التصدي للأخبار الزائفة يمر بالضرورة عبر تحسيس مستخدمي الإنترنت

أكد الخبير الاستراتيجي والأمني، والباحث المشارك بالمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، حسن السعودي، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن تحسيس وتربية مستخدمي شبكة الإنترنت هما الكلمتان المفتاحان للتصدي ل “الأخبار الزائفة”، هذه الظاهرة العالمية التي باتت تقض مضجع المشهد الإعلامي، متسببة في أضرار جسيمة على مستوى الأمن في المجتمع.
وأبرز السعودي، الذي حل ضيفا على وكالة المغرب العربي للأنباء ضمن نافذتها “في ضيافة الوكالة”، أن “المسؤولية تقع، بشكل مشترك، على عاتق الآباء والمدرسة ووسائل الإعلام المهنية التي ينبغي عليها إخبار العموم للحد من هامش تحرك الإعلام البديل عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
وفي هذا الصدد، ذكر بأنه من واجب المصالح العمومية التواصل لإطلاع المواطن على أنشطتها، وأدائها وخبراتها، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 27 المتعلقة بالحق في الولوج إلى المعلومة.
بيد أن بعض وسائل التواصل الاجتماعي تجهل قواعد الأخلاقيات وتضرب بها عرض الحائط لتنشر أخبارا زائفة تؤثر سلبا على معنويات الناس وتثير الشعور بعدم الأمن.
يقول إيراسموس، أحد كبار فلاسفة القرن الخامس عشر: “هكذا عقل الإنسان؛ عندما تتكرر الكذبة مئة مرة تصبح حقيقة”.
وفي هذا الصدد، أوضح كولونيل الدرك الملكي المتقاعد أنه، لسوء الحظ، هذا الأمر ينطبق أيضا على إمبراطورية التكنولوجيا.
وأشار السعودي إلى أن الشعور بعدم الأمن يمكن أن يتولد عن طريق الإشاعة، والتواصل المباشر، وبعض وسائل التواصل الاجتماعي التي “تمتلك قدرة استثنائية على إشاعة الأخبار”، مضيفا أنه يتعين على مستخدم المنصات الرقمية أخذ هذا المعطى بعين الاعتبار حتى لا ينقل بدوره سوى الأمر الواقع لأن مسؤوليته قائمة.
وأكد الخبير المغربي أن التكنولوجيا تعد مجرد دعامة، فهي محايدة وليست مسؤولة عما نفرغه فيها، مشددا على أهمية التحسيس لتطوير حس نقدي لدى مستهلك المعلومة وتعزيز واجب قول الحقيقة والصراحة.
وأبرز السعودي أنه في ظل احترام الممارسات الجيدة، يتعين على مستخدم شبكة الإنترنت أن يستحضر في ذهنه المسؤوليات الجنائية في حال لم يتم احترام قواعد القانون، مضيفا أن المشكل يطرح مع بعض مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي الذين غالبا ما يجهلون أن الإنترنت هو في الآن ذاته فضاء للحرية والمسؤولية.
وفي معرض تطرقه لإحصاءات الجريمة والإبلاغ عنها، أشار السعودي إلى أن هذه الإحصاءات تبرز “الأمن الموضوعي” القائم على معطيات حقيقية وليس “الأمن الشخصي” الذي يعود إلى التصور الذاتي للمواطن، مسجلا أن هذه الإحصاءات، بشكل عام، أدوات بيداغوجية تهدف إلى تحديد واقع الجريمة وزيادة الوعي وتثقيف والرفع من يقظة المواطنين، والتي بدونها يفقد المجتمع تماسكه.
وأضاف، في هذا الصدد، “مع ذلك، يجب على هذه الإحصاءات، هنا أيضا، أن تطمئن وتبني الثقة، لا أن تدق ناقوس الخطر. التواصل الجيد والمستهدف يعزز المقاومة المجتمعية الضرورية في مجال الأمن الجماعي”.
وفي سبيل تحصين المواطنين ضد “الأخبار الزائفة”، يرى الخبير المغربي أنه من المفيد اعتماد استراتيجية تقوم على الوقاية الدينامية، التي تركز بشكل أساسي على الرؤية اليومية للسلطات والمصالح الأمنية وتعزيز الرابط الاجتماعي بين السكان ومؤسسات الدولة. وأكد أن “هذا الجهاز الوقائي سيطمئن الجزء الصالح من السكان ويثني تلك الأقلية غير المواطنة، مشددا أيضا على ضرورة التوفر على “أمن قضائي”، كما جاء في الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2009، يضمن الفعالية، والإنصاف والمصداقية.
ودائما في إطار الجهود الرامية إلى تحصين المواطنين ضد الأخبار الزائفة، سلط السعودي الضوء على أهمية إحداث “المرصد الوطني للجريمة”، كأداة تحليل وتقييم، تشكل إصلاحا كبيرا من شأنه أن يعزز هذا الشعور بالأمن لدى المواطن.
***
5 أسئلة لحسن السعودي
كيف تقيمون المعالجة اليومية للوقائع الإجرامية من طرف وسائل الإعلام؟
تعد وسائل الإعلام، على العموم، واعية بمسؤوليتها بإخبار الجمهور. وينظم عملها ميثاق أخلاقيات قائم على احترام الحقيقة والتحقق من المعلومات واحترام قرينة البراءة والحياة الخاصة للأشخاص وسرية التحقيق. هي حدود تفرضها على نفسها بشكل ذاتي عبر اختيار حر.
يتعين على وسائل الإعلام هذه اخبار العموم من أجل التقليص من مجال التواصل البديل عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي يتم فيها تجاهل قواعد الأخلاقيات والضرب بها عرض الحائط.
ماهي وجهة نظركم بخصوص تأثير المحتوى الذي يتم تقاسمه على شبكة الانترنت على الشعور بغياب الأمن؟
الشعور بغياب الأمن يمكن أن يتولد عن طريق الإشاعة، والتواصل المباشر، ووسائل التواصل الاجتماعي التي تمتلك قدرة استثنائية على إشاعة الأخبار. يتعين على مستخدم المنصات الرقمية أخذ هذا المعطى في الاعتبار حتى لا ينقل بدوره سوى الأمر الواقع لان مسؤوليته قائمة.
التكنولوجيا تعد مجرد حامل، وهي ليست مسؤولة عما نفرغه فيها.
ومن أجل مكافحة الأخبار الزائفة، يبرز أمران هما التربية وتحسيس مستخدمي شبكة الانترنت من أجل تطوير حس نقدي لدى مستهلك المعلومة وتعزيز واجب قول الحقيقة والصراحة.
فمن خلال احترام الممارسات الجيدة، يتعين على مستخدم شبكة الانترنيت أن يستحضر في ذهنه المسؤوليات الجنائية في حال لم يتم احترام قواعد القانون. إنها مسؤولية الآباء والمدرسة ووسائل الإعلام بمختلف مشاربها .
هل يساهم التناول المبالغ فيه لبعض الحوادث الإجرامية في خلق الشعور بغياب الأمن لدى المغاربة؟
عندما تقوم الصحافة بالتنديد بالاختلالات والتجاوزات والاختلاسات فذلك من صميم دورها. وهي بذلك تضطلع بالمهمة الأصيلة للمهنة، والمشكل يطرح مع بعض مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي الذين غالبا ما يجهلون أن الانترنيت هو في الآن نفسه فضاء للحرية والمسؤولية.
كما يتعين التأكيد على أن “ما هو مبالغ فيه يصبح في نهاية المطاف أمرا لا معنى له ، ومن هنا تبرز ضرورة التحلي بحس تقدير الامور في هذا المجال حتى لا نقع في التهويل والبحث عن الإثارة اللذين يقوضان شعور المواطن بالأمن”.
“الكثير من المعلومات يقتل المعلومة”، لكن في مجال المعلومة الأمنية، قد يؤدي الكثير من المعلومات إلى إثارة الشعور بعدم الأمان، ما رأيكم؟
ينص الدستور المغربي في المادة 27 على “الحق في الولوج إلى المعلومة التي تمتلكها الإدارة العمومية”، المؤطر جيدا، وأنه من واجب المصالح العمومية التواصل لإطلاع المواطن على أنشطتها، وأدائها وخبراتها. وفي هذا الإطار، تبرز الإحصاءات ما يسمى “الأمن الموضوعي” القائم على معطيات حقيقية وليس “الأمن الشخصي” الذي يعود إلى التصور الذاتي للمواطن.
لذلك، تعد الإحصائيات بشكل عام أدوات بيداغوجية تهدف إلى تحديد واقع الجريمة وزيادة الوعي وتثقيف والرفع من يقظة المواطنين، والتي بدونها يفقد المجتمع تماسكه.
ومع ذلك، هنا أيضا، يجب أن تطمئن وتبني الثقة وليس دق ناقوس الخطر. تواصل جيد ومستهدف يعزز المقاومة المجتمعية الضرورية في مجال الأمن الجماعي في بلدنا.
كيف يمكن “تحصين” المواطنين ضد الأخبار الزائفة ؟
لتحصين المواطنين ضد “الأخبار الزائفة “، من المفيد اعتماد استراتيجية تقوم على الوقاية الدينامية، التي تركز بشكل أساسي على الرؤية اليومية للسلطات والمصالح الأمنية وتعزيز الرابط الاجتماعي بين السكان ومؤسسات الدولة. ومن الضروري أيضا التوفر على “أمن قضائي”، كما جاء في الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2009 والمتعلق بإصلاح العدالة، أمن قضائي يضمن الفعالية، والإنصاف والمصداقية.
وفي إطار الجهود الرامية إلى تحصين المواطنين ضد الأخبار الزائفة، يعد إنشاء “المرصد الوطني للجريمة” مهما أيضا، كأداة تحليل وتقييم، تشكل إصلاحا كبيرا من شأنه أن يعزز هذا الشعور بأمن المواطن.