وزارة العدل تحتفي ب8 مارس للقضاء على زواج الفاتحة

حملة تحسيسية تقضي بتداول هيئة قضائية في دعاوى ثبوت الزوجية أمام المواطنين

تخليدا لليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف اليوم الثلاثاء، وسعيا للحد من ظاهرة الزواج بالفاتحة بالمغرب دون توثيق الزيجات في عقود قانونية، أشرف محمد الطيب الناصري، وزير العدل المغربي على حضور أشغال الجلسة التنقلية الخاصة بقضايا الأسرة، بالجماعة القروية الهيادنة التابعة للدائرة القضائية لقلعة السراغنة (وسط المغرب).
وأصبحت العديد من مناطق المملكة، خاصة النائية منها، تعرف حركة غير اعتيادية، تزامنا مع الاحتفاء بالمرأة، في الثامن مارس من كل سنة، حيث تحتضن مراكز القضاة المقيمين والأسواق العديد من الجلسات التنقلية الخاصة بالنظر في دعاوي ثبوت الزوجية.
وتواصل وزارة العدل حملتها ضد زواج الفاتحة، إذ نقلت مصادر "مغارب كم" نصب خيمة في الجماعة القروية الهيادنة، أوت فضلا عن وزير العدل المغربي، هيئة قضائية مكونة من قضاة وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط، للنظر في ملفات ساكنة المنطقة القروية المتعلقة بدعوى ثبوت الزوجية، ثم البت فيها أمام ناظريهم.
وتأتي هذه المبادرة حسب المصادر، في سياق الحملة التحسيسية التعبوية التي ترعاها وزارة العدل، تطبيقا منها للمادة 16 من مدونة الأسرة، من أجل تسوية عقود الزواج الغير موثق.
واستنادا إلى إحصائيات وزارة العدل فإن الحملة التحسيسية، التي تروم القضاء على زواج الفاتحة دون توثيق، مكنت من تصفية العديد من الملفات العالقة والمسجلة والتي قدرت قبل تعديل المادة ب 21867 ملفا أضيف عليها حوالي8572 ملفا بعد التعديل ليصبح المجموع 30439 ملفا، مؤكدة أنه تم قبول 11856 ملفا من مجموع الملفات المذكورة، فيما رفض حوالي 2087 ملفا، في حين كان مصير حوالي 530 ملفا عدم القبول.