أعلنت الجامعة الوطنية للتعليمFNE ، عن تنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد 6 أكتوبر القادم، بمدينة الرباط، والتي من المتوقع أن تنطلق من باب الأحد في اتجاه وزارة التربية ثم البرلمان. وأوضحت الجامعة الوطنية، في بلاغ لها، أن تنظيم هذه المسيرة، جاء من أجل الاحتجاج على ما آلت إليه أوضاع التعليم، فضلا عن ترسيخ الفعل الاحتجاجي كتقليد للاحتفال باليوم العالمي للمدرس. وأتى هذا القرار، عقب انعقاد الاجتماع الأخير للجامعة، الذي يتزامن مع انطلاق الموسم الدراسي والجامعي والاجتماعي الجديد 2019-2020. وكشف الإطار النقابي في قطاع التعليم، أن المكتب الوطني تدارس خلال اجتماعه، “مختلف المستجدات التي تعرفها منظومة التربية والتكوين، ووقف على كل التشريعات التراجعية التي عملت الحكومة على تمريرها أثناء العطلة الصيفية، من بينها قانون الإطار”. واعتبرت الجامعة، أن القانون الإطار “تصميم من الحكومة على تنزيل مخططاتها اللاشعبية والهادفة إلى تفكيك الوظيفة العمومية والإجهاز على التعليم العمومي بخوصصة التعليم، وضرب ما تبقى من مجانيته”. وفي الصدد ذاته، وقفت الجامعة عند إعداد مشروع قانون الإضراب وطرحه للمصادقة عليه، الذي يهدف إلى “تقييد ممارسة حق الإضراب، وبالتالي تجريد الطبقة العاملة وعموم المأجورين والطلبة، من وسيلة دفاعها عن حقوقها المشروعة ومكتسباتها التي تحققت بالنضالات والتضحيات”، بحسب الجامعة. وتفاعلا منها، مع هذه الخطوات، “دعت إلى توحيد المعارك والنضالات من أجل جبهة اجتماعية موحدة للدفاع عن التعليم العمومي والتصدي لكل التشريعات التراجعية (فصل التكوين عن التشغيل، قانون الإطار، العمل بالعقدة، مشروع قانون الإضراب..)”. وفي سياق متصل، أكدت الجامعة الوطنية للتعليم، تشبثها بالملفات المطلبية، إلى جانب دعمها، ومساندتها لكافة الفئات التعليمية من أجل تحقيق مطالبها العادلة، ويتعلق الأمر بالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والزنزانة 9، وضحايا النظامين، ثم حاملي الشهادات والدكاترة، بالإضافة إلى الملحقين والمساعدين التقنيين والإداريين والمقصيين من خارج السلم.. إلى غيرها من الفئات الموظفة المتضررة هي الأخرى من قرارات وزارة التربية الوطنية. وشددت كذلك، على دعمها المبدئي واللامشروط لنضالات كل ضحايا السياسة التعليمية ومساندته لمعاركهم النضالية الرامية إلى انتزاع حقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة. وجدد المكتب النقابي للجامعة، التزامه بالتنسيق النقابي التعليمي كواجهة للنضال الاجتماعي للتصدي لما أسماه “بكل ما يحاك ضد التعليم العمومي من مؤامرات بدءا بميزانية المخطط الاستعجالي وانتهاء بالقانون التراجعي المسمى قانون الإطار”. وفي الأخير دعت الجامعة الأحزاب الديمقراطية والحركة النقابية والحقوقية، “إلى جعل قضية التعليم العمومي في جوهر التزاماتها واتخاذ المبادرات الفردية والجماعية الكفيلة بصد الهجوم الطبقي على حق من حقوق المواطنة”.
