ملف مدير الوكالة الحضرية أمام غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمراكش

تنظر غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، غدا الخميس، في ملف “مدير الوكالة الحضرية بمراكش ومن معه”.
وكانت المحكمة في الجلسة السابقة، قد أجلت النظر في الملف بسبب غياب دفاع المتهمين.
ويتابع في الملف مدير الوكالة الحضرية في حالة اعتقال من أجل جناية “الارتشاء”، فيما تتابع كل من زوجته وصديقه المهندس المعماري “سمير.م.ل”، في حالة سراح من أجل جناية “المشاركة في الارتشاء”، مع وضعهما تحت المراقبة القضائية وحجز جوازي سفرهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني وإغلاق الحدود في وجهيهما.
وكان قاضي التحقيق في إطار التحقيق التفصيلي،قد واجه مدير الوكالة الحضرية (خ.و) بتصريحات المشتكي، وهو مستثمر عقاري وسياحي مغربي يسمى “رشيد.ح”، تقدم، بداية شهر يوليوز، بشكاية مباشرة لدى رئيس النيابة العامة، يتهم فيها (خ.و) بطلب رشوة قيمتها مليار سنتيم مقابل التوقف عن وضع العراقيل الإدارية في طريق إتمام بنائه عمارة بأحد أحياء مقاطعة جليز بمراكش، وتسهيل حصوله على الوثائق الخاصة بمشروع سكني آخر بالمدينة نفسها، في حين نفى مدير الوكالة الحضرية تهمة “الرشوة”، بعد توقيفه شهر يوليوز الماضي بمقاطعة النخيل، متلبسا بحيازتها.
وبرر المتهم المبلغ المضبوط بحوزته بكونه قيمة أتعاب شركة زوجته، التي تولت المواكبة والاستشارة بشأن عملية اقتناء عقار لفائدة المشتكي، مضيفا عند الاستماع إليه، أن المشتكي تقدم بشكاية كيدية ضده انتقاما من قيام الوكالة الحضرية بواجبها في مراقبة مخالفات تعميرية جسيمة بأشغال بناء عمارة في ملكيته بشارع “جون كينيدي”.
وأوضح المتهم أن هذه المخالفات دفعت الوكالة الحضرية إلى توجيه رسالة إلى والي جهة مراكش آسفي/عامل عمالة مراكش، بتاريخ 21 ماي الماضي، تطلب فيها إيقاف ومنع المهندس المعماري المكلف بإنجاز المشروع من متابعة سير الأشغال، وأن من بين المخالفات التي سجلتها الوكالة الحضرية، حسب المشتكى به، أن هذه العمارة تطل على إقامة أميرية في الحي الشتوي، وتجاوزت العلو المنصوص عليه في التصاميم بأكثر من مترين ونصف المتر، وأنه تقدم بطلب إلى عمدة المدينة، بتاريخ 9 ماي الماضي، من أجل التدخل لوقف أشغال البناء، بسبب عدم وضع الشركة صاحبة المشروع رهن إشارته دفتر الورش، الذي يشدد عليه القانون رقم 12 66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء”.
ومن جهته،نفى المشتكي ، خلال جلسات التحقيق التي أشرف عليها قاضي التحقيق، يوسف الزيتوني، قيامه بأي معاملة مع شركة زوجة المدير، كما نفى أن تكون هذه الأخيرة تولت، من الأصل، الوساطة أو الإشراف على بيع البقعة الأرضية المحاذية لسوق “مرجان”. وأكد أن المشتكى به تسلم منه رشوة، من خلال شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، و50 مليون سنتيم نقدا لحظة توقيفه.