التوجه الديمقراطي للجامعة الوطنية للتعليم يدعو الى انجاح الاضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية بالمديرية

الاقليمية بالعرائش
أصدرت المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي-بيانا توصلت العرائش أنفو بنسخة منه دعا فيه نساء و رجال التعليم الى لمشاركة المكثفة في الإضراب الوطني ليوم الخميس 23 مارس 2017 بتنسيق مع النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) و الجامعة الحرة ( أ ع ش ودعا الى الحضور بقوة للوقفة الاحتجاجية في نفس اليوم أمام المديرية الإقليمية العرائش على الساعة العاشرة صباحا.
وياتي الاضراب الوطني حسب ماجاء في هذا البيان في سياق الهجوم المستمر للدولة على حقوق و مكتسبات الشغيلة التعليمية، و خاصة من قبل الوزارة الوصية .
وتوقف البيان على مطالب الشغيلة التعليمية وتتمتل في الزيادة في الأجوربالشكل الذي يحفظ كرامة نساء و رجال التعليم.
و تفعيل ما تبقى من اتفاقية 19 محرم و 26 أبريل .و التراجع عن مختلف القرارات التعسفية اللاقانونيةو اللاديقراطية . وفتح حوار جاد و مثمرلتلبية المطالب العادلة للأسرة التعليمية العامة و المشتركة و الفئوي، و وضع حد للامبالاة الوزارة تجاه المطالب النقابية و الإسراع بإقرارنظام أساسي و تعويضات جديدين و عادلين و منصفين متفاوض بشأنه . وتسوية الملفات العادلة لمختلف الفئات التعليمية : ضحايا النظامين الأساسيين1985 و 2003 ، المساعدون التقنيون و المساعدون الإداريون، مسلك الإدارة التربوية، حاملو الشهادات المقصيون من الترقية بالشهادات و ضرورة التراجع الفوري من طرف الدولة عن القوانين التراجعية اللاشعبية اللاديمقراطية التي مررت و تمس بالمكتسبات التاريخية التي تحققت بفضل عقود من النضال و التضحيات الكبيرة، و على رأسها أنظمة التقاعد الخطيرة الممررة و التراجعية، التوظيف بالعقدة بما يعنيه تصفية الوظيفة العمومية، فصل التوظيف عن التكوين، قانون الاضراب، الاقتطاع من اجور المضربين، مشروع قانون الإطار لإصلاح التربية و التكوين المصادق عليه من طرف المجلس الأعلى و الذي يضرب مجانية التعليم العمومي و يهدف الى تسليعه.و اقرار حركة انتقالية وطنية و جهوية و محلية عادلة و ديمقراطية و شفافة تستجيب لطلبات المعنيين و منصفة للمتضررات و المتضررين.و محاسبة ناهبي المال العام في قطاع التربية و التكوين وطنيا و جهويا و محليا، خاصة في ما تعلق بالبرنامج الاستعجالي 2009 2012.وتوسيع عرض مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الإجتماعية للتربية و التكوين.
وختم البيان بالدعوة الى المشاركة الوازنة و المكثفة و الشغيلة التعليمية الى رص الصفوف و الوحدة للتصدي لكافة المؤامرات التي تحاك ضدهم، وصونا لكرامتهم.
بيان
الجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي- المكتب الإقليمي يدعو نساء و رجال التعليم للمشاركة المكثفة في الإضراب الوطني ليوم الخميس 23 مارس 2017 و الحضور بقوة للوقفة الاحتجاجية في نفس اليوم أمام المديرية الإقليمية العرائش على الساعة العاشرة صباحا.

في سياق الهجوم المستمر للدولة على حقوق و مكتسبات الشغيلة التعليمية، و خاصة من قبل الوزارة الوصية ، دعت الجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديموقراطي- بتنسيق مع النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) و الجامعة الحرة ( أ ع ش م) إلى خوض إضراب وطني يوم الخميس 23 مارس 2017 و ذلك للمطالبة ب:
1 الزيادة في الأجوربالشكل الذي يحفظ كرامة نساء و رجال التعليم.
2 تفعيل ما تبقى من اتفاقية 19 محرم و 26 أبريل خاصة ( الدرجة الجديدة ، التعويض عن المناطق الصعبة و الناءية ، الزيادة في الأجور.
3 التراجع عن مختلف القرارات التعسفية اللاقانونيةو اللاديقراطية ( ترسيب 159 من الأساتذة المتدربين ، إعفاء أطر تربوية و إدارية من المهام دون تعليل القرار).
4 فتح حوار جاد و مثمرلتلبية المطالب العادلة للأسرة التعليمية العامة و المشتركة و الفئوي، و وضع حد للامبالاة الوزارة تجاه المطالب النقابية.
5 الإسراع بإقرارنظام أساسي و تعويضات جديدين و عادلين و منصفين متفاوض بشأنه ( من بين ما يجب ان يتظمنه اعتبار مهنة التعليم مهنة شاقة).
6 تسوية الملفات العادلة لمختلف الفئات التعليمية : ضحايا النظامين الأساسيين1985 و 2003 ، المساعدون التقنيون و المساعدون الإداريون، مسلك الإدارة التربوية، حاملو الشهادات المقصيون من الترقية بالشهادات ( إجازة ، ماستر، مهندسون)، المبرزون، التوجيه و التخطيط، السلم 9 ، المكلفون خارج سلكهم، الدكاترة، المفتشون، التسيير و المراقبة المادية و المالية، الأطر المشتركة، الملحقون، خريجو المدرسة العليا للأساتذة، العرضيون، 10 آلاف إطار......
7 ضرورة التراجع الفوري من طرف الدولة عن القوانين التراجعية اللاشعبية اللاديمقراطية التي مررت و تمس بالمكتسبات التاريخية التي تحققت بفضل عقود من النضال و التضحيات الكبيرة، و على رأسها أنظمة التقاعد الخطيرة الممررة و التراجعية، التوظيف بالعقدة بما يعنيه تصفية الوظيفة العمومية، فصل التوظيف عن التكوين، قانون الاضراب، الاقتطاع من اجور المضربين، مشروع قانون الإطار لإصلاح التربية و التكوين المصادق عليه من طرف المجلس الأعلى و الذي يضرب مجانية التعليم العمومي و يهدف الى تسليعه...
8 اقرار حركة انتقالية وطنية و جهوية و محلية عادلة و ديمقراطية و شفافة تستجيب لطلبات المعنيين و منصفة للمتضررات و المتضررين.
9 محاسبة ناهبي المال العام في قطاع التربية و التكوين وطنيا و جهويا و محليا، خاصة في ما تعلق بالبرنامج الاستعجالي 2009 2012.
10 توسيع عرض مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الإجتماعية للتربية و التكوين، لتكون عند مستوى تطلعات نساء و رجال التعليم خاصة في ما يتعلق ب ( السكن، الدراسة و المنح الخاصة بالاطفال، الترفيه و التخييم، السفر ......).
و اذ نهيب بكافة نساء و رجال التعليم الشرفاء المشاركة الوازنة و المكثفة في هذين الشكلين النضاليين، ندعو كافة الشغيلة التعليمية الى رص الصفوف و الوحدة للتصدي لكافة المؤامرات التي تحاك ضدهم، وصونا لكرامتهم. و عاشت الشغيلة التعليمية لن نخسر بنضالنا اكثر مما تخسره بصمتنا عن المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE العرائش