المغرب يعتزم استيراد 750 ألف طن من السكر لانخفاض إنتاج «كوزيمار» والظروف المناخية غير الملائمة

من المتوقع أن يستورد المغرب حوالي 750 ألف طن من السكر الخام في السنة القادمة كما يتوقع انخفاض في انتاج السكر محليا الي 400 الف طن في 2010 بعد أن تم تسجيل إنتاج ما يقارب 410 الف طن في سنة 2009. وهي مستويات منخفضة بسبب الخسائر التي تكبدتها ما لا يقل عن سبعة الاف هكتار من الاراضي خلال السنة الجارية وخمسة الاف هتكار في السنة الماضية جراء الفيضانات التي وقعت في هذه الفترة، التي تعتبر، حسب محمد فكرات، المدير العام لمعمل «كوزيمار»، فترة استثنائية على مستوى ظروف إنتاج قصب السكر بالمغرب.
ونقلت وكالة رويترز عن فكرات قوله،على هامش اجتماع لمنظمة السكر الدولية في مدينة مراكش، أن ما كان منتظرا هذه السنة هو حجم للانتاج يقارب 490 ألف طن. وتبقى البرازيل هي الممون الرئيسي بل الوحيد لمادة السكر بالنسبة للمغرب وذلك لكون السكر الخام البرازيلي يبقى الاكثر تنافسية، حسب المدير العام ل»كوزمار».
ويستثمر المغرب 3.6 مليار درهم لتحسين إنتاج السكر سواء على مستوى الزراعة أو التكرير وذلك بغية تأمين على الأقل ل55 في المائة من حاجيات السوق الوطنية من السكر. ويستورد المغرب السكر الخام فقط لان لديه طاقة تكرير كافية لتلبية حاجاته المحلية. ويزرع في الغالب الشمندر وبعض قصب السكر.
وفي الاعوام القليلة الماضية عملت كوزيمار على تحسين الاداء في معامل التكرير وحققت العام الماضي أرباحا صافية بلغت 500 مليون درهم على مبيعات بقيمة 5.8مليار درهم.
واعتبر وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، بذات المناسبة، أن القطاع الوطني للسكر يحظى باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية بالنظر الى دوره الاستراتيجي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الوزير أن زراعة قصب السكر تساهم بشكل ملموس في تحسين مدخول 80 ألف فلاح وتعمل على خلق أزيد من تسعة ملايين يوم عمل موسمي سنويا. وأبرز الوزير أن هذه الزراعة مكنت من تغطية 43 في المائة من حاجيات المغرب من مادة السكر وساهمت بالتالي في الأمن الغذائي بالنظر الى الارتفاع المتزايد للطلب الوطني، مذكرا بأن المغرب اعتمد منذ سنتين استراتيجية وطنية جديدة «مخطط المغرب الاخضر»، التي تهدف الى تحديث القطاع الفلاحي وادماجه بشكل متجانس في الاقتصاد الوطني والدولي.
وبعد أن أشار الى أن هذا المخطط يتبنى مخططات تجميع الأراضي الفلاحية كرافعة لخلق قيمة مضافة، لاحظ عزيز أخنوش، في هذا الصدد، أن قطاع السكر يشكل نموذجا ناجحا بفضل التجربة التي راكمتها مجموعة «كوزيمار» خاصة في مجال التأطير التقني والتمويل المسبق والتكفل بالمنتجين.
وأوضح أنه لتمكين قطاع السكر من مواجهة المنافسة الدولية وتحقيق الرهانات المتعلقة بالامن الغذائي، وقعت الفيدرالية المهنية المغربية للسكر والحكومة سنة 2008 , بمناسبة الملتقى الاول للفلاحة، عقد برنامج الذي شكل الاطار المناسب للعمل المشترك للطرفين لتأهيل هذا القطاع خلال الفترة مابين 2008 و2013.
وأضاف أن هذه الاتفاقية حددت كأهداف أساسية لبلوغها في أفق 2013، انتاج 675 ألف طن من السكر مقابل حوالي 450 ألف طن خلال سنة 2008، مشيرا الى أنه من أجل تحسين تنافسية قطاع السكر، تم الاتفاق على النهوض بمجال البحث عبر احداث مركز للبحث ولتنمية الزراعات السكرية الذي يسعى الى مرافقة برامج البحث وتطبيق ونقل التكنولوجيات وذلك للاستجابة لانشغالات الفلاحين في هذا المجال.
تجدر الاشارة الى ان أشغال الدورة ال37 لمجلس المنظمة العالمية للسكر، التي تتميز بمشاركة أزيد من 50 دولة عضو بهذه المنظمة، تشكل فضاء لتبادل الخبرات والمعلومات والأفكار بين الفاعلين في هذا المجال بالاضافة الى تقاسم تجاربهم وتقوية كفاءاتهم وتفعيل شبكاتهم لتنمية قطاع السكر.
يذكر أن المنظمة العالمية للسكر، التي أحدثت سنة 1968 وتضم حاليا 85 دولة، تعمل على تحسين ظروف السوق العالمية للسكر والإيثانول وبدائل السكر، كما تعالج المواضيع ذات الطابع الاقتصادي والتي لها ارتباط بهذه السوق.