة سنة 2009، مسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة مع سنة 2006 التي بلغت 14 في المائة.
وأوضحت الإحصائيات المتضمنة في الدراسة أن النساء توجدن في جميع مناصب المسؤولية باستثناء منصب مدير عام، حيث أن 90 في المائة من أعداد مناصب المسؤولية التي تتولاها النساء هي عبارة عن مناصب رئيس قسم ورئيس مصلحة.
لذلك، اعتبرت هذه الدراسة النوعية أن مشاركة النساء الموظفات داخل مناصب المسؤولية محدودة مقارنة مع وضعية الرجال, على الرغم من التطور المتواصل الذي تعرفه.
وأوضحت، في هذا السياق، أن هذا التطور يهم جميع مناصب المسؤولية ما عدا منصب مدير عام «الذي ظل ذكوريا بامتياز»، في حين عرفت مناصب النساء في مستوى رئيسة مصلحة ورئيسة قسم تطورا إيجابيا بلغت نسبته على التوالي 79ر17 و59ر10 في المائة سنة 2009.
وأشارت الإحصائيات، من جهة أخرى، إلى أن معدل تأنيث مناصب المسؤولية في الجهات يتأرجح ما بين 8ر19 في المائة و77ر40 في المائة، مسجلة أن الجهات الأكثر تأنيثا تتمثل في الدار البيضاء الكبرى بنسبة 77ر40 في المائة والرباط-سلا-زمور-زعير بمعدل 65ر40 في المائة ودكالة عبدة ب89ر38 في المائة.
وفيما يتعلق بعدد الموظفات المتزوجات، أبرزت الدراسة أن النساء تمثلن نسبة مهمة من الموظفين العزاب والمطلقين والأرامل بمعدل متوسط يقارب 49 في المائة، مقارنة مع مجموعة المتزوجين التي تشكل النساء فيها نسبة 26ر29 في المائة.
وفي ما يخص الفئات العمرية للنساء الموظفات، تنتمي 30 في المائة من النساء إلى الشريحة العمرية «أقل من 36 سنة»، مقابل 23 في المائة بالنسبة للرجال، وأقدمية في العمل تقل عن 16 سنة، تعد أكبر من نظيرتها لدى الرجال التي تبلغ 42 في المائة، مقابل 38 في المائة عند الرجال، مما يترجم ارتفاعا في تأنيث الإدارة.
وأثارت الإحصائيات، من جهة أخرى الانتباه، إلى أن المرأة الموظفة تتوفر على حظوظ أكثر للانتخاب منها للتعيين من طرف الإدارة، مستدلة على ذلك بتمثيلية النساء بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذي ارتفع فيه معدل التأنيث إلى 58ر14 في المائة.
وخلصت هذه الدراسة النوعية إلى أنه على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه فيما يخص ولوج النساء إلى مناصب المسؤولية داخل الوظيفة العمومية، فإن «الطريق ما تزال طويلة أمام النساء لفرض ذواتهم داخل الإدارات العمومية».
كما أشارت إلى أن المستوى الثقافي للنساء أو المحيط الأسري والمهني لم تعد مبررات تحول دون ولوجهن مناصب المسؤولية.
وأبرزت الدراسة العوائق الرئيسية أمام ولوج النساء إلى مناصب المسؤولية والتي تكمن في التدبير المزدوج للمرأة كأم ومسؤولة داخل مجتمع يسعى إلى أن يكون عصريا ومحترما للتقاليد في الوقت ذاته، إضافة إلى أن الأسرة المغربية أضحت تعيش تحولات اجتماعية تجعل من الدعم أو المساعدة التي كانت توفرها عناصر الأسرة الموسعة شبه منعدمة، مما يستوجب توفير وتعزيز البنيات والآليات التي تضمن هذه الخدمات وتساعد النساء على التوفيق بين الحياة العملية والعائلية, بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في تقسيم الأدوار حسب النوع داخل المجتمع.
وأوردت الدراسة مجموعة من الاقتراحات عبرت عنها النساء المستجوبات والمتمثلة بالأساس في اعتماد نظام عادل للحصص يمكن من دعم الإنصاف بين الرجال والنساء فيما يتعلق بولوج مناصب المسؤولية وتغيير الصورة النمطية للنساء عبر وسائل الإعلام، علاوة على توفير حضانات للأطفال قريبة من مقرات العمل وإدخال المرونة على ساعات الدخول والمغادرة بشكل يمكنهن من الاستجابة المتوازنة لجاجيات العمل وانتظارات الأسرة.
وكان محمد سعد العلمي، وزير تحديث القطاعات العامة، الذي افتتح هذا اليوم الدراسي قد أكد في كلمة ألقاها بالمناسبة أن مراجعة مقتضيات المرسوم المتعلق بالمناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات سيمكن المراة من الولوج المتكافئ مع الرجل إلى هذه المناصب.
وأوضح سعد العلمي أن من شأن هذا المرسوم بعد مراجعته تكريس الإعلان عن فتح باب الترشيح الذي يرمي إلى ترسيخ قيم الشفافية والاستحقاق عبر الاختيار، مما سيمكن المرأة من الولوج المتكافئ مع الرجل إلى هذه المناصب.