20 سنة سجنا لمدير الوكالة الحضرية لمراكش ومن معه

قضت هيأة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الأربعاء، بعد المداولة، بعشر سنوات سجنا نافذا في حق المتهم “خالد.و” مدير الوكالة الحضرية بمراكش مع غرامة مالية قدرها مليون درهم، بعد مؤاخذته من أجل الارتشاء.
كما قضت الهيأة ذاتها، بخمس سنوات حبسا نافذا في حق زوجة مدير الوكالة، وسنوات مماثلة في حق صديقه المهندس المعماري “سمير.م.ل”، مع غرامة مليون درهم لكل واحد منهما، بعد مؤاخذتهما من أجل جناية المشاركة في الارتشاء، كما قضت المحكمة بتعويض مدني قدره 300 ألف درهم لفائدة شركةDR PROMOTION ، وبدرهم رمزي لفائدة ترانسبارنسي المغرب.
وكان قاضي التحقيق، في إطار التحقيق التفصيلي، قد واجه مدير الوكالة الحضرية “خالد.و” بتصريحات المشتكي، وهو مستثمر عقاري وسياحي مغربي يسمى “رشيد.ح”، تقدم بداية شهر يوليوز الماضي، بشكاية مباشرة لدى رئيس النيابة العامة، يتهم فيها “خ.و” بطلب رشوة قيمتها مليار سنتيم مقابل التوقف عن وضع العراقيل الإدارية في طريق إتمام بنائه عمارة بأحد أحياء مقاطعة جيليز بمراكش، وتسهيل حصوله على الوثائق الخاصة بمشروع سكني آخر بالمدينة نفسها، في حين نفى مدير الوكالة الحضرية تهمة “الرشوة”، بعد توقيفه بمقاطعة النخيل، متلبسا بحيازتها.
وبرر المتهم المبلغ المضبوط بحوزته بكونه قيمة أتعاب شركة زوجته، التي تولت المواكبة والاستشارة بشأن عملية اقتناء عقار لفائدة المشتكي، مضيفا، عند الاستماع إليه، أن المشتكي تقدم بشكاية كيدية ضده انتقاما من قيام الوكالة الحضرية بواجبها في مراقبة مخالفات تعميرية جسيمة بأشغال بناء عمارة في ملكيته بشارع “جون كينيدي”.
وأوضح المتهم أن هذه المخالفات دفعت الوكالة الحضرية إلى توجيه رسالة إلى والي جهة مراكش آسفي/عامل عمالة مراكش، بتاريخ 21 ماي الماضي، تطلب فيها إيقاف ومنع المهندس المعماري المكلف بإنجاز المشروع من متابعة سير الأشغال، وأن من بين المخالفات التي سجلتها الوكالة الحضرية، حسب المشتكى به، أن هذه العمارة تطل على إقامة أميرية في الحي الشتوي، وتجاوزت العلو المنصوص عليه في التصاميم بأكثر من مترين ونصف المتر، وأنه تقدم بطلب إلى عمدة المدينة، بتاريخ 9 ماي الماضي، من أجل التدخل لوقف أشغال البناء، بسبب عدم وضع الشركة صاحبة المشروع رهن إشارته دفتر الورش، الذي يشدد عليه القانون رقم 12 66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء”.
من جهته، نفى المشتكي، خلال جلسات التحقيق التي أشرف عليها قاضي التحقيق، يوسف الزيتوني، قيامه بأي معاملة مع شركة زوجة المدير، كما نفى أن تكون هذه الأخيرة تولت، من الأصل، الوساطة أو الإشراف على بيع البقعة الأرضية المحاذية لسوق “مرجان”، مؤكدا أن المشتكى به تسلم منه رشوة، من خلال شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، و50 مليون سنتيم نقدا لحظة توقيفه.