توقيف 2268 شخصا وإيداع 1402 منهم تحت تدبير الحراسة النظرية حصيلة العمليات الأمنية المنجزة لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي وباء “كورونا “

تم توقيف 2268 شخصا، مع إيداع 1402 منهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.
جاء ذلك، في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أول أمس السبت، يتعلق بالعمليات الأمنية المنجزة لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي وباء كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وذكر ذات البلاغ، أن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين، في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 26 ألف و579 شخصا في مجموع المدن المغربية، من بينهم 14 ألف 143 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.
وأوضح البلاغ أن إجراءات الضبط تتوزع حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي على ولاية أمن الدار البيضاء “4033 شخصا”، وولاية أمن الرباط “3513 شخصا”، وولاية أمن القنيطرة “3149 شخصا”، وولاية أمن وجدة (2696 شخصا”، وولاية أمن مراكش”2408 شخصا”، وولاية أمن أكادير “2127 شخصا)، والأمن الإقليمي بسلا (1953 شخصا)، وولاية أمن بني ملال “973 شخصا”، وولاية أمن فاس “913 شخصا”، وولاية أمن مكناس “742 شخصا”، وولاية أمن تطوان “586 شخصا”، والأمن الإقليمي بوارزازات “561 شخصا”، والأمن الإقليمي بالجديدة “550 شخصا”، وولاية أمن سطات “527 شخصا”، والأمن الجهوي بالرشيدية “446 شخصا”، وولاية أمن طنجة “444 شخصا”، وولاية أمن العيون “393 شخصا”، والأمن الإقليمي بأسفي “242 شخصا”، والأمن الجهوي بتازة “204 شخصا”، وأخيرا الأمن الجهوي بالحسيمة “119 شخصا”.
وأكد المصدر ذاته أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.
وأكد البلاغ أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.