المعارضة بالمجلس البلدي بالنواصر تندد بالمصادقة على الحساب الإداري والمالي في غيابها

ندد أعضاء بالمجلس البلدي بالنواصر، صباح أمس الثلاثاء، بالموافقة على الحساب الإداري والمالي لسنة 2010 دون حضورهم، ودون أن تتم مناقشة هذه النقطة، مضيفين أنه تمت الموافقة بالإجماع على هذه النقطة من طرف أعضاء المجلس من الأغلبية، و أن ذلك تم في وقت قياسي، حدده أعضاء المعارضة في ثلاث دقائق، في الوقت الذي تم تأجيل خمس نقط أخرى إلى جلسة
الثلاثاء المقبل، حسب تصريح أعضاء من المعارضة ل«المساء».
وتتعلق النقط الخمس الأخرى، التي تم تأجيل مناقشتها إلى الثلاثاء المقبل، بتوزيع الفائض المالي الحقيقي برسم سنة 2010، وتوزيع المنح على الجمعيات، فيما تتعلق النقطة الثالثة بتحويل اعتمادات مالية، أما النقطة الرابعة فتخص إعادة تخصيص اعتمادات مالية، والنقطة الخامسة تتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية الجماعي لبلدية النواصر.
وصرح حسن محبوب، مستشار عن حزب التقدم والاشتراكية عن المعارضة، بأن الجلسة الثانية لدورة الحساب الإداري والمالي بالنواصر مرت في ظرف قياسي، حيث «انطلقت في العاشرة صباحا، علما أنه لم يسبق لها أن انطلقت في هذا التوقيت، وتم رفع الجلسة في العاشرة والنصف صباحا، أي أنها لم تدم سوى نصف ساعة، وهو وقت غير كاف لمناقشة أهم نقطة تتعلق بدراسة الحساب المالي والإداري لسنة 2010، والمشكل أن ذلك تم دون حضور المعارضة، وهو ما دفعنا إلى التوجه إلى عامل إقليم النواصر احتجاجا على ما حصل». يذكر أن وقفة احتجاجية نظمها عدد من سكان بعض الأحياء المتضررة تزامنا مع انعقاد الدورة طالبوا فيها بحل مشاكلهم. وأكد جلال الدين شهاب (عضو من المعارضة) بأن الجماعة تعيش في ظل اختلالات كثيرة، وأن الواقع الذي تعيش فيه المنطقة يتطلب إيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات للتقصي حول ما يجري ببلدية النواصر.