قمة برلين تسعى لطي صفحة الصراع في ليبيا

بدأ قادة الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الذي يمزق ليبيا مؤتمرا في برلين الأحد لمحاولة إطلاق عملية السلام مجددا في هذا البلد عبر وقف التدخلات الخارجية التي تسهم في تأجيج الصراع فيه.
وبدأ المؤتمر الذي يعقد برعاية الأمم المتحدة وتضم زعماء 11 دولة، بينهم فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون وبوريس جونسون ورجب طيب إردوغان وأنغيلا ميركل، بعد الظهر قبيل الساعة 14,00 ت غ، ويفترض أن يختتم في وقت متأخر مساء مع إصدار إعلان مشترك يجري التفاوض عليه منذ أسابيع.
وتأتي في سياق وقف هش لإطلاق النار اعلن في البلاد.
وفضلاً عن وقف التدخلات الخارجية في هذا البلد الغارق في الفوضى والحرب، والذي تغذي النزاع فيها عوامل عديدة من الشهية لموارده النفطية إلى الخصومات السياسية الاقليمية وصراع النفوذ، يفترض أن يتضمن هذا الإعلان أيضاً التزاماً بحظر تسليم الأسلحة إلى ليبيا، كما ورد في مسودة الاتفاق النهائي التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وفرض هذا الحظر عبر الأمم المتحدة في 2011 لكنه بقي إلى حد كبير حبرا على ورق.
ويفترض أيضاً أن يتم إطلاق دعوة إلى وقف “كامل” ودائم للعمليات القتالية على الأرض، بينما يتسع النقاش حول إمكان إرسال قوة دولية للتحقق من الوقائع.
وبين وصول عسكريين أتراك مؤخرا والاشتباه بوجود مرتزقة روس وتدفق الأسلحة التي تسلمها دول عديدة، تخشى الأسرة الدولية تفاقم النزاع.
واعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تغريدة من برلين أن من “الضروري” وقف “كافة التدخلات الخارجية في ليبيا”.
من جهته، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لقناة سكاي نيوز البريطانية عند وصوله إلى العاصمة الألمانية “نحن أساساً أمام حرب بالوكالة تقودها القوى الخارجية، هناك روسيا ومصر من جهة وتركيا وآخرون من جهة ثانية…لقد عانى الشعب الليبي بما فيه الكفاية، حان الوقت ليسير هذا البلد قدماً”.
واعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد أثناء لقاء مع فلاديمير بوتين قبيل افتتاح المؤتمر أنه “من أجل التوصل إلى حلّ سياسي وتنفيذ مراحل أخرى من الحلّ، ينبغي على حفتر أن يوقف سلوكه العدائي”.
ووقعت حكومة الوفاق الوطني اتفاقا رسميا لوقف إطلاق النار في ليبيا في 12 يناير، برعاية موسكو وأنقرة، لكن حفتر رفض التوقيع. ويشارك السراج وحفتر في مؤتمر برلين لكنهما لن يجلسا على الطاولة نفسها.
ويبدو أن قوات المشير حفتر رغبت في توجيه رسالة إلى مؤتمر برلين بإغلاقها السبت موانئ النفط الرئيسية في الشرق الليبي. وهي طريقة للتعبير عن اعتراضها على التدخل التركي في البلاد.
ويبقى رئيسا روسيا وتركيا اللذان يلعبان دورا أساسيا مستفيدين من الفراغ الذي تركه الأوروبيون، محط الانتباه في برلين.
إلا أن المؤتمر أثار استياء عديدين. فالمغرب واليونان لم يدعيا وتونس رفضت تلبية دعوة معتبرة أنها جاءت متأخرة. لكن الجزائر ستكون حاضرة.
ميدانيا، تأمل الأمم المتحدة من هذا المؤتمر أيضا “تعزيز وقف إطلاق النار” الذي حصلت عليه أنقرة وموسكو ودخل حيز التنفيذ في 12 يناير.
وحتى الآن، كانت الهدنة محترمة إلى حد كبير ما بين القوات الموالية لحفتر وتلك الموالية لحكومة الوفاق الوطني على ابواب العاصمة.
لكن سجلت بعض الاشتباكات بشكل شبه يومي منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، وكذلك يوم المؤتمر في جنوب طرابلس.
وبعدما سيطر على شرق ليبيا وجزء كبير من جنوبها، شنّ حفتر هجوماً للسيطرة على طرابلس لكنه يواجه منذ ابريل مقاومة شرسة.
من جهته، طلب السراج الأحد إرسال “قوة عسكرية دولية” إلى ليبيا، برعاية الأمم المتحدة، في حال استأنف حفتر القتال، تكون مهمتها “حماية المدنيين”.
وأعرب رئيسا الوزراء الإيطالي والبريطاني الأحد عن استعدادهما للمساهمة في مراقبة وقف إطلاق نار دائم في ليبيا في حال تم التوصل إليه.
وتخشى أوروبا تدفق موجات جديدة من المهاجرين على سواحلها، وهي مخاوف تستغلها تركيا لتبرير تدخلها. وقالت الرئاسة التركية مساء السبت إن “العنف في طرابلس يمكن أن يؤدي إلى تدفق موجات جديدة من اللاجئين”.