طنجة:رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين تطالب مجلس المدينة بمراجعة اتفاقيات التدبير المفوض

طالبت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة بإجبار المؤسسات المعنية بالتدبير المفوض بالمدينة، باحترام التزاماتها المنصوص عليها في دفاتر التحملات من أجل حفظ حقوق المواطنين وحمايتهم من الشطط في استعمال سلطة العقود.
جاء هذا في لقاء تم عقده مؤخرا، بمقر الجماعة الحضرية بطنجة بين المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، ومكتب المجلس الجماعي.
وقد طرحت الرابطة الملفات الخاصة بالتدبير المفوض في قطاعات الماء والكهرباء، والنقل الحضري، والإنارة العمومية، وكراء محلات وقوف السيارات، وسيارات الأجرة، والنظافة، حيث تم التأكيد على مراجعة كل الاتفاقيات بسبب انتهاء أوقرب انتهاء مدة صلاحيتها. وتم خلال هذا اللقاء الدعوة إلى تنظيم أيام دراسية خاصة بكل قطاع على حدة يتم فيها إشراك المجتمع المدني من أجل الخروج بتصورات بديلة تأخذ بعين الاعتبار إعادة صياغة الاتفاقيات عند المراجعة المرتقبة.
وتمت دعوة المجلس لتبني مقاربة جديدة في تدبير ملف التعمير، تقوم على التدقيق في الملفات الخاصة بالرخص، مع فرض احترام تصاميم البناء وتصاميم التهيئة ووضع حد لمظاهر العشوائية في تدبير هذا المجال. هذا إضافة إلى العمل على خلق لجان دائمة للمراقبة بمشاركة أعضاء من كل الفرقاء بهدف ضمان الشفافية مع اتخاذ التدابير الزجرية في حق المخالفين للقانون والمتلاعبين بالصالح العام، وتم الاستدلال بنماذج حية عن الخروقات التي ترافق عددا من المشاريع التي يلجأ أصحابها إلى تكريس ظاهرة الأهرامات المرتبطة بالزيادة في عدد الطوابق الخلفية، واحتلال الملك العمومي، والتوسع في المساحة المخصصة للسراديب، والعلو على مستوى الأرصفة... كما طُلب من المجلس الجماعي التصدي لظاهرة الترامي على أراضي الجموع في هوامش المدينة داخل المناطق التابعة للنفوذ الترابي للجماعة الحضرية، بمنطقة العوامة، ومناطق المنار، والسانية، والهرارش، والشجيرات...
وقد تم التطرق أيضا إلى الملحقات الإدارية التابعة للجماعة لما تشكله من نقطة سوداء في سجل المجلس، وما تعكسه عن أهلية المجلس لإدارة الشأن المحلي، لا سيما في ظل الحديث عن ضعف الخدمات، وحدة الازدحام، وطول الانتظار وضياع الوثائق، وتراكم الأخطاء الإدارية، والمماطلة والتسويف، وضياع مواريد الجماعة، وسوء التعامل مع المواطنين...
وقد أثيرت أيضا خلال هذا اللقاء، ما تتعرض له من إفساد بسبب الحفر العشوائي لبعض شوارع المدينة على يد بعض الشركات تتحدى القانون ومشاعر الرأي العام.
وتمت المطالبة بالكشف عن ممتلكات المجلس وإطلاع المجلس والرأي العام على الملف المخصص لها، كما تم التذكير بملف الدوق ذي طوفار، والعقار المقدم للمجلس كهبة ملكية في أشقار، والعقار الممنوح (هبة) للمجلس في الرميلات.
وحذرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، من تداعيات الحرق المستمر للنفايات بالمطرح البلدي من طرف شركة تيكميد، إضافة إلى عدم احترامها دفتر التحملات فيما يخص تدبير ملف النظافة داخل المدينة، وخصوصا في الأحياء الشعبية..، حيث يسجل عرقلتها لحركة السير بسبب جمع النفايات وسط الشوارع الرئيسية خلال أوقات الذروة، وعدم غسل الصناديق، وعدم جمع النفايات بانتظام...
كما أثير خلال هذا اللقاء الغموض الذي يواجه به ملف إعادة إيواء سكان بعض الأحياء العشوائية بالأراضي السلالية، أو فوق أراضي تم اقتناؤها عن طريق الشياع.