توقيف حوالي 500 شخص لنشرهم أخبارا زائفة أو لعدم التزامهم بالحجر الصحي

حصاد متابعة النيابات العامة في ظل حالة الطوارئ الصحية
قامت النيابات العامة بمختلف محاكم المغرب، بمتابعة 56 شخصا، بعد نشرهم لأخبار زائفة بخصوص فيروس كوفيد-19 بالمملكة، كما تم توقيف نحو 450 شخصا لخرقهم لحالة الطوارئ الصحية منذ دخول المرسوم بقانون، حيز التطبيق يوم 24 مارس الجاري، إلى حدود يوم الجعة 27 مارس الجاري.
وتم الإعلان عن هذه الأرقام، في نفس اليوم، من طرف الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام البلاوي، في حديثه للقناة الفضائية M24 لوكالة المغرب العربي للأنباء، حيث أشار أيضا إلى أن النيابة العامة حريصة على التصدي بكل صرامة لأي مخالفة للقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بشأن تطبيق حالة الطوارئ الصحية المعتمدة بالمملكة للتصدي لوباء كوفيد-19. وأكد أن هذا الحرص نابع من الدور المنوط برئاسة النيابة العامة، بالإضافة إلى العمل الذي تقوم به هذه المؤسسة وباقي السلطات العمومية كل في حدود اختصاصاته، حيث، يقول المتحدث، بادرت رئاسة النيابة العامة، منذ بدء الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بالمملكة، إلى توجيه دوريات إلى مختلف النيابات العامة تقضي بأن تتفاعل وتتصدى بكل صرامة، لاسيما لمخالفي القرارات الصادرة عن السلطات العمومية ضمنها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة هذه الطوارئ وإجراءات الإعلان عنها.
وتابع أن رئاسة النيابة العامة وجهت، من جهة أخرى، دوريات إلى مختلف الوكلاء العامين ووكلاء الملك للتصدي لظاهرة الأخبار الزائفة، معربا عن الأسف “لكون البعض أصبح ينصب نفسه مكان السلطات المختصة والبعض الآخر ينشر أخبارا لا أساس لها من الصحة، ولها انعكاسات على سلوكيات المواطنين، كما تمت ملاحظته في الأيام القليلة الماضية من تهافت على أماكن التبضع نتيجة للأخبار الزائفة التي روجها البعض”.
وحرص البلاوي، في هذا السياق، على التأكيد على أن المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، يهدف بالأساس، من خلال مجموعة من المقتضيات، إلى حماية المواطنين وسلامتهم من انتشار أمراض وبائية يمكن أن تكون لها خطورة على سلامتهم، وتعبئة كافة الموارد اللازمة للدولة من أجل الوقاية، وضمان استمرارية المرفق العام ومختلف الخدمات التي يمكن أن يحتاجها المواطن.
ووصف البلاوي المقتضيات الزجرية التي أتى بها المرسوم بقانون ب”الحمائية”، لكونها تصون المجتمع من المخاطر التي يثيرها “بعض المستهترين والمخالفين” لقوانين وقرارات السلطات العمومية في فترة إعلان حالة الطوارئ الصحية، معتبرا أنه “لا غاية لقانون دون تطبيقه”.
وفي ما يتعلق بالعقوبات الواردة في هذا المرسوم بقانون “غرامة من 300 إلى 1300 درهم وعقوبة حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر”، أوضح البلاوي أنها تعني الأشخاص الذين يعرقلون عمل القوات العمومية المكلفة بتنفيذ حالة الطوارئ، وأيضا أولئك الذين يحرضون المواطنين على الخروج إلى الشارع والتجمهر والتظاهر كما وقع مؤخرا في بعض المدن المغربية، مشيرا إلى إمكانية اللجوء إلى عقوبات أكثر شدة في حال ارتكاب أفعال تدخل ضمن العقاب المنصوص عليه في القانون الجنائي كالتصرف في شكل مقاومة، أو تهديد للقوات العمومية أثناء النزول إلى الشارع العام من دون إذن، أو ترخيص من السلطات العمومية، حيث تصل العقوبة بين ستة أشهر وسنتين.
ودعا، في هذا الصدد، المواطنين إلى تسهيل عمل السلطات العمومية والتعاون معها من أجل الحفاظ على التنفيذ السليم لقرارات “الحجر الصحي” الذي يفرض البقاء في البيوت للوقاية من هذا الوباء.
وفي نفس السياق، تمكنت مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي بإقليم تنغير من توقيف 50 شخصا للاشتباه في خرقهم حالة الطوارئ الصحية والعصيان وإهانة موظفين عمومين أثناء مزاولة مهامهم، حيث تمت متابعة خمسة أشخاص منهم في حالة اعتقال، فيما توبع الباقي في حالة سراح مقابل كفالة مالية.
كما تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء السبت الماضي، من توقيف فتاتين تبلغان من العمر 21 و22 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في نشر أخبار زائفة والتبليغ عن حالات مزعومة للإصابة بوباء كورونا المستجد. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد رصدت شريط فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر فيه أربع فتيات يربطن الاتصال بشكل ساخر بنظام اليقظة الخاص بوباء كورونا المستجد، للتبليغ عن حالات زائفة للإصابة بالوباء، وهو ما استدعى فتح بحث دقيق مكن من توقيف اثنتين من المشتبه فيهن، بينما تتواصل التحريات لتوقيف باقي المشتبه بهن اللواتي ظهرن في الشريط المنشور.
وقد تم إيداع المشتبه فيهما، يضيف البلاغ، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، في وقت لا زالت فيه عمليات التشخيص والتحري متواصلة لضبط كل من ثبت تورطه في إساءة استعمال الأرقام الهاتفية الخاصة بنظام اليقظة المخصص للمواطنات والمواطنين الراغبين في الاستفسار أو التبليغ عن حالات حقيقية للمرض.
هذا، وكانت رئاسة النيابة العامة قد دعت، مؤخرا، إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للمرسوم بقانون الحامل لرقم 2.20.292 والصادر بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 23 مارس 2020، يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. ويندرج هذا المرسوم بقانون الصادر بالجريدة الرسمية في عددها 6867، في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية اللازمة التي تفرض على السلطات العمومية ، وفقا للفصل 21 من الدستور، ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين. وينص المرسوم على الإمكانية الاستثنائية المتاحة للحكومة لاتخاذ أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، وتقتضيه الضرورة القصوى، إذا كان من شأنه الإسهام ، بكيفية مباشرة ، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ الصحية.