اتفاق أوروبي لمنع وصول الأسلحة إلى ليبيا

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أول أمس الاثنين على إطلاق مهمة بحرية لمراقبة تطبيق حظر دخول الأسلحة إلى ليبيا، رغم اعتراضات بعض الدول التي تخشى من أن تشجع الخطوة حركة المهاجرين.
وستكون المهمة مخولة للتدخل لوقف شحنات الأسلحة، بحسب ما أفاد وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل.
ويأمل الاتحاد الأوروبي بأن تبدأ هذه العملية التي تركز على الجزء الشرقي من الساحل الليبي بنهاية مارس بحسب بوريل، رغم أنه لم يتم وضع العديد من التفاصيل بينها قواعد الاشتباك لوحدات البحرية.
وأدرج وزراء الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل النزاع في ليبيا الغنية بالنفط والتي تعاني من الاضطرابات على جدول أعمالهم. وكان بوريل استبعد التوصل إلى اتفاق على وقع الاعتراضات من النمسا والمجر.
ويعد إنجاح حظر السلاح غاية في الأهمية لإعادة الاستقرار إلى ليبيا حيث تواجه حكومة طرابلس المعترف بها من الأمم المتحدة هجوما من قوات المشير خليفة حفتر، التي تسيطر على معظم مناطق جنوب وشرق البلاد.
وسيقترح القادة العسكريون العديد من التفاصيل العملانية بينها عدد السفن والنطاق الجغرافي، وسيطرحونها على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها في مؤتمرهم المقبل في 23 مارس.
ويأمل الاتحاد الأوروبي في أن تنطلق هذه المهمة، التي ستحل محل “مهمة صوفيا” التي أطلقت في 2015 لمواجهة تهريب البشر عبر المتوسط مع استخدام سفنها لفرض رقابة على إيصال الأسلحة إلى ليبيا، في نهاية 1 مارس.
وكانت النمسا في مقدم من رفضوا إحياء “مهمة صوفيا” التي تأسست في 2015 لمواجهة تهريب البشر عبر المتوسط مع استخدام سفنها لفرض رقابة على إيصال الأسلحة إلى ليبيا، خشية إعادة إطلاق ذلك لأسطول إنقاذ قد ينتهي به الأمر بنقل مهاجرين عبر المتوسط إلى أوروبا.
ويعتقد أن المجر التي اتخذت حكومتها اليمينية الشعبوية موقفا متشددا ضد الهجرة أيدت اعتراضات النمسا.
وأصر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ونظيره النمساوي ألكسندر شالنبرغ على أن “مهمة صوفيا” انتهت والمهمة الجديدة مختلفة.
وأكد شالنبرغ “هناك إجماع أساسي الآن على أننا نريد مهمة عسكرية، وليس مهمة إنسانية”.
من جهته، أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن الوزراء الأوروبيين أجروا نقاشات مطولة بشأن إن كانت هناك حاجة لنشر سفن، لكن تم الاتفاق في النهاية على أن “الأمر ضروري من أجل الحصول على الصورة كاملة”.
وأضاف “لكنها ستكون فقط في شرق المتوسط حيث تمر مسارات (إيصال) الأسلحة” إلى ليبيا، وليس قرب طرق الهجرة الحالية في وسط المتوسط.
وتضمن الاتفاق فقرة أساسية لكسب المتشككين مثل النمسا تنص على أنه إذا اعتبر أن السفن تشكل “عامل جذب” أي أنها تشجع المهاجرين على النزول إلى البحر على أن يتم إنقاذهم ونقلهم إلى أوروبا، فسيتم وقف الجزء البحري من العملية.
وقال بوريل إنه لم يتم الاتفاق بعد على الجهة التي ستقرر ذلك، إلا أنه من المرجح أن تكون هذه الجهة هي وزراء الخارجية الذين سيعتمدون على نصيحة القادة العسكريين.
وحذر مسؤول رفيع في الأمم المتحدة الأحد من أن الهدنة الهشة في ليبيا التي تم الاتفاق عليها في يناير وتم خرقها بشكل متكرر “على حافة الانهيار”.
واتفق قادة العالم خلال مؤتمر عقد في برلين الشهر الماضي على إنهاء جميع أشكال التدخل في النزاع ووقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا، لكن لم يتغير الكثير على الأرض مذاك.
وتدعم دول على غرار روسيا والإمارات ومصر حفتر بينما تدعم قطر وتركيا حكومة طرابلس برئاسة فايز السراج.
وحذر بوريل من أن “حظر الأسلحة يتم انتهاكه بشكل منهجي، وأن ذلك سيمد المقاتلين بكميات هائلة من الأسلحة التي ستجعل تحقيق وقف إطلاق النار صعبا والهدنة ضعيفة جدا”.
وبعد اجتماع لوزراء الخارجية في ميونيخ جرى استكمالا لمؤتمر برلين، ندد بوريل برفض النمسا إحياء “مهمة صوفيا”، قائلا إنه من المستغرب أن تتخذ دولة غير مطلة على البحر ولا تملك سلاح بحرية موقفا كهذا.