القاصرون المغاربة بمراكز الإيواء الإسبانية.. بين شبح الترحيل وتقصير الجانب المغربي بيدرو مانويل *: مراكز الإيواء لا تخدم مصالح القاصرين قال بيدرو مانويل المنسق المحلي لجمعيةSOS RACISMO بجهة الأراغون، إن الحديث عن القاصرين غير المصحوبين أصبح موضوع الساعة بصعوبته وحساسيته بالنسبة لمؤسسات الدولة، مبرزا أن الجهة التي تتمتع بالمسؤولية القانونية لهؤلاء القاصرين هي حكومة جهة الأراغون، مضيفا: «لكن ما نلحظه هو تفويت هذه المهمة لمجموعة من المؤسسات والمراكز الخاصة لإيواء هؤلاء الأطفال بمقابل مادي سنوي، هنا نكون أمام خدمة مدفوعة الأجر، هنا نصبح أمام خطر السعي للربح أكثر من صناعة عمل اجتماعي تربوي يساهم في إدماج هؤلاء الأطفال». وتابع المتحدث نفسه في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن هناك حالات شاهدوها لأطفال قضوا سنوات بمراكز وحين بلوغهم سن الرشد طردوا وهم الآن يتواجدون بشوارع المدينة بدون أوراق ولا مأوى كفريسة سهلة لمافيا المخدرات والسرقة. وتعليقا له عن لماذا رفض مسؤولو المراكز الحديث أو إعطاء أرقام عن القاصرين المتواجدين تحت مسؤوليتهم؟، قال «في الحقيقة من يجب عليه الإجابة هو حكومة الأراغون، بالنسبة لنا كنا قد قدمنا طلبا لحكومة الأراغون لمدنا بمعطيات وأرقام حول موضوع القاصرين بأراغون، وبالفعل توصلنا بجواب لكن بشكل عام حيث الرقم يتجاوز 300 قاصر، لكن من غير تحديد جنسهم أو جنسياتهم، لكن تبقى الإشارة إلى أن تقرير مكتب محامي الشعب الموجه لرئاسة حكومة أراغون أهم تقرير تحدث عن الموضوع بكل جوانبه وأعطى أرقاما لعدد القاصرين والقاصرات وعدد المراكز والمؤسسات التي تعنى بموضوع القاصرين غير المصحوبين بجهة الأراغون، هذا ويشار إلى أن النسبة الكبيرة من عدد القاصرين هم من جنسية مغربية». * المنسق المحلي لجمعيةSOS RACISMO بجهة الأراغون صعوبة إدماج القاصرين في اتصال هاتفي بالمنسق العام لمراكز استقبال القاصرين غير المصحوبين بجهة الأراغون، خيسوس لوبيز، تحدث لنا عن الصعوبة التي تواجهها تلك المراكز فيما يخص استقبال القاصرين ومحاولة إدماجهم، وأثنى على مجهودات المسؤولين والأطر المشرفين على ذلك، كما قال إن هناك تحسنا ملموسا في طريقة العمل بتلك المراكز ومن خلال تجربة ثلاث سنوات الأخيرة ذلك من خلال تقديم برامج تربوية ودروس الدعم في اللغة الإسبانية. لكن عند حديثنا عن بعض الإحصائيات والأرقام التي تخص القاصرين المغاربة ووضعيتهم داخل تلك المراكز رفض مدنا بأي معطيات لأنه يمنع التصريح بذلك حماية للقاصرين، حسب قوله. من جهتها شددت لويثا بروتو النائبة السابقة لعمدة بلدية سرقسطة والمستشارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، في اتصال هاتفي ببيان اليوم، حول موضوع القاصرين، على أن الوضعية الحالية أصبحت مقلقة جدا بعد تزايد الوافدين القصر على جهة الأراغون منذ 2017، مبرزة أن “العدد تضاعف إلا أنه لحد الآن لا نملك رقما محددا لعدد القاصرين المتواجدين بتلك المراكز”، كما أكدت لنا أن موضوع القاصرين هو من اختصاص حكومة الأراغون وهي المسؤولة عن وضعيتهم القانونية أو إمكانية إحصائهم بمراكز الإيواء، لكن على العموم نحن نراقب عن كتب سير تلك المراكز ولابد من تضافر الجهود لتحسين عملها فيما يخص حماية القاصرين”. وفي سؤال عن نسبة القاصرين المغاربة ضمن مجموع القاصرين المقيمين بمراكز الإيواء، قالت لويثا بروتو “نحن نعرف أن النسبة الكبيرة من القاصرين المتواجدين هي من المغاربة سواء على الصعيد الوطني أو تعلق الأمر بإقليم الآراغون، وذلك راجع لعامل القرب الجغرافي ونشاط الهجرة غير القانونية تجاه إسبانيا، ونؤكد مرة أخرى أننا لا نملك رقما رسميا لعدد القاصرين بحسب جنسياتهم”. وعن مدى إمكانية تسطير برنامج لتحسين وضعية هؤلاء القاصرين بالمنطقة وما إن كان هناك اتصال أو عمل مشترك مع القنصلية المغربية بمدينة تاراغونا بخصوص هذا الموضوع، أبرزت أنهم كحزب سياسي من بين أهدافهم الأساسية دعم العمل الاجتماعي وتحسين ظروف عيش المواطن وحماية القاصرين أيا كانت جنسياتهم، معتبرة أن ذلك من أولوياتهم، لأن هؤلاء الأطفال القاصرين في الأخير ضحايا مجتمع، وفيما يخص التواصل بالقنصلية المغربية قالت إنه لحدود الآن لم يتلقوا أي طلب من قبل القنصلية بخصوص هذا الموضوع أو اقتراح شراكة، مؤكدة أن أبواب مكاتبهم دائما تبقى مفتوحة لأي جهة كانت للتعاون. بلكندوز: ملف سري بامتياز أكد عبد الكريم بلكندوز، الأستاذ الجامعي والباحث في قضايا الهجرة، فيما يخص ملف المهاجرين القاصرين المغاربة غير المصحوبين والمتواجدين في إسبانيا على الخصوص وبلدان أوروبية أخرى كفرنسا وإيطاليا والسويد عامة، أن وضعية هؤلاء القاصرين غير معروفة بدقة لا من حيث العدد ولا ظروفهم اليومية الخاصة، ولا التدابير التي تطبق عليهم ولا المفاوضات التي تجرى في شأنهم بين المغرب من جهة وسلطات بلدان الإقامة من جهة أخرى وخاصة إسبانيا، لا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الجهوي. واعتبر بلكندوز في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن هذا الملف في حد ذاته ملف سري بامتياز طبقت عليه سياسة التستر والكتمان وعدم الشفافية، وعزى ذلك اعتبارا لأن تدبيره لإيجاد الحلول الناجحة يحتاج إلى معرفة ميدانية دقيقة والتمكن من جميع جوانبه، معتبرا أنه من هذا الوضع هناك عدة أسئلة تطرح نفسها بإلحاح في ما يخص الجانب المغربي. وعدد الباحث في قضايا الهجرة جملة من الأسئلة من قبيل: “لماذا يهجر هؤلاء القاصرون من المغرب؟ وما هي الأسباب التي تحول دون مراقبة خروجهم بصفة غير قانونية؟ من الجانب المعرفي، لماذا لا نتوفر على إحصائيات مضبوطة؟ لماذا لم يقم المرصد الوطني للهجرة التابع لوزارة الداخلية ومرصد الجالية المغربية بالخارج التابع لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بتكوين ملف دقيق حول هذا الموضوع الشائك؟ من الناحية السياسية، هناك لجنة وزارية تحت إشراف رئيس الحكومة والتي تضم تقريبا جميع القطاعات الحكومية، يعني هذه اللجنة خاصة بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج وقضايا الهجرة، لماذا لم تتطرق هذه اللجنة لهذا الملف الأفقي متعدد الجوانب لإيجاد الحلول الناجعة؟”. وتساءل بلكندوز أيضا: “لماذا لم يقم مجلس الجالية بالخارج بدراسة في الموضوع ورفع رأي استشاري للسلطات المعنية؟”، علما أن له دورا مهما كمؤسسة وطنية، وشدد المتحدث على أن مجلس الجالية منذ إحداثه لم يقدم حتى رأي استشاري، مؤكدا أن هذا الموضوع يجب أن يهتم به. وأكد بلكندوز على نفس السؤال بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي له دور في هذا الملف باعتباره ملفا حقوقيا بامتياز، متسائلا باستنكار عن دور القطاع المكلف بالتضامن والرعاية الاجتماعية؟ ووزارة الشبيبة والرياضة؟ وقال بلكندوز إن البرلمان بغرفتيه مقصر في مراقبة الحكومة في هذا الشأن، متسائلا: “ألا يتطلب هذا الملف مبادرات من طرف الفرق والمجموعات البرلمانية، لطرح أسئلة مضبوطة، وبالخصوص الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة الخاصة بالسياسات العمومية، وكذلك استدعاء الوزراء المعنيين بالأمر”. وتساءل الأستاذ الجامعي عن سبب تهرب الوزارة المكلفة بالجالية من الإدلاء بالمعطيات اللازمة لوسائل الإعلام والباحثين وتحمل مسؤوليتها في تدبير هذا الملف، وكشف بلكندوز من جهة أخرى أن المفاوضات بين المغرب وهذه الدول الأجنبية بالخصوص إسبانيا تنحصر في الجانب الأمني فقط، على أساس أن وزارة الداخلية المغربية هي المهتمة بهذا الملف. وتساءل بلكندوز عن دور وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، ووزارة العدل، ودور المجلس الوطني لحقوق الإنسان. واعتبر بلكندوز أن هذا الملف شائك ويمكن أن يكون خطرا بالنسبة لشرائح واسعة بالنسبة للمعنيين بالأمر ويمكن أن يسبب انفجارا في الاتجار بالبشر والاستغلال… بيان اليوم تحاور القاصرين المغاربة بإسبانيا ب. إسماعيل: من أين تنحدر بالمغرب ؟ وأين تقيم الآن؟ من مدينة طنجة، وأقيم حاليا بأحد مراكز إيواء القاصرين غير المصحوبين بسرقسطة. منذ متى وأنت تقيم بهذا المركز؟ وكم عدد المغاربة القاصرين الموجودين بالمركز؟ منذ أكثر من سبعة أشهر، ويجد بالمركز 28 قاصرا مغربيا. هل هناك الفتيات يقمن بنفس المركز؟ وهل لديكم كلكم نفس المدة بالمركز؟ لا، الذكور فقط، هناك أطفال وصلوا منذ 15 يوما تقريبا وهناك أطفال آخرون تجاوزا السنة. كيف هي معاملة المسؤولين معكم داخل المركز؟ وهل هناك اتصال بعائلاتهم بالمغرب؟ معاملة جيدة، المشكل الوحيد هو البطء في إجراءات تسوية الوضعية القانونية داخل المركز (منح البطاقة). بطبيعة الحال، أتواصل مع العائلة، (الوالدة كتقولي غي الله يسهل عليك أولدي). هل هناك برامج تعليمية تتلقونها داخل المركز؟ وكيف هو برنامج الدخول والخروج من المركز؟ نعم، هناك دروس تعليم اللغة وأخرى تأهيلية، يمكن للقاصر أن يخرج من المركز لكن لا يمكنه أن يتجاوز الساعة 22:30 ليلا. – هل تتعرضون لمضايقات بالشارع العام؟ ليست هناك مضايقات، وإن صادفك رجال الشرطة يطلبون منك رقم تعريفك بالمركز ليس إلا. ما هي مطالبكم للمسؤولين هنا وبالمغرب؟ لا أريد منهم شيئا سوى تسوية وضعي والحصول على بطاقة الإقامة. ح. إبراهيم: من أي مدينة من المغرب؟ وأي تقيم الآن؟ أنحدر من مدينة طنجة، وأقيم بأحد مراكز إيواء القاصرين غير المصحوبين بسرقسطة. منذ متى وأنت تقيم بهذا المركز؟ وكيف هو برنامج الدخول والخروج من المركز؟ أقيم بالمركز منذ أكثر من تسعة أشهر، كنت من قبل بأحد مراكز الإيواء بالجزيرة الخضراء. برنامج الفطور حوالي الساعة التاسعة، وبما أن حصص تعليم اللغة الإسبانية ودروس الدعم انتهت حتى شهر شتنبر المقبل، نفضل الخروج بعد حصة الفطور. هل تتعرضون لمضايقات بالشارع العام؟ في بعض الحالات تكون هناك مضايقات من قبل الشرطة، دائما يطالبوننا بتقديم الهوية في كل مكان ولا يعاملوننا كقاصرين في بعض الحالات. ما هي مطالبكم للمسؤولين هنا وبالمغرب؟ في الحقيقة لا أعرف، لكن يبقى همي الوحيد هو تسوية الأوراق
