تحالف ربيع الكرامة يطالب بالإفراج الفوري عن هاجر الريسوني

عبر تحالف ربيع الكرامة، عن استيائه الشديد للأحكام القضائية الصادرة في حق الصحفية هاجر الريسوني وكذا في حق كل من طبيب نساء ومساعديه وأستاذ جامعي مقيم بالمغرب والموضوعين رهن الاعتقال منذ ما يقارب الشهر بتهمة “الفساد” و”الإجهاض” و”المشاركة في الإجهاض”.
واعتبر ربيع الكرامة، في بيان له توصلت الجريدة بنسخة منه، أن تلك “الأحكام تم فيها استعمال القضاء لأغراض سياسية باستغلاله لقانون يكرس مبدأ التبعية والتمييز القائم على الجنس بفرض الوصاية على النساء وحقهن في التصرف في أجسادهن ويتنافى ومبدأ العناية الواجبة للدولة اتجاه النساء”، معلنا تضامنه المطلق مع الصحفية هاجر الريسوني وجميع النساء المعتقلات على خلفية نفس التهم، ومساندته لكافة المعتقلات والمعتقلين في هذا الملف والمطالبة بإطلاق سراحهن/ سراحهم.
وأدان تحالف ربيع الكرامة ما وصفه ب “توظيف القضاء لتصفية حسابات سياسية” مع تنديده بمحاولة “ثني النساء عن حقهن في التعبير وعن ولوج المناصب القيادية بتأجيج الرأي العام اتجاههن عن طريق عدم احترام الحق في الخصوصية والتشهير وتلفيق التهم وفبركة الشكايات الكيدية وضرب سرية البحث والتحقيق”.
إلى ذلك أقرت هذه الشبكة الحقوقية النسائية بغياب سياسة جنائية قائمة على النوع ضمن سياسة تشريعية عامة، تحدد التصورات الإستراتيجية الشاملة لمناهضة العنف والتمييز ضد النساء، مطالبة بالإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع المتهمين على خلفية هذه القضية والقضايا المشابهة وإسقاط الدعوى العمومية في حقهم، ومتابعة كل من ساهم أو شارك في تعريض الضحايا للتعذيب النفسي والجسدي تفعيلا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بشأن التعذيب وتماشيا مع الفصل 22 من الدستور واتفاقية مناهضة التعذيب واختيارات الدولة في مجال مناهضة التعذيب.
كما طالب تحالف ربيع الكرامة بتحرير الإيقاف الإرادي للحمل وإخراجه من دائرة التحريم ومعالجته في مدونة الصحة، والقيام بإصلاح جذري وشامل للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية وفق تصور متكامل يضمن الحقوق والحريات وحمايتها من الانتهاكات.