احتجاجا على تمرير الحساب الإداري في أقل من ثلاث دقائق

المعارضة وتنسيقية المجتمع المدني في اعتصام مفتوح ببلدية النواصر
دخل أعضاء المعارضة بالمجلس البلدي للنواصر، وتنسيقية المجتمع المدني بإقليم النواصر، في اعتصام مفتوح أمام مقر البلدية، منذ أول أمس الثلاثاء، احتجاجا على الطريقة التي تم بها تمرير الحساب الإداري، إضافة لما أسموه خروقات وتجاوزات طبعت تسيير الشأن المحلي.
وكانت «مناقشة» نقطة الحساب الإداري ببلدية النواصر بالدار البيضاء، قد تمت في وقت قياسي حيث تم التصويت على الحساب الإداري بالإجماع من طرف الأعضاء الحاضرين(17/23)، في أقل من ثلاث دقائق، في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ التصويت على الحسابات الإدارية بالجماعات المحلية بالمغرب، مما جعل، أحد الظرفاء يعلق على الأمر، بكون هذا التصويت أدخل بلدية النواصر، ب»امتياز» في موسوعة «غينيس» لتحطيم الأرقام القياسية.
وكان مجلس بلدية النواصر، قد عقد جلسة ثانية مخصصة للدورة العادية لشهر فبراير، أول أمس الثلاثاء، حيث بمجرد أن أعلن الرئيس عن فتح باب مناقشة النقطة المتعلقة بالحساب الإداري، طلب منه مغادرة القاعة، ليعود بعد لحظة، أعلن فيها أعضاء المجلس عن تصويتهم بالإجماع على الحساب الإداري، وكأن الجميع كان يسابق الزمن، قبل أن يتبادلوا الضحك والقهقهات فيما بينهم، تعبيرا منهم على «نجاحهم» في تمرير الحساب الإداري، خصوصا وأن أعضاء المعارضة، غابوا أثناء مناقشة هذه النقطة، حيث فوجئوا عند ولوج بعضهم القاعة حوالي الساعة العاشرة وعشرين دقيقة، أن الجلسة أوشكت على نهايتها، وأن الحساب الإداري قد تم التصويت عليه، قبل رفع الجلسة بعد بضع دقائق وتأجيلها إلى الأسبوع المقبل لمواصلة مناقشة باقي النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة.
وقد خلف التصويت بالإجماع على الحساب الإداري، دون قراءة فصول المداخيل والمصاريف، كما هو معمول به أثناء دراسة الحسابات الإدارية، ناهيك عن السرعة الفائقة التي مر بها، والخروقات الأخرى التي صاحبت عملية التصويت، (خلف) استنكارا قويا لدى أعضاء المعارضة المنتمين لحزب التقدم والاشتراكية، الذين عقدوا لقاء مع القائد من جهة وعامل إقليم النواصر من جهة أخرى، استمر أكثر من ساعة، عبروا فيه عن «موقفهم مما يجري بالبلدية وطريقة تمرير الحساب الإداري». وقد وعدهم عامل الإقليم بعقد اجتماع آخر يوم الإثنين المقبل، رفقة ممثلي تنسيقية المجتمع المدني بالإقليم لمواصلة النقاش حول مجموعة من النقط التي طرحوها.
هذا وأجمع أعضاء المعارضة في تصريحات لبيان اليوم، على أنه «لأول مرة، يعقد مجلس البلدية إحدى دوراته في وقتها المحدد، في حين أننا كنا ننتظر أثناء انعقاد أي دورة للمجلس ساعة على الأقل، قبل افتتاح أي دورة»، مضيفين، «أن التصويت على الحساب الإداري بهذه الطريقة، دليل على استشراء الفساد بالبلدية، وتخوف الأغلبية من حضور أعضاء المعارضة الذين كانوا سيحولون هذه الجلسة إلى محاكمة للرئيس ومن معه، حول سوء التدبير وهدر المال العام»، مطالبين ب «إيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات لفتح تحقيق في الموضوع».
وفي هذا الصدد، قال حسن محبوب، مستشار عن حزب التقدم والاشتراكية، في حديث لبيان اليوم، «إن البلدية تعيش مشاكل كثيرة، وخروقات وتجاوزات يؤدي ثمنها السكان، منها مثلا مشكل إعادة الإسكان بحي النخيل، الذي يهم عشرات من العائلات المركبة»، مضيفا أنه «لو قمنا بعملية حسابية لبناء هذه الشقق بمبلغ 25 مليون سنتيم للشقة، فمجموع المبلغ، لن يصل إلى حجم المبلغ الذي خصصه مجلس بلدية النواصر لقطاع الرياضة وحده»، فيما أشار أحمد صغير من نفس الحزب، أن «أعضاء المعارضة يتوفرون على كل مايثبت هدر المال العام وعلى سوء التسيير»، وأعطى نموذجا لذلك، من خلال تخصيص مليار و300 مليون سنتيم للمرافق الرياضية، في حين لا يجد شباب البلدية، فضاء لممارسة كرة القدم بعد إغلاق ملعبين في وجهه، فيما خصصت للمرافق الاجتماعية من صحة وتعليم وتكوين مهني ميزانية لاتسمن ولا تغني من جوع.
وقال جلال الدين شياب من نفس الحزب أيضا، أن هناك ملايين من الدراهم مجمدة، ويتم تحويلها كل سنة من فصل إلى فصل، رغم حاجة المواطنين إليها، كما هو الحال بالنسبة للميزانية المخصصة للحالات العالقة في إطار ملف السكن.
وبموازاة مع انعقاد هذه الدورة، نظمت وقفة احتجاجية شارك فيها بالإضافة إلى أعضاء المعارضة، ممثلو مجموعة من الجمعيات، رددوا فيها عدة شعارات، ضمنها» تمشي دابا المجالس الكذابة»، «سوا اليوم، سوا غدا، المحاسبة ولا بد»، «هذا عيب، هذا عار، حيّّنا في خطر». واستغل المحتجون خروج رئيس البلدية، بعد رفعه للجلسة، ليصبوا جام غضبهم عليه، حيث طالبوه ب «الرحيل من البلدية».