الفترة الانتقالية الثانية لتوثيق عقود الزواج للحد من ظاهرة الزواج بالفاتحة

تتواصل في مختلف الأقاليم حملة توثيق عقود الزواج. وللاشارة، كانت قد أعطيت بتاريخ 8 مارس الماضي بإقليم قلعة السراغنة، بالجماعة القروية لهيادنة (دائرة قلعة السراغنة) انطلاقة الحملة الوطنية لتوثيق عقود الزواج. وسعيا من الوزارة إلى تعميم توثيق عقود الزواج في المناطق القروية والنائية منها على وجه الخصوص، تم نصب خيمة كبرى بجماعة لهيادنة، لاحتضان هيئة المحكمة المتنقلة والتي تهدف إلى تقريب الخدمات القضائية من الساكنة التي فاتتها فرصة توثيق زيجاتها. على صعيد الإقليم.
وفي هذا الصدد، أكد وزير العدل أن هذه الحملة التي تصادف اليوم العالمي للمرأة تأتي تكريما للنساء باعتبارهن الطرف الضعيف في عملية الزواج، ومن منطلق الحرص على ضمان حقوقهن وحقوق أبنائهن دون استثناء حقوق الزوج.
وأوضح، في تصريح للصحافة، أن الحملة تشمل تنظيم أزيد من مائة جلسة متنقلة في عدد من مناطق المملكة قصد تعميم ميثاق الزوجية الذي يصون كرامة الرجل والمرأة على حد سواء عملا بمقتضيات مدونة الأسرة من أجل وضع حد لاستمرار ظاهرة كثيرا ما تتسبب في التخلص من روابط الزوجية، ناهيك عما يترتب عنها من آفات اجتماعية.
ويوم الثلاثاء الماضي، أكد وزير العدل محمد الطيب الناصري، بميدلت، أن إحداث محاكم «متنقلة» تظل الوسيلة الأفضل للتحسيس والتواصل بشأن توثيق عقود الزواج. وأوضح الناصري، في تصريح عقب جلسة «متنقلة» نظمت بحضوره بالجماعة القروية إيتزر (إقليم ميدلت)، أنه «من الصعب اللجوء بالوسط القروي إلى الوسائل التقليدية للتواصل (الصحافة، الإذاعة والتلفزة...) من أجل تحسيس المواطنين»، مضيفا أن تنظيم جلسات قضائية في الدواوير والأسواق هي الوسيلة المثلى للتواصل بشأن إجراء توثيق عقود الزواج. وقال إنها وسيلة لجعل العدالة في المتناول وجد قريبة من المواطنين، طبقا للتوجيهات الملكية»، مبرزا أنه تم تبسيط المساطر وتقليل التكلفة.
وشدد الناصري، من جهة أخرى، على أهمية هذه الجلسات «المتنقلة»، لكونها مكنت من تسوية مشاكل تتعلق، بالخصوص، بتوثيق عقود الزواج، والحالة المدنية، وهوية وتمدرس الأطفال.
من جهته، ذكر رئيس المحكمة الابتدائية بميدلت أحمد موأمي، بأن نحو 30 أسرة استفادت من هذه الجلسة التي مكنت من معالجة 100 ملف، وذلك منذ إطلاق هذه الحملة يوم ثامن مارس الجاري بهدف توثيق عقود الزواج. وقال إن هذه العملية تمر في ظروف جيدة، مضيفا أن مبادرة المحكمة المتنقلة لقيت صدى طيبا سواء لدى الأزواج المستفيدين أو الفاعلين الجمعويين والمنتخبين الذين رحبوا بهذه العملية.
ويذكر أنه تم تنظيم جلسة استماع مماثلة بأنفكو (8 مارس)، تمكن خلالها حوالي 60 من الأزواج المنحدرين من الجماعتين القرويتين أنمزي وأكديم من توثيق عقود زواجهم.
وتجدر الاشارة أن وزارة العدل، بادرت بتنسيق مع وزارة الداخلية وجمعيات المجتمع المدني، إلى اتخاذ إجراءات عملية لإنجاح الحملة التحسيسية الوطنية لتطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة، في إطار الفترة الانتقالية الثانية لتوثيق عقود الزواج، التي ستمتد إلى غاية فبراير 2014.
وتتمثل هذه الإجراءات، التي خصصتها وزارة العدل للحد من ظاهرة الزواج بالفاتحة، في تعبئة الموارد البشرية والمادية واللوجيستيكية، خاصة انتقال القضاة العاملين في أقسام قضاء الأسرة بمختلف المحاكم، إلى المناطق والقرى النائية، عبر جلسات متنقلة، للقيام بالإجراءات الإدارية، التي ستمكن الأزواج المقترنين ب»الفاتحة» من توثيق زيجاتهم، كما أن المحاكم ستقبل كل الحجج التي تثبت الزواج، بما فيها اللجوء إلى الخبرة، إلى حدود الخامس من فبراير من سنة 2014.
وأعطيت انطلاقة هذه الحملة تحت شعار «لنتعبأ جميعا من أجل إنجاح الحملة التحسيسية حول تطبيق مدونة الأسرة»، وتنفيذا لأوامر جلالة الملك محمد السادس، الذي أعطى موافقته السامية على إجراء تعديل تقني على المادة 16 من المدونة.
و كانت وزارة العدل قد أشارت، في بيان لها، إلى أن هذه الحملة الانتقالية جاءت بعد التعديل، الذي طال الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، بتمديد الفترة الانتقالية الثانية لسماع دعوى الزوجية من أجل تسوية كل زواج غير موثق، حفاظا على حقوق الزوجين والأطفال، على الشكل التالي: «يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى عشر سنوات، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بعدما تبين أن الفترة الانتقالية الأولى وما واكبها من تدابير، ما زالت لم تسو فيها بعض الوضعيات».