وزير العدل يعطي انطلاقة الحملة الوطنية لتوثيق عقود الزواج بإقليم قلعة السراغنة

أعطى السيد محمد الطيب الناصري وزير العدل رفقة السيد محمد نجيب بن الشيخ عامل إقليم قلعة السراغنة ، اليوم الثلاثاء ، بالجماعة القروية لهيادنة (دائرة قلعة السراغنة) انطلاقة الحملة الوطنية لتوثيق عقود الزواج التي ستشمل 1600 حالة على صعيد الإقليم.
وسعيا من الوزارة إلى تعميم توثيق عقود الزواج في المناطق القروية والنائية منها على وجه الخصوص، تم نصب خيمة كبرى بجماعة لهيادنة، لاحتضان هيئة المحكمة المتنقلة والتي تهدف إلى تقريب الخدمات القضائية من الساكنة التي فاتتها فرصة توثيق زيجاتها.
وفي هذا الصدد، أكد وزير العدل أن هذه الحملة التي تصادف اليوم العالمي للمرأة (8 مارس)، تعد تكريما للنساء باعتبارهن الطرف الضعيف في عملية الزواج، ومن منطلق الحرص على ضمان حقوقهن وحقوق أبنائهن دون استثناء حقوق الزوج.
وأوضح ، في تصريح للصحافة ، أن الحملة تشمل تنظيم أزيد من مائة جلسة متنقلة في عدد من مناطق المملكة قصد تعميم ميثاق الزوجية الذي يصون كرامة الرجل والمرأة على حد سواء عملا بمقتضيات مدونة الأسرة من أجل وضع حد لاستمرار ظاهرة كثيرا ما تتسبب في التخلص من روابط الزوجية، ناهيك عما يترتب عنها من آفات اجتماعية.
وهنأ الوزير ، بالمناسبة ، أعضاء الهيئة القضائية التي تباشر في عين المكان عملية توثيق عقود الزواج ، على مساهمتهم الجادة في إنجاح هذه الحملة خاصة وأن جل الحالات المسجلة تعود إلى جملة من الإكراهات المادية والطبيعية فضلا عن العادات والتقاليد المعمول بها في المناطق النائية، مما يعرض الكثير من العائلات إلى الهشاشة والتفكك الأسري الذي يظل عبئا على المجتمع.
وفي نطاق برنامج تهيئة وتحديث المحاكم، أشرف وزير العدل برفقة عامل الإقليم وهيئتي القضاء والمحامين ونواب الإقليم بالبرلمان والمنتخبين، على توزيع مجموعة من الحواسيب المحمولة على بعض قضاة المحكمة الابتدائية بمدينة قلعة السراغنة، واطلع على التجهيزات والتقنيات الحديثة التي أصبحت تتوفر عليها المحكمة.
وفي هذا السياق، قدمت للوزير شروحات وبيانات حول الموقع الإلكتروني للمحكمة والبوابة القانونية لنظام تتبع الملفات وتوجيه المتقاضين ومركز تحليل الشكايات الإلكترونية الذي يخول للمعنيين الحصول على بطاقة ب"قن سري" تمكنهم من تتبع مآل ملفاتهم وشكاياتهم عن بعد، وذلك بهدف تقريب القضاء من المتقاضين وتأمين أكبر قدر من الشفافية والنزاهة.
وبعد استعراضه لأنشطة المحكمة وقضاء الأسرة والنيابة العامة خلال السنوات الخمس الأخيرة ومدى تطور القضايا المعروضة عليها في مختلف المجالات، اطلع الوزير على مشروع توسيع المحكمة الذي يضم بنايات ومرافق أخرى جديدة تستجيب لحاجيات أسرة القضاء والمتقاضين، وهو ما سيكلف إنجازه غلافا ماليا يقدر ب14 مليون و920 ألف درهم.