خلال الجلسة التشريعية العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 14 يناير 2020، وأثناء مداخلة باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول مشروع قانون رقم 55.19يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، أكدت النائبة تريا الصقلي أن تعديلات حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب تهدف إلى تكريس حماية المواطنين في التعامل مع الإدارة. وفي سؤال باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، أثناء جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم 13 يناير 2020، أبرز النائب البرلماني سعيد أنميلي عدم استفادة عدد من الجماعات بإقليمسطات من المشاريع وطالب برفع الحيف عنها. وأثناء تعقيب إضافي باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، خلال الجلسة ذاته، طالب النائب جمال كريمي بنشقرون بإخراج نصوص قانونية جديدة مؤطرة للتعمير في العالم القروي. تريا الصقلي: تعديلات حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب تهدف إلى تكريس حماية المواطنين في التعامل مع الإدارة السيد الرئيس؛ السيدان الوزيران؛ السيدات والسادة النواب؛ يشرفني أن أتدخل باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 55.19 يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. وهو مشروع يكتسي أهمية كبيرة لأن المواطنين والمستثمرين ينتظرون منه التخفيف من الصعوبات التي يوجهونها في تعاملهم مع الإدارة في عدد من القضايا اليومية. السيد الوزير، نسجل بإيجابية الأهداف التي جاء بها المشروع والمتمثلة في ضبط العلاقات بين المرتفقين والإدارة، وتطوير الإطار المنظم للمساطر الإدارية. اليوم أصبح لدينا قانونا ملزما للإدارات العمومية، يتضمن القواعد والمبادئ المؤطرة لعملها، ويلزمها بآجال محددة لتسليم القرارات الإدارية وفي حالة عدم احترام هذا الآجل، يعتبر سكوتها،هو موافقة، وهذا يؤسس لنجاعة وفعالية العمل الإداري لصالح المرتفقين. وهذا ما أكدنا عليه في حزب التقدم والاشتراكية وينسجم مع الخطب الملكية التي تدعو الى جعل الإدارة في خدمة المواطن. السيد الوزير، ننوه بالعمل الذي قامت به لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمناسبة مناقشة ودراسة هذا المشروع، لإنتاج نص تشريعي جيد وهو ما يفسر التصويت عليه بالإجماع. ونسجل بإيجاب تفاعل الحكومة مع بعض التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية وهي تعديلات الهدف منها تكريس حماية المواطنين في التعامل مع الإدارة وضمان حقوقهم المنصوص عليها دستوريا، وعدم إرهاقهم. لكن السيد الوزير كنا ولازلنا نطالب أن يتم التفاعل إيجابيا مع جميع تعديلاتنا التي نعتبرها جوهرية والتي كان الهدف منها تحقيق المزيد من الضمانات لفائدة المواطنين والمواطنات في تعاملهم مع الإدارة، لكنكم فضلتم التنزيل التدريجي لهذه الإصلاحات. السيد الوزير ، إن المغرب اليوم يعرف تحولات عميقة، أدت إلى ظهور وعي جماعي حقوقي ساهم في بروز جيل جديد من الحقوق، أساسها تحقيق العدالة والانصاف، وتكريس دولة الحق والقانون. ومن هذا المنطلق، نجدد التأكيد، على قناعتنا الراسخٌة على أن أيِّ اصلاح لن يُكتبَ له النجاح إلا إذا تَمَلكه المواطنون وانخرطوا فيه بشكل قوي. فالإصلاحات التي ستعيدُ الثقة للمواطنين في المؤسسات، هي الإصلاحات الشاملة والعادلة والديمقراطية، والمبنية أساسا على: 1 -تسريع ورش الرقمنة الإدارية؛ 2 -التفعيل الجريء لمبدأَ اللاتركيز، عبر تقوية آلية الوساطة المؤسساتية للدولة داخل المجالات الترابية الجهوية والمحلية، وجعلها شريكا للوحدات الترابية؛ 3 -إعادة النظر في العلاقة القائمة اليوم بين اللامركزية واللاتمركز الإداري، في اتجاه إحداث أقطاب إدارية، لضمان سرعة التنفيذ وفعالية التنسيق، 4 -التوجه نحو تفعيل الجهوية كمقاربة تنموية أساسية. 5 -نجاعة والتقائية البرامج العمومية داخل المجالات الترابية، هذا يستلزم إرادةً سياسية قوية لبلورة الإصلاح الضروري؛ 6 -الحد من بعض مظاهر الفساد والرشوة التي يشكو منها المواطنين؛ وفي الختام، ندعو الى تحفيز الموارد البشرية وتأهيلها، وضمان مشاركة المواطنات والمواطنين في بلورة السياسات العمومية. لأن أي إصلاح لا يمكن له النجاح إلا بالرجال والنساء الذين سيسهرون على تنفيذه. والسلام عليكم ورحمة الله. سعيد أنميلي: عدد من الجماعات بإقليمسطات لا تستفيد من المشاريع ويجب رفع الحيف عنها أكد النائب سعيد أنميلي في سؤال باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أثناء جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم 13 يناير 2020،حول مسار الجهوية المتقدمة في بلادنا، على أنها تعتبر ورشا كبيرا وقطعت خطوات مهمة، معبرا في السياق ذاته، عن أسفه تجاه بعض رؤساء الجهات الذين شدد على أنهم لم يستوعبوا بعد المعنى الحقيقي والفلسفي للجهة، مؤكدا في هذا الصدد، على أنهم يتعاملون مع مشاريع الجهة بالمنطق الحزبي الضيق، متوقفا بالمناسبة عند مثال إقليمسطات على مستوى دائرة بن أحمد الشمالية والجنوبية ومجموعة من الجماعات الفقيرة التي أوضح النائب سعيد أنميلي أنها قامت بوضع الملتمسات والطلبات المرفوقة بالدراسات من أجل الظفر ببعض المشاريع، لكنها لم تستفد من ذلك حتى الآن، كجماعة “مكارطو “سي الدهبي” “بوكركوح” “سيدي عبد الكريم” “واد النعناع”،”أنخيلة ” مضيفا أن الوزارة الوصية تعرف هذا النوع من الخلل، ملتمسا منها رفع الحيف عن هذه الجماعات. وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، في أهم مضامين جوابه على أن مسار الجهوية المتقدمة الجهوية، وتقييم أين وصلت وكذا الإجراءات التي ينبغي القيام بها، على أنها خيار تم التنصيص عليه من أعلى مستوى، من قبل صاحب الجلالة، وعلى مستوى النص الدستوري، وكذلك تمت اللجنة الملكية، ومن بعد الدستور ككل، وكذا من بعد إرساء الترسانة القانونية في مدة زمنية محددة والتي كانت 30 شهرا. وسجل الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، أنه لا يشاطر الرأي بأن هناك تعثرا، مؤكدا في هذا الصدد، على أن “مسار الجهوية هو مسار لا يمكن إلا أن يكون طويلا ومتعقلا من حيث وقته، لأنه لا يمكن أن يكون سريعا وإذا كان كذلك لن نقدر على أن يكون الإرساء، لأن الفاعلين كثر، هناك الجهة بمجلسها الجهوي بإدارتها الجهوية، هناك الدولة المركزية، ولكن أيضا الإدرات اللاممركزة، هناك مسار اللاتمركز الذي له أيضا إشكاليته” على حد تعبير الوزير المنتدب نور الدين بوطيب. وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب في موضع آخر، ضمن قضايا أخرى وردت في جوابه، على أن مربط الفرس هو الإختصاصات لأنه على هذا المستوى كان ينبغي أن يكون التدقيق وتحديد الاختصاصات التي هي ذاتية ومشتركة مشيرا في هذا الصدد، إلى العمل الجبار الذي بذل مع القطاعات الحكومية، مما أدى إلى التوقيع والتوافق على اعتماد إطار توجيهي ذي طابع تعاقدي وخارطة طريق مؤكدا على أن هذا التوقيع يفتح الباب في القريب العاجل لكي تعطى الأولويات للاختصاصات الذاتية لتتم ممارستها الفعلية ثم الاختصاصات المشتركة مضيفا قوله: ” …سيكون لنا موعد كما تم الإعلان عنه في الجلسة الختامية لكي نقوم بوقفة، لنرى ماهي الاختصاصات التي مورست فعلا والاختصاصات التي تحتاج إلى وقت أكبر…” جمال كريمي بنشقرون: ضرورة إخراج نصوص قانونية جديدة مؤطرة للتعمير في العالم القروي في تعقيب إضافي باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة بالمجلس يوم 13 يناير 2020، والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي، دعا النائب جمال كريمي بشقرون إلى ضرورة مراجعة كل النصوص القانونية المؤطرة للتعمير في العالم القروي، مؤكدا على أن لا علاقة بين النصوص المؤطرة على المستوى الحضري بالعالم القروي، مضيفا أن هناك اليوم معاناة بالنسبة للساكنة القروية من أجل أن تتمدن وتتحضر، كما أوضح بنشقرون أن هناك مراكز في حاجة إلى أن تفرز لها قوانين جديدة مصيفا قوله ” هناك نقاش و خلاصات النقاش على مر اللجان والأسئلة الكتابية والشفوية ، واليوم مطلوب منكم أن تتحملوا المسؤولية وأن تسرعوا في إخراج نصوص قوانين جديدة”. وفي أهم فقرات جوابها، أوضحت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، أن العالم القروي، هو أولوية من الأوليات التي تشتغل عليها الإدارة اليوم، مؤكدة في السياق ذاته، على أن الحلول للعالم القروي ينبغي أن تكون تدريجية مشيرة إلى أن عدد الملفات التي حصلت على الرأي الموافق لأقل من هكتار خلال السنة الفارطة، هي 26 ألف و448 موافقة التي أعطيت للبناء في العالم القروي، بما يمثل 75 في المائة من مجموع الملفات التي درستها الوزارة الوصية اليوم. وأشارت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، في موضح آخر، ضمن جملة من القضايا التي وردت في جوابها، إلى أن العالم القروي يحتاج إلى حلول جذرية لا من ناحية التقنين ولا فيما يتعلق بربطه مع الحضري في إطار تكاملي، مؤكدة على أن الوزارة بصدد إعادة النظر في البرنامج الخاص بالعالم القروي من أجل الحد من الهجرة القروية، وذلك للتوفر على المراكز الصاعدة التي تقوم بدورها التنموي، وكذا على مستوى توطين الساكنة التي تهاجر من العالم القروي إلى الحضري. وفيما يخص التعمير في العالم القروي أشارت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، إلى أن المؤشرات اليوم في هذا الصدد جيدة، حيث تم إلى حد أكتوبر 2018، إنجاز حوالي 600 تصميم للتهيئة في العالم القروي، و319 تصميم لتنمية التكتلات القروية و511 دراسة خاصة بإعادة هيكلة الدواوير.
