لأجل تأهيل المدينة الاجماع على الحساب الاداري لبلدية مولاي علي الشريف

عقد مجلس بلدية مولاي علي الشريف ( الريصاني ) دورته العادية لمناقشة الحساب الإداري في ظل ظرفية دولية ووطنية حساسة تتسم بالتظاهر ومساءلة المسؤولين محليا و وطنيا عما أنجزوه خلال تدبيرهم للشأن العام. و لم يشذ الريصاني عن محيطه، إذ انتقلت إليه موجة التظاهر، حيث قام بضعة شباب بوقفة احتجاجية رفعوا خلالها شعارات تندد بالبطالة وبالتهميش الذي يطال المنطقة ، وتدهور المحيط البيئي ... ولقد تفرق هذا الجمع بعد مضي ساعة على تجمهره والتحق بعض المشاركين فيه بقاعة الاجتماعات لمتابعة أطوار مداولة المجلس ليكتشفوا أن الكثير من الحقائق بخصوص تدبير الشأن المحلي غائبة عنهم، كما أن مداولات المجلس أجابتهم عن العديد من الشعارات التي رفعوها بالطريق العام. وبالإضافة إلى مناقشة الحساب الإداري تضمن جدول أعمال الدورة أربع نقاط أخرى تهم وضعية المساجد و القصور ودفتر التحملات لاستغلال المحطة الطرقية ثم برمجة الفائض.
إن أهم ما ميز النقطة الأولى من الاجتماع والمتعلقة بالحساب الإداري ، هي تمكن المكتب المسير من تحقيق أكبر فائض منذ نشأة البلدية، حيث بلغ 373 مليون سنتيم، علما بأن البلدية مازالت تؤدي أقساط القروض و الأحكام القضائية الموروثة عن الولاية الممتدة من 1992/2003 ولقد تجاوزت 227 مليون سنتيم بالنسبة لسنة 2010 و يمثل نسبة 23,21 % .
وبعد المناقشة والإجابة عن مختلف التساؤلات، صوت الجميع، بمن في ذلك أعضاء المعارضة، لصالح الحساب الإداري وكذا مختلف النقط المدرجة في الدورة. كما خلصت الدورة إلى رفع ملتمسين: الأول وجه إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ويرمي إلى التسريع بإجراءات عملية إصلاح المساجد التي صدر بشأنها قرار الإغلاق، ولقد أوضح ممثل مندوبية الوزارة بالرشيدية الذي حضر أشغال الدورة، بأن برنامج إصلاح المساجد ذو صبغة وطنية وأن تنفيذه سيتم على مراحل وفق سلم الأولويات وأن بلدية مولاي علي الشريف ستستفيد في المرحلة الأولى ببناء مسجد قصر واد الشرفاء الذي بلغ نهاية المرحلة الإعدادية.
أما الملتمس الثاني فوجه إلى وزارة السكنى والتعمير ويطالب الوزارة بالتعجيل باستكمال مشروع ترميم قصر أبوعام، وخلال مناقشة هذه النقطة توقف أعضاء المجلس عند العيوب التي شابت تنفيذ الشطر الأول من المشروع و الآثار السلبية التي ترتبت عنه، كما أن البلدية لا تتوفر على دفتر التحملات الخاص بالمشروع إضافة إلى أن الأشغال المنجزة مازالت لم تسلم بعد، كما طالب المتدخلون الجهة الوصية التي حضرت أشغال الدورة في شخص المهندس المكلف بالمشروع، بضرورة تفادي هذه الثغرات فيما سيأتي من برامج ترميم القصور خاصة بقصر أخنوس، وهو ثالث قصر يستفيد من هذا البرنامج في تراب البلدية.
أما النقطة الرابعة في جدول الأعمال فتناولت بالدرس والمصادقة على دفتر التحملات الخاص باستغلال المحطة الطرقية لنقل المسافرين بالريصاني وفق النموذج الذي عممته وزارة الداخلية على الجماعات المحلية و بناء على المستجدات القانونية ، بما في ذلك قانون الصفقات العمومية.
أما النقطة الأخيرة والمتعلقة ببرمجة الفائض فلقد صادق المجلس بالإجماع أيضا على المشروع.
وقبل اختتام الدورة أحاط الرئيس المجلس علما بأن مشروع تأهيل المدينة الذي تم التوقيع عليه في حضرة جلالة الملك عند زيارته الرسمية للمنطقة، أصبح جاهزا للشروع في تنفيذه .