تعتزم مجموعة من الفعاليات الرياضية الوطنية ذات الصلة الوثيقة برياضة التنس تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الجامعة الملكية المغربية لكرة المضرب خلال الأيام القليلة القادمة. وتعزو هذه الفعاليات قدومها على هذه الخطوة التي ستتلوها خطوات أخرى، كون هذه الرياضة بدأت تحتضر كما ستعبر عن ذلك يافطات أعدت لهذا الغرض، لذا وجب دق ناقوس الخطر لدى المسؤولين في الجامعة، وذلك إيمانا من هؤلاء الغيورين بعودة الروح من جديد لرياضة التنس التي أصبحت تحظى بإقبال جماهيري منقطع النظير من طرف عشاقها من مختلف الأعمار منذ السنين الأخيرة، بفضل الإنجازات التي حققها الأبطال المغاربة العالميون والتي سجلت بمداد من ذهب في تاريخ التنس المغربي. وتستند الفعاليات الرياضية المذكورة في إقدامها على هذه المبادرة لنفاذ صبرها على الإخفاقات تلو الأخرى والنتائج السلبية التي حصدتها هذه الرياضة، ومن بينها التصنيف الخامس في البطولة الإفريقية للشبان والبطولة الإفريقية للكبار التي عادت للمصريين والتونسيين وكأس ديفيس من خلال الهزيمة أمام البوسنة. وقد أقحم المدير التقني في خطوة ملغومة لاعبا تجاوز عمره الثلاثين، «33 سنة»، ثم خروج جميع اللاعبين المغاربة في الدور الأول في الفردي والثنائي، نفس الأمر حصل في دوريات شالنجر ودوريات -ITF- لأقل من 18 سنة، فضلا عن إقصاء السيدات في دوري بتركيا في الأطوار الأولى وخروج الصغار كذلك من البطولة العربية بتونس. وتضيف هذه الفعاليات بأن الجامعة لم تحترم الاتفاقية المبرمة مع وزارة الشباب والرياضة والقاضية بجلب 300 ألف ممارس، وعدم تفعيل «كازاتينيس» التي أهدرت فيها أموال عمومية. إن إختيار المدير التقني الحالي لم يكن في محله على حد تعبير الفعاليات، حيث لم يستطع إيصال ولو لا عب مغربي واحد إلى التصنيف الدولي ضمن المائة الأوائل كما صرح بذلك في وقت سابق، وهو الذي قضى أكثر من 6 سنوات مديرا تقنيا بملاعب نادي الوفاق وأسس أول أكاديمية للتنس بالمغرب ولم يستطع صنع ولو بطل واحد في أية فئة. إن مكمن الخلل تضيف هذه الفعاليات يوجد في الإدارة التقنية الوطنية، كما أنها تحمل أعضاء الجامعة المسؤولية الكاملة عن هذه النتائج السلبية وكذلك التدهور الحاصل وعن الأموال التي أهدرت بدون نتيجة، والراتب الشهري «المغري» الذي يتسلمه المدير التقني من أموال دافعي الضرائب. وتختم هذه الفعاليات الغيورة عن رياضة التنس قائلة بأنها لن تتخلى عن متابعة هذه القضية بكل الأشكال النضالية والقانونية إلى حين عودة الأمور إلى نصابها.
