“أزطا” تنتقد التباطؤ المسجل في مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

بعد الجدل الذي رافق المسار التشريعي للقانون التنظيمي لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تعالت حاليا، خاصة بعد مرور مدة على إقرار هذا النص واستنفاذ المدة القانونية لتنزيل مضامينه على أرض الواقع، أصوات تنتقد التباطؤ المسجل في مسار هذا التفعيل، بل تنتقد حتى مضمون هذا النهج المتبع، حيث وجهت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، في هذا الصدد، انتقادات حادة للحكومة، بخصوص مآل ترسيم الأمازيغية كلغة رسمية نص عليها دستور المملكة، بالنظر لما وصفته بالتأخير الحاصل في إحداث اللجنة الوزارية التي سيعهد إليها مواكبة هذا الورش التشريعي.
كما انتقدت، غياب المقاربة التشاركية في تعاطي القطاعات الحكومية برمتها وكذا الجماعات الترابية أو أي هيئة عمومية أو دستورية مع الموضوع ، حيث لم تبادر أي منها إلى الإعلان عن اعتماد هذه المقاربة لوضع مخطط بخصوص كيفيات ومراحل إدماج الأمازيغية في الميادين التي تخصها، طبقا لما تنص عليه المادة 32 من القانون التنظيمي السالف الذكر.
وجاءت انتقادات أزطا عقب اجتماع لمجلسها الوطني أعلنت فيه إصرارها على الاستمرار في تتبع وتقييم ونقد السياسات العمومية ذات الصلة بالأمازيغية، ولاسيما التدابير والالتزامات التي جاءت بها القوانين التنظيمية المتعلقة بالمادة الخامسة من الدستور .
واعتبرت الشبكة الأمازيغية (أزطا)، أن القانونين التنظيميين رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ومشروع القانون التنظيمي 04.16 الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، يكرسان تفسيرا اختزاليا ضيقا للفصل الخامس من الدستور، حيث بدا من خلالهما كما لو أن الأمر يتعلق بنص قانوني يحدد تدابير الدولة بخصوص إدماج اللغة الأمازيغية في بعض مظاهر الحياة العامة دون توفير مقومات ترسيم اللغة.
ولم يكتف أعضاء أزطا بتسجيل التأخر الحاصل على مستوى إصدار النص التنظيمي الذي يخص إحداث اللجنة الوزارية التي تنص عليها المادة 34 من القانون التنظيمي المحدد لمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بل امتدت مؤاخذاتهم إلى مسألة غياب المقاربة التشاركية عن نهج القطاعات الحكومية برمتها وكذا الجماعات الترابية أو هيئة عمومية أو دستورية لم تبادر بالإعلان عن اعتماد مقاربة التشاركية لوضع مخطط بخصوص كيفيات ومراحل إدماج الأمازيغية في الميادين التي تخصها، طبقا للمادة 32 من القانون التنظيمي السالف الذكر.
وحسب ما رصدته الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، التي تعد أحد مكونات الحركة المطلبية الأمازيغية، فإن واقع الأمازيغية لازال موسوما بالإقصاء والتمييز بدليل البلاغات و الوقائع التي تؤكد تعرض معتقلي حراك الريف للتمييز العنصري بحرمانهم من التواصل بلغتهم الأمازيغية فيما بينهم ومع ذويهم ومع المؤسسات السجنية والقضائية، مما يزيد من وطأة الاعتقال، وينضاف لجروح الريف التي أريد لها ألا تندمل بسبب المقاربة الأمنية والقمعية للدولة.
كما تتجلى مظاهر التمييز في اعتماد القائمين على القطاع الفني والإعلامي على سياسة اتجاه المكون الأمازيغي، لا يمكن وصفها سوى بالارتجالية والعشوائية والتي يتعرض جراءها الفنانون والمبدعون الأمازيغ إلى كل أنواع التهميش والتضييق وحرمانهم من شروط الإنتاج الفني الضرورية، وفق تعبير أزطا.
وامتدت مؤاخذات أزطا إلى قطاع التعليم ، الذي عرف فتح باب توظيف أطر الأكاديميات بموجب عقود، متهمين الدولة بكونها لم تبادر خلال هذه السنة إلى إنجاز أي خطوات ايجابية لصالح تعميم اللغة الأمازيغية، سواء في عدد المناصب المالية المخصصة لأطر تدريس الأمازيغية، أو على مستوى ضمان شروط استمرار مزاولة أساتذة اللغة الأمازيغية لمهامهم دون تعرضهم للتمييز والحيف بل حرمانهم من تدريس اللغة التي عينوا من أجلها.
وفي موضوع ذي صلة، يتعلق بمصير الأراضي السلالية والساكنة من ذوي الحقوق، سجلت أزطا تحكم الهاجس الأمني في مسار إعادة تنظيم هذه لأراضي، عوض المقاربة التشاركية ، حيث أعلنت أزطا في هذا الصدد ، أنها رصدت من خلال مواكبتها لمسار تحيين الترسانة القانونية المنظمة للأرضي الجماعية والسلالية،” استمرار الدولة في نهج مقاربة لا تشاركية يحكمها الهاجس الأمني، وفي سياستها الاقصائية تجاه ذوي الحقوق دون مراعاة حماية حقوقهم وبلورة سياسات تنموية دامجة لهم، وحمايتهم من اللوبيات الاقتصادية وشبكات الرعي الجائر.
وطالبت أزطا الحكومة بالعمل على مراجعة القوانين وفق مقاربة حقوقية وتنموية قادرة على ضمان الحقوق وصون كرامة الساكنة المحلية وحمايتها من جشع المستثمرين، معلنة عن انخراطها ودعمها لكل نضالات واحتجاجات الحركات الاحتجاجية سواء المستوي الوطني أو على المستوى المحلي.