في ندوة قضائية بالقاهرة: استعراض التجربة المغربية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

عقدت يوم الخميس الماضي بالقاهرة ندوة قضائية مغربية مصرية، حول موضوع «مواجهة تحديات الأحكام الدولية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية» بتعاون بين المجلس الأعلى بالمغرب ومحكمة النقض المصرية.
وذلك تفعيلا لاتفاقية التوأمة الموقعة بين المجلس الأعلى للقضاء ومحكمة النقض المصرية. وتم خلال الجلسة، التي حضر افتتاحها سفير المغرب بمصر ومسؤولون مصريون، تم استعراض التجربتين المغربية والمصرية في هذا المجال من خلال كلمتي مصطفى فارس، الرئيس الأول للمجلس الأعلى ومصطفى مداح الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، ومن خلال عروض قدمها أيضا الأساتذة: عبد الرحمان المصباحي، حسن مرشان وحسن القادري رؤساء غرف بالمجلس الأعلى، وتطرقت تطرقت هذه العروض على التوالي ل»جهود المغرب في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية»، و»الحماية القانونية للضحية في جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية» و»قراءة في القانون المغربي والمقارن المتعلق بالهجرة» بالإضافة لعروض عدد من رؤساء الدوائر والمستشارين بمحكمة النقض المصرية.
في كلمة بالمناسبة، رصد مصطفى فارس، الرئيس الأول للمجلس الأعلى، التزايد المهول للجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر والمتاجرة بالأعضاء البشرية عبر العالم، مبرزا الأثر السلبي لهذ الظاهرة التي تفشت في العقود الأخيرة وأضحت تطرح تساؤلات حول أسبابها والدواعي لارتكابها والوسائل والإجراءات التي تساعد على الحد منها.
وسجل أن موضوع الهجرة غير الشرعية أصبح من جهته يطال ويؤثر سلبا على غالبية الدول سواء كانت مستقبلة أو مصدرة للهجرة أو دول عبور، موضحا أن تفاقم الظاهرة تولد عنه ظهور ظاهرة أخطر هي تنامي شبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية.
وبعد أن ذكر بالجهود التي تقوم بها دول العبور ،مثل المغرب للحد من انتشار الهجرة غير الشرعية، أكد مصطفى فارس أن نجاح هذه الجهود رهين بإيجاد إطار قانوني أكثر ملائمة لتسوية أوضاع المهاجرين الذين يعيشون أحوالا صعبة بسبب الإقامة غير القانونية بديار المهجر.
وذكر بأهمية مثل هذه اللقاءات في دعم التعاون بين المؤسستين القضائيتين بالبلدين وتعزيز تبادل المعلومات والأبحاث والتشريعات والاجتهادات القضائية خاصة في مجالات حماية حقوق الإنسان وضمانات الاستثمار والاتجاهات الحديثة في قوانين الإجراءات الجنائية وجرائم غسيل الأموال والحماية الجنائية لجرائم إنتاج برامج الكومبيوتر والحماية القانونية والقضائية للبيئة.
وفي استعراضه للجهود التي يقوم بها المغرب، في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، ذكر مصطفى مداح، الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى بأن الموقع الاستراتجي للمملكة كبوابة تجاه أوربا جعله وجهة مفضلة لأفواج المهاجرين غير الشرعيين سواء كمستقر دائم أو كبلد للعبور نحو الضفة الشمالية للمتوسط.
وقال إن المغرب مهيأ من الناحية التشريعية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة بفضل ترسانة قانونية حديثة وإقرار تدابير إدارية وقضائية فعالة للحد من الظاهرة والتزامه باحترام حقوق الإنسان المهاجر وتوفير ظروف وشروط المحاكمة العادلة.
وأشار إلى أن المغرب أقدم أيضا على اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات للحد من هذه الظاهرة من خلال إصدار القانون المرتبط بدخول وإقامة الأجانب، ووضع تقنين للمخالفات والجرائم المرتبطة بالهجرة السرية وتحديد عقوبات صارمة للمتورطين فيها وإحداث مديرية لشؤون الهجرة ومراقبة الحدود ومرصد وطني للهجرة وتعزيز الإجراءات الأمنية.
وفي إطار مشاركة المجتمع المدني في جهود الحثيثة لمكافحة جرائم الاتجار في البشر والهجرة السرية، أوضح مصطفى مداح أن المملكة قامت بالمصادقة والانضمام إلى العديد من الاتفاقيات والمواثيق والصكوك والبروتوكولات الدولية ذات الصلة وأصبحت تشكل جزء من المنظومة القانونية الوطنية.
وخلص الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى إلى أن الأحكام الدولية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والهجرة غير المشروعة، لا يمكنها لوحدها أن تتصدى للظاهرة بل لا بد من تظافر جهود كل الدول والمنظمات الدولية المتخصصة والتنسيق فيما بينها مع العمل على تعزيز ثقافة الوعي بخطورة شبكات الاتجار غير المشروع وانخراط الإعلام في توعية الضحايا المحتملين للجماعات الإجرامية المنظمة.
وقد سلطت باقي المداخلات الضوء على تفاقم ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر حيث تصنف تقارير الأمم المتحدة هذه الاخيرة كثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد تهريب السلاح والاتجار في المخدرات إذ تحقق أنشطتها أرباحا تقدر بالملايير من الدولارات على حساب أكثر فئات المجتمع عرضة للاستغلال وهي الاطفال والنساء.
وفي هذا الصدد قال وزير الدولة المصري للشؤون القانونية والمجالس النيابية، مفيد شهاب، إن تقارير منظمة العمل الدولية الأخيرة تقدر أرباح استغلال الأطفال والنساء ب28 مليار دولار سنويا، في حين تقدر أرباح العمالة الإجبارية ب32 مليار دولار سنويا تشكل النساء 98 بالمائة من ضحاياها. وأضاف المسؤول المصري أنه يتم كل دقيقة تسجيل حالة اتجار جنسي أو عبودي بطفلين على الأقل عبر العالم، مبرزا أن الأزمة الاقتصادية العالمية أدت إلى زيادة حركة الاتجار بالبشر حول العالم حيث يقدر ضحاياها سنويا ب12 مليون و300 ألف شخص معظمهم يوجدون بمنطقة الشرق الأوسط، ينتهي بهم المطاف بالعمل في أعمال السخرة والاستغلال الجنسي والإكراه على الزواج والتسول والتجنيد للحروب.
وعبر عن الأسف لكون معظم الدول لا تعطي أرقاما حقيقة أو بيانات نهائية عن جرائم الاتجار بالبشر التي تساهم ظاهرة العولمة وشبكة الانترنيت في تغذيتها على نطاق عالمي أوسع.