هيئة سوق الرساميل تبرز ارتفاع حجم الاكتتاب إلى 72 مليار درهم

أكدت نزهة حياة، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل في تقديم التقرير السنوي الذي قدمته إلى رئيس الحكومة على أن “مساهمة سوق الرساميل توطدت في تمويل الاقتصاد، سواء من خال دعوة الجمهور للاكتتاب أو بواسطة التوظيف الخاص”، مبرزة أن حجمها ارتفع إلى 72 مليار درهم سنة 2018”.
وأضافت حياة أن اللجوء إلى السوق من خلال إصدار سندات رأس المال ارتفع بشكل قوي، موضحة أنه تجاوز 5 مليارات درهم، وأن بورصة الدار البيضاء عرفت من جديد عمليتي إدراج اثنتين بقيمة 800 مليون درهم.
وشهدت أقسام السوق الأخرى حسب التقرير نفسه، تطورات متباينة، مع انخفاض للمؤشرات الرئيسية مثل رسملة السوق، وأحجام التداول في سوق البورصة، أو إصدارات سندات الدين القابلة للتداول.
وقد أتاحت سنة 2018، حسب التقرير المذكور، تأكيد الاتجاه الملاحظ منذ عدة سنوات بخصوص تدبير لأصول؛ فقد سجل الجاري الإجمالي زيادة بنسبة 5 بالمائة تقريبا حيث ارتفع من 422 إلى 443 مليار درهم. كما أصبحت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة فاعلا أساسيا في تمويل المصدرين، إذ بلغت نسبة أصولها الصافية من الناتج الداخلي الخام 28.39 بالمائة خلال هذه السنة المالية، وأبرز التقرير غينه أن الهيئة عالجت 64 ملفًا لعمليات مالية، همت 10 منها إصدارات سندات رأس المال، مثلت 41 عملية إصدار السندات الدين و13 عمليات مالية أخرى.
وفيما يتعلق بالتراخيص والاعتمادات، اعتمدت الهيئة المغربية لسوق الرساميل 56 صندوقا لهيئات توظيف جماعي في القيم المنقولة، منها 2312 إحداثا؛ وأشرت على 98 بيان معلومات؛ كما أنها رخصت لأربعة صناديق جديدة للتوظيف الجماعي في التسنيد واعتمدت صندوقا واحدا للتوظيف الجماعي في رأس المال.
وسجلت أنشطة رأس المال-الاستثمار والتسنيد زيادة بأكثر من 30 بالمائة، لكن يبقى من الضروري تعزيز مساهمتها في تمويل الاقتصاد، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، يضيف التقرير ذاته.
وبخصوص عمليات الإشراف، قادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل 16 مهمة مراقبة همت 10 شركات بورصة و4 ماسكي حسابات وشركتي تدبير هيئات توظيف جماعي للقيم المنقولة. كما فتحت الهيئة 5 تحقيقات حول أحداث من المحتمل أن تشكل مخالفات، إما بسبب اشتباه بتلاعب في الأسعار أو باستخدام معلومات مميزة.
وبخصوص التدابير الزجرية، حقق المجلس التأديبي في 11 ملفًا وأصدر 10 آراء أدى واحد منها إلى قرار الإحالة على العدالة و9 إلى قرارات فرض عقوبات على انتهاكات للقواعد الأخلاقية والمهنية.
وعلى المستوى الدولي، تسعى الهيئة، حسب التقرير، باستمرار للحفاظ على الحوار مع نظرائها في مختلف مناطق العالم، الإفريقية منها على وجه الخصوص، وعلى ضمان التقارب في تفعيل الإصلاحات. وفي هذا الإطار، تم تنظيم العديد من مهمات المساعدة التقنية خلال هذه السنة مع هيئات تنظيمية من القارة الأفريقية، يؤكد التقرير ذاته.