‎الريصاني: على إيقاع الاحتجاج ضد المسؤولين عن التدبير المحلي

التصويت بالإجماع على الحساب الإداري لبلدية مولاي علي شريف لسنة 2010
عقد مؤخرا، مجلس بلدية مولاي علي الشريف دورته العادية لمناقشة الحساب الإداري في ظل ظرفية وطنية حساسة تتسم بالتظاهر ومساءلة
المسؤولين محليا ووطنيا عما أنجزوه خلال تدبيرهم للشأن العام.
وتابع مناقشة الحساب الإداري، حضور شارك بعضهم في وقفة احتجاجية سلمية كانت قد تمت قبيل انعقاد الجلسة، من طرف شباب رفعوا شعارات تندد بالبطالة وبالتهميش الذي يطال المنطقة وبتدهور المحيط البيئي ونهب المال العام. واطلع الحضور على أهم إنجازات المجلس من خلال تتبع أشغال الدورة التي أجابت عن مجموعة أسئلة حول تدبير الشأن المحلي. هذا بالإضافة إلى مناقشة الحساب الإداري الذي تضمن جدول أعماله نقطا تهم وضعية المساجد والقصور ودفتر التحملات لاستغلال المحطة الطرقية وبرمجة الفائض.
إن أهم ما ميز النقطة الأولى من الاجتماع المتعلقة بالحساب الإداري هذه السنة، هو تحقيق المكتب المسير لأكبر فائض منذ نشأة البلدية، متمثل في 373 مليون سنتم، هذا مع العلم، أن البلدية لازالت تؤدي أقساط القروض والأحكام القضائية الموروثة عن الولاية الممتدة من 1992 إلى 2003، والتي تجاوزت 227 مليون سنتم بالنسبة لسنة 2010. وتمثل نسبة 23,21% كما يوضح الجدول رقم 1:
وبعد المناقشة والإجابة عن مختلف تساؤلات المتدخلين خلال أشغال هذه الدورة صوت الجميع بمن فيهم أعضاء المعارضة لصالح الحساب الإداري، وكذا مختلف النقط المدرجة في أعمال الدورة التي خلصت إلى رفع ملتمسين: الأول وجه إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ويرمي إلى التسريع بإجراءات عملية إصلاح المساجد التي صدر بشأنها قرار الإغلاق، ولقد أوضح ممثل مندوبية الوزارة بالرشيدية الذي حضر أشغال الدورة بأن برنامج إصلاح المساجد ذو صبغة وطنية وأن تنفيذه سيتم على مراحل وفق الأولويات وأن بلدية مولاي علي الشريف ستستفيد في المرحلة الأولى ببناء مسجد قصر واد الشرفاء الذي بلغ نهاية المرحلة الإعدادية.
أما الملتمس الثاني فوجه إلى وزارة السكنى والتعمير ويطالب الوزارة بالتعجيل باستكمال مشروع ترميم قصر أبو عام، وخلال مناقشة هذه النقطة توقف أعضاء المجلس عند العيوب التي شابت تنفيذ الشطر الأول من المشروع والآثار السلبية التي ترتبت عنه، كما أشاروا إلى أن البلدية لا تتوفر على دفتر التحملات الخاص بالمشروع إضافة إلى أن الأشغال المنجزة لازالت لم تسلم بعد، كما طالب المتدخلون الجهة الوصية التي حضرت أشغال الدورة في شخص المهندس المكلف بالمشروع، بضرورة تفادي هذه الثغرات فيما سيأتي من برامج ترميم القصور خاصة بقصر أخنوس وهو ثالث قصر يستفيد من هذا البرنامج في تراب البلدية.
أما النقطة الرابعة في جدول الأعمال فتم تناولها بالدرس والمصادقة على دفتر التحملات الخاص باستغلال المحطة الطرقية لنقل المسافرين بالريصاني وفق النموذج الذي عممته وزارة الداخلية على الجماعات المحلية وبناء على المستجدات القانونية بما في ذلك قانون الصفقات العمومية.
فيما النقطة الأخيرة والمتعلقة ببرمجة الفائض فلقد صادق المجلس بالإجماع أيضا على المقترح الذي أعده المجلس في هذا الباب متلما هومبين في الجدول 2:
وقبل اختتام الدورة أحاط الرئيس المجلس علما بجهوزية مشروع تأهيل المدينة الذي تم التوقيع عليه في حضرة جلالة الملك محمد السادس عند زيارته الرسمية للمنطقة. وأنه ستعطى انطلاقة الأشغال فيه خلال الأسبوع المقبل من طرف عامل إقليم الرشيدية.