يستفاد من تقرير لوزارة الفلاحة والصيد البحري أن الزيتون والزيت المستخلصة منه، الموجهان للتصدير في الأسواق الخارجية، يحققان للمغرب مداخيل تناهز 5ر1 مليار درهم. وأبرز التقرير الذي قدمه مسؤول بالوزارة في فعاليات الدورة الخامسة للأيام المتوسطية لشجرة الزيتون، التي تحتضنها مكناس منذ سابع مارس الجاري، أنه يتوقع أن يسجل الإنتاج الوطني من زيت الزيتون برسم الموسم 2011/2010 ما بين 65 ألف طن كحد أدنى و160 ألف طن كأحد أقصى. كما توقع التقرير أن تناهز زيت الزيتون الموجهة إلى التصدير ما بين 15 ألف طن كحد أدنى و40 ألف طن كحد أقصى خلال الموسم الحالي. وبخصوص المساحة المخصصة لشجر الزيتون، يفيد المصدر ذاته أنها احتلت سنة 2010 على المستوى الوطني ما يناهز 735 ألف هكتار، فيما بلغ إنتاج الزيتون أزيد من مليون و500 ألف طن في موسم 2010/2009، مشيرا إلى أن إنتاج الزيتون الموجه للتصبير سيناهز، في الموسم الحالي، 120 ألف طن منها 75 ألف طن كحد أقصى ستوجه للتصدير. وبالنسبة لاستهلاك الفرد في السنة من زيت الزيتون, ييتوقع التقرير أن يصل إلى 2 كلغ فيما سيبلغ استهلاكه لزيت زيتون المائدة إلى 3 كلغ. ويساهم في إنتاج هذه المادة الحيوية ما يناهز 500 ألف مزرعة ساهمت في خلق نحو 100 ألف منصب شغل قار في الوسطين الحضري والقروي, وفي تغطية 16 في المائة من نسبة الحاجيات من الزيت الغذائية، وذلك بفضل الأهمية التي يوليها المغرب للقطاع وكذا تطوير تقنيات استخلاص زيت الزيتون وتوسيع مجالها وتثمين الأراضي والاهتمام بالبعد البيئي. أما بالنسبة لتوزيع منتوج الزيتون على المستوى الوطني، فإن 65 في المائة توجه لاستخلاص زيت الزيتون، و25 في المائة تخصص للتصبير، وتستفيد السوق المحلية من 40 من الزيتون المصبر في حين يوجه 60 في المائة للتصدير. وفي ما يتعلق بزيت الزيتون فإن 80 في المائة من الإنتاج يخصص لقطاع الصناعة و20 في المائة لقطاع الصناعة التقليدية، منها 10 في المائة من الزيت الخالية تماما من الحموضة. ونظرا لأهمية قطاع الزيتون وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فقد تم تصريف هذا الاهتمام عبر توقيع وزارة الفلاحة على اتفاقية برنامج، تم استعراض أهدافها الإستراتيجية بالمناسبة، والتي تكمن بالخصوص في تطوير سلسلة إنتاج الزيتون وتوسيع المساحة المخصصة لأشجاره على مساحة إضافية تقدر ب540 ألف هكتار لبلوغ مليون و200 ألف هكتار. كما تهم هذه الأهداف تحقيق إنتاج من الزيتون يصل إلى 5ر2 مليون طن، مقابل 700 ألف طن سنة 2008، والرفع من مستوى استهلاك الفرد من زيت الزيتون إلى 4 كلغ في السنة، ومن زيتون المائدة إلى 5 كلغ في السنة. وتروم الاتفاقية، أيضا، تنمية قطاع المشاتل عبر إنتاج ما يناهز 170 مليون شتلة لشجر الزيتون من مختلف الأنواع في أفق 2020 أي بمعدل 14 مليون شتلة في السنة، وتصدير 120 ألف طن من زيت الزيتون و150 ألف طن من زيتون المائدة. وترمي كذلك إلى تحقيق مداخيل تعادل ستة مليارات درهم وخلق 200 ألف منصب شغل قار إضافي للوصول إلى 300 ألف والرفع من حجم عصر الزيتون لبلوغ مليونين و200 ألف طن. كما أن أنشطة البحث العلمي في قطاع الزيتون وتطويرها وتعميمها أخذت حيزا هاما من اهتمامات المغرب، حيث سيتم نقل التكنولوجيا والأنشطة العلمية التي يعتمدها القطب الزراعي للزيتون بالمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس إلى عدد من المناطق الواعدة.
