انطلاق موسم جني الشمندر في ظل توقع محصول أقل

كوزيمار تستقبل أولى شحنات السكر المستورد في بداية يوليوز

انطلق موسم جني الشمندر في جهة دكالة عبدة في آخر أبريل الماضي، فيما بدأ الموسم في منطقة ملوية وزايو قبل بضعة أيام، وينتظر أن يفتتح في باقي المناطق المنتجة للشمندر كتادلة
والغرب واللوكوس في أفق منتصف الشهر الجاري، وتأتي هذه الانطلاق على أسابيع من الأضرار الفادحة التي لحقت أراضي الشمندر في منطقتي الغرب واللكوس، وأدت إلى ضياع إنتاج نحو 7000 هكتار، وهو ما يفوق المساحة المتضررة من فيضانات العام الماضي.
ولتعويض مزارعي الشمندر المتضررين، والمقدر عددهم بين 6000 و 7000 فلاح، أحدثت وزارة الفلاحة بشراكة مع شركة كوزيمار صندوقا للتضامن لفائدة مزارعي منطقة الغرب بغلاف مالي قدره 20 مليون درهم اقتسمت الوزارة والشركة توفيره مناصفة، فيما تجرى الاتصالات لتحديد الغلاف المالي المخصص للمتضررين في منطقة اللوكوس، ويقدم الصندوق تعويضا ماديا نقدا للذين فقدوا إنتاجهم بنسبة 100 في المائة وذلك حسب حجم المصاريف التي أنفقوها لخدمة الأرض، وقد تراوحت العام الماضي بين 2500 و3000 درهم لكل هكتار.
وتقول «كوزيمار» إنه لا يمكن إعطاء تقديرات لحجم الإنتاج إلا بعد مضي بعض الوقت على عملية الجني ونقل المادة الخام إلى مصانع كوزيمار لتحويلها إلى سكر، إلا أن نقص المساحة المزروعة ب 3000 هكتار في الغرب و400 في اللوكوس سيخفض محصول هذه السنة، وهو ما دفع شركة «كوزيمار» إلى برمجة استيراد كميات إضافية من السكر الخام لتعويض النقص المتوقع.
وهكذا ينتظر أن تصل أولى السفن الثلاث المحملة بالسكر الخام من الخارج في بداية يوليوز المقبل، وستقل هذه السفن حمولة يبلغ وزنها بين 80 و90 ألف طن، من ضمن مليون و60 ألف طن هي حجم الاستهلاك الداخلي من السكر في المغرب سنويا، وعادة ما تستورد «كوزيمار» سنويا 700 ألف طن في السنوات العادية.
وتشير معطيات حصلت عليها «المساء» إلى أن أسعار السكر الخام المتداولة عالميا شرعت قبل أسابيع ثلاثة في الانخفاض الطفيف بعد شهور من الارتفاع الكبير، ويعزى هذا الانخفاض في الأسعار إلى تجاوز حجم محصول الهند والبرازيل للتوقعات المتشائمة القائلة بانخفاضه، وهما الدولتان الأكبر في إنتاج السكر عالميا، وقد ترجم هذا الانخفاض في سعر السكر بتراجعه بنحو 40 دولارا للطن في كبريات الأسواق العالمية.
وقد أدى استمرار ارتفاع أسعار السكر الخام في العالم إلى تدخل صندوق المقاصة لدعم الأسعار والإبقاء عليها في مستوى لا يتضرر معه المواطن المغربي، في الوقت الذي لم يستطع المغرب تقليص تبعيته للخارج في تلبية ما يقارب 60 في المائة من حاجياته للسكر الخام.