في بيان للمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات بشأن الإصلاحات الدستورية بالمغرب

الإقرار الدستوري بالأمازيغية كلغة رسمية بجانب العربية مطلب رئيسي للحركة الأمازيغية
اعتبر المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، بخصوص ما جاء في الخطاب الملكي بصدد الهوية الأمازيغية، أنه، وإن كان «يعدّ خطوة إيجابية يتم بموجبها إدراج البعد الأمازيغي للهوية المغربية في الدستور بجانب المكونات الأخرى وهو أحد مطالب الحركة الأمازيغية في مذكرتها إلى الملك الحسن الثاني منذ سنة 1996 إلا أنّ إقرار الهوية لا يعني بالضرورة من الناحية القانونية إقرار وضعية دستورية للغة الأمازيغية، مما يستوجب -يضيف البيان- أن تعمل اللجنة المكلفة بصياغة مشروع الوثيقة الدستورية على الأخذ بعين الاعتبار المطلب الرئيسي للحركة الأمازيغية ولعدد من الأحزاب السياسية وحركة 20 فبراير، والذي يتمثل في «الإقرار الدستوري بالأمازيغية كلغة رسمية بجانب العربية. ذلك أنه من غير الممكن الاعتراف بتعددية الهوية المغربية دون إقرار التعدّدية اللغوية الوطنية». وأكد المرصد الأمازيغي، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه أن «إقرار تعدّدية مكونات الهوية المغربية في الدستور يستوجب تعديل العبارات التي تتناقض داخل الوثيقة الدستورية مع هذا المبدإ، وعلى رأسها عبارة «المغرب العربي» التي تختزل هوية البلدان المغاربية في البعد العربي دون غيره، مما يستوجب إعادة الاعتبار للانتماء الإفريقي للمغرب واعتماد عبارات محايدة وموضوعية مثل «المغرب الكبير». وأوضح البيان، أن «الاعتراف بالهوية دون توفير الإطار القانوني لحماية الثقافة يعدّ إجراء شكليا قد لا تكون له آثار ملموسة على اللغة والثقافة الأمازيغيتين، ومن تمّ نرى ضرورة التنصيص تبعا لتعدّد أبعاد الهوية على تعدد المكونات الثقافية أيضا باعتبارها إرثا مشتركا لجميع المغاربة، وعلى الدولة مسؤولية الحفاظ عليها».
وفي موضوع الجهوية، أكد بيان المرصد الأمازيغي، أنّ «إقرار الجهوية الموسعة والمتقدمة يستوجب عدم إغفال المعيار الثقافي والتاريخي في التقسيم الجهوي، مما سيمكن من إعطاء زخم حضاري لمشروع الجهوية، كما سيشكل عامل انسجام داخل الجهة»، وأنّ «مطالب الأمازيغية في الدستور لا يمكن تعويمها في مكونات الهوية، لأن ذلك من شأنه أن يؤدّي إلى استمرار الميز اللغوي والثقافي ضدّ الأمازيغية في السياسات العمومية ولدى المسؤولين، مما يستوجب إعطاء مكانة واضحة للغة والثقافة الأمازيغيتين انطلاقا من مبدأي المساواة والعدل اللذين يمثلان أساس الدستور الديمقراطي».
وسجل بيان المرصد الأمازيغي «استمرار أسلوب التعيينات الرسمية في المجالس واللجان الاستشارية والتي يكون من نتائجها تهميش الفاعل الأمازيغي باستمرار، مما يكرس نوعا من الوصاية على الأمازيغ، ويعرقل تحقيق المطالب المشروعة للحركة الأمازيغية».