أكد المشاركون في ندوة " الحماية القانونية والقضائية للبيئة"، اليوم الخميس بالرباط، على ضرورة مواصلة التعاون بين المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصرية، في مجال تبادل المعلومات والتشريعات والاجتهادات القضائية، وخاصة في مجال البيئة. وأبرز المشاركون في هذه الندوة العلمية، التي اختتمت أشغالها مساء اليوم، أهمية العمل على إحداث وتدعيم القضاء البيئي المتخصص في البلدين، وذلك من أجل ترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وبالمخاطر التي تتهددها، مع تبسيط اجراءات التقاضي في هذا المجال وجعلها تتسم بالسرعة والمرونة.
ودعوا إلى التفكير في خلق لجنة قضائية مغربية مصرية يعهد اليها بتتبع التطورات التشريعية وجمع الاجتهادات القضائية المتعلقة بالبيئة في ما بين المحاكم العليا التي ترتبط باتفاقيات توأمة أو تعاون مع إحدى المؤسستين القضائيتين.
كما طالبوا بتجميع كافة القوانين المتعلقة بالبيئة في مدونة واحدة والعمل على ملاءمة التشريعات في البلدين مع الاتفاقيات الدولية بشكل مستمر.
وشددوا على ضرورة مواكبة تطورات القواعد القانونية الدولية المتعلقة بقضايا البيئة وبصفة خاصة الأضرار الناجمة عن التلوث.
وكان المشاركون في هذه الندوة، التي تندرج في إطار اللقاء القضائي بين المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصرية المنظم من 22 إلى 29 دجنبر الجاري بالرباط، قد ناقشوا محورين يتعلقان ب"الحماية المدنية للبيئة تشريعا وقضاء"، و"الحماية الجنائية ضد جرائم البيئة على ضوء العمل القضائي".
ويضم الوفد القضائي المصري، الذي يزور المغرب في إطار التعاون القضائي بين المجلس الأعلى ومحكمة النقض المصرية، بالاضافة إلى الرئيس، بالخصوص، كلا من المستشارين محمود صيام، النائب الأول للرئيس، وأحمد عبد الكريم محمد يوسف نائب رئيس المحكمة، رئيس المكتب الفني للمحكمة.
