مشروع لتمكين المرأة من الولوج المتكافئ مع الرجل إلى المناصب العليا

بلغت نسبة النساء داخل الإدارات العمومية والجماعات المحلية 8.13 في المائة سنة 2009، من النساء النشيطات المشتغلات، مقابل 7.7 في المائة سنة 2008.
سعد العلمي في افتتاح اليوم الدراسي أول أمس الاثنين بالرباط (كرتوش)
وعرفت نسبة التأنيث بالإدارات العمومية والجماعات المحلية، حسب دراسة حول "مكانة المرأة في الإدارة العمومية بالأرقام"، قدمتها وزارة تحديث القطاعات العامة في يوم دراسي مساء أول أمس الاثنين بالرباط، ارتفاعا طفيفا سنة 2009، إذ بلغت 26 في المائة، مقابل 25.7 في المائة سنة 2008، خاصة في المجال القروي، الذي انتقلت فيه هذه النسبة من 8.4 في المائة إلى 10.6 في المائة، في حين، عرفت نسبة التأنيث بالوسط الحضري تراجعا نسبيا خلال سنة 2009.
وتعتبر الدارالبيضاء الكبرى الجهة الأكثر تأنيثا بمعدل 40.77 في المائة.
وقال محمد سعد العلمي، وزير تحديث القطاعات العامة، خلال هذا اللقاء، الذي نظمته الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تحت شعار "مشاركة النساء في اتخاذ القرار بالإدارات العمومية دعامة قوية للإصلاح والتحديث"، إن الوزارة بصدد مراجعة مقتضيات المرسوم بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، في اتجاه تكريس الإعلان عن فتح باب الترشيح، لترسيخ قيم الشفافية والاستحقاق عبر الاختيار، ما سيمكن المرأة من الولوج المتكافئ مع الرجل إلى هذه المناصب، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيعرض قريبا على مسطرة المصادقة.
وأشار العلمي إلى أن الوزارة منكبة على اتخاذ التدابير الضرورية الكفيلة بتقوية مرصد النوع الاجتماعي بالوظيفة العمومية، الذي أحدث أخيرا، وسيكون في مقدمة مهامه، حسب الوزير، توفير المعطيات والإحصائيات والدراسات، التي ستساعد على صياغة السياسات العمومية في مجال النهوض بوضعية المرأة داخل الوظيفة العمومية.
وأبرز العلمي أن هناك معطيات كمية ونوعية عملت الوزارة على جردها، بتعاون مع مختلف الإدارات العمومية، وضمنت في كتيب خاص، إلى جانب فتح نافذة خاصة ببرنامج مأسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية على الموقع الإلكتروني لوزارة تحديث القطاعات العامة، إسهاما منها في إشاعة ثقافة المساواة بين الجنسين.
وأفاد الوزير أن هناك دراسة ميدانية خاصة بتحديد التدابير المؤسساتية للتوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة للرجال والنساء، توجد في مرحلتها الأخيرة، بالإضافة إلى الدراسة الخاصة بتمثيلية النساء بمراكز القرار بالوظيفة العمومية.
واعتبر العلمي أن أهم حدث ميز السنة الماضية في مجال إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في تدبير الموارد البشرية، هو تأسيس شبكة التشاور بين الوزارات، التي تكونت من مجموعة من القطاعات الحكومية، وتهدف إلى تعزيز التشاور، وتبادل الآراء، وتقاسم الخبرات حول الآليات الكفيلة بترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية. وأكد على توفير جميع الشروط لتمكين هذه الشبكة من إنجاز برامجها بنجاعة، وعلى ضرورة انخراط باقي القطاعات الحكومية في عضويتها، بما يجعل منها "آلية فعالة في تعزيز مأسسة المساواة بين الجنسين في كل الإدارات العمومية".
من جهتها، قالت كوثر المدغري العلوي، رئيسة قسم مرصد المناصب العمومية، وعضوة لجنة دعم الإنصاف والمساواة في وزارة تحديث القطاعات العامة، خلال تقديمها للدراسة في هذا اللقاء، إن العدد الإجمالي لموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية ارتفع إلى 851 ألفا و292، سنة 2009، موزعين بين الوسطين الحضري والقروي، منهم 220 ألفا و995 من النساء.
وأبرزت أن نسبة النساء داخل الإدارات العمومية والجماعات المحلية بلغت 8.13 في المائة سنة 2009 من النساء النشطات المشتغلات، مشيرة إلى أن نسبة تأنيث الإدارة العمومية والجماعات المحلية عرفت ارتفاعا طفيفا، مقارنة مع سنة 2008، إذ بلغت 26 في المائة.
وعلى المستوى الجهوي، أوضحت المدغري أن هناك ثلاث جهات أكثر تأنيثا، هي جهة الدار البيضاء الكبرى (40.77 في المائة)، وجهة الرباط-سلا- زمور- زعير (40.65 في المائة)، ودكالة عبدة (38.89 في المائة).
وحسب الحالة العائلية للنساء الموظفات، أشارت المدغري إلى أن 57.42 في المائة متزوجات.