باحثون: الأمازيغية رصيد مشترك لجميع المغاربة وإدماجها في التعليم حاجة مجتمعية

نظمت الرابطة المغربية للأمازيغية، أمس السبت 13 ماي، لقاء دراسيا حول القانون التنظيمي للأمازيغية، بمشاركة أساتذة وباحثين متخصصين، بمقر جهة الرباط سلا القنيطرة، "إثراء للنقاش العمومي الهادئ حول هذا القانون التنظيمي بمقاربة علمية رصينة"، في الوقت الذي يؤكد الدستور على تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
إدماج الأمازيغية في التعليم حاجة مجتمعية وخيار إستراتيجي عبد الله بوغوتة، مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجهة الشرقية، أوضح في مداخلة له حول موضوع "إدماج الأمازيغية في التعليم"، أن إدماج الأمازيغية في المسار الدراسي "حاجة مجتمعية وخيار إستراتيجي"، مبرزا أن الأمازيغية في المدرسة المغربية "كانت متداولة شأنها شأن الدارجة، إما كلغة أداة يستعملها المدرس لتبسيط المعلومة حسب الوسط المتواجد به، أو باعتبارها ممرا لغويا".
واعتبر بوغوتة، أن عملية الإدماج هذه تقسم إلى ثلاث مراحل أساسية، المرحلة الأولى هي مرحلة النقاش المجتمعي، حيث قال إن الأمازيغية لم تنل القدر الكافي في التعليم، ولم ترد في الميثاق الوطني للتربية والتكوين إلا في ثلاث مواد. منتقدا كذلك عملية تكوين أساتذة اللغة الأمازيعية، حيث أردف أنه غلب عليها الهاجس السياسي، قائلا "ليس كل من يتحدث الأمازيغية قادر على تدريسها للمتعلمين". المرحلة الثانية حسب المتحدث هي مرحلة الإجراء، والتي تميزت بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، "كما سجل تقدم كبير على مستوى النصوص والأدوات، على خلاف الميثاق الوطني للتربية والتكوين".
بينما المرحلة الثالثة التي طبعت عملية إدماج الأمازيغية في التعليم، هي مرحلة التهيئة، والتي أكدتها الرؤية الإستراتيجية 2015-2030، من خلال تأكيدها على إدماج الأمازيغية في التعليم. وبخصوص الصعوبات التي تعيق عملية الإدماج، اعتبر مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجهة الشرقية، أن أبرزها موضوعية "فنحن في بداية الطريق ولا يزال أمامنا الكثير، وهناك مجهود كبير في حاجة للدعم"، بالإضافة إلى المغالاة في الدفاع عن الأمازيغية من قبل البعض، وكذلك المغالاة في إقصاءها والانتصار للغة العربية وحدها. الأمازيغية رصيد مشترك لجميع المغاربة وليس لجهة معينة.
من جانبه، قال علي السهول، الباحث في الأمازيغية، إن الأخيرة "رصيد مشترك لجميع المغاربة وليست لجهة معينة أو لمن يسمون أنفسهم مناضلين"، معتبرا أن القانون التنظيمي للأمازيغية "لم يأتي من فراغ وإنما واكب سياق مطالب عدد من الهيئات". وأضاف السهول، في مداخلة له خلال اللقاء، حول موضوع "قراءة أولية لمقترح القانون التنظيمي للأمازيغية المقدم من طرف الحكومة"، (أضاف) أن الدولة مجدة في تعاطيها مع القانون من الناحية الدستورية والقانونية، قائلا "المطلوب هو التسريع من عملية برمجة القانون داخل اللجان البرلمانية للمناقشة".
وصرح المتحدث، أن المقاربة التشاركية التي نهجتها الدولة في إخراج هذا القانون التنظيمي، "لا يجب أن تقف فقط في مرحلة صياغة النص، بل يجب أن تمتد إلى ما بعد ذلك"، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن "ترسيم اللغة الأمازيغية لا يجب أن يكون على حساب لغة أخرى، ويجب أن يكون في الأمر نوع من التوازن". وبخوص مقاربة المغاربة مع الأمازيغية، أوضح السهول أن هناك ثلاث مقاربات، الأولى تجزيئية تقوم على ترسيم الأمازيغية على حساب اللغة العربية، والثانية شكلية تكتفي بكتابة الأمازيغية على لوحات الوزارات والإدارات والمدارس، أما الثالثة فهي المقاربة الإصلاحية الشاملة، مردفا أنه "لا يمكن التمييز بين العربية والأمازيغية نظرا لطبيعة التمازج بينهما".
من جهة ثانية، اعتبر المتحدث، أنه في الحياة العامة داخل الإدارات، هناك هيمنة للغة الفرنسية، "وحتى العربية تشتكي"، داعيا إلى التفكير في مقاربة تكاملية تعطي للعربية والأمازيغية حقهما داخل الإدارات. قضايا الهوية تطبخ على نار هادئة أما عبد الحفيظ اليونسي، رئيس الرابطة المغربية للأمازيغية، فقد اعتبر في كلمة افتتاحية للقاء الدراسي، أن الأمازيغية "شأن وطني ومجتمعي وليس مجالا محفوظا لأحد"، مضيفا أن النقاش اليوم "هو أن نحافظ على مسار النقاش العمومي والديمقراطي المتعلق بالقانون التنظيمي"، و"لا يجب تهريب القانون إلى فضاءات معينة"، معتبرا أنه "عندما يتعلق الأمر بقضايا الهوية، تطبخ على نار هادئة"