محمد الهاكش، الكاتب العام للجامعة الوطنية للفلاحة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)

لا يمكن محاربة الريع الاقتصادي إلا بفصل الثروة عن السلطة
* كيف ترصدون واقع دولة الحق والقانون في المجال الاقتصادي المغربي ؟
- هناك تقارير مجلس الحسابات وهناك أخبار تطالعنا بها وسائل الإعلام تتحدث عن وجود نهب وتبذير للمال العام، وتقديم مختلسين للقضاء لمحاسبتهم على هذا الخرق السافر للحقوق الاقتصادية للشعب المغربي، وعلى هذه الجرائم الاقتصادية التي تتم في أحيان أخرى، بأساليب قانونية للاستيلاء على ممتلكات الدولة واستغلال ثروات البلاد تحت غطاء القانون. فهناك طبعا الرشوة والخوصصة والتفويت وإعطاء الأراضي ومنح المؤسسات العمومية لذوي النفوذ كمنح المكتب الشريف للفوسفاط لشخص معين إلى غير ذلك.
يمكن الإشارة هنا أيضا إلى مؤسسات الأعمال الاجتماعية فهناك مجموعة من هذه المؤسسات يتم عبرها تحويل أموال الدولة كما هو الشأن بالنسبة للأعمال الاجتماعية للمكتب الوطني للكهرباء وتعاضدية وزارة الداخلية ... الخ، حيث تستغل أموال الشعب لإشباع حاجات خاصة. إنه نهب تحت غطاءات مختلفة وأسماء متعددة لعل أبرزها هو الريع.
* هل يمكن تحديد حجم هذا النهب أو هذا الريع الاقتصادي؟
- هناك مشاريع تنجز كان من الأفضل أن لا تتم. وهنالك عمليات تحويل أموال من مشروع منتج إلى مشروع آخر غير منتج أو إلى شيء آخر. فسوء التدبير قائم ومستفحل. فبدلا من أن يتم إحداث المشروع لفائدة المواطنين، يتم تحويل الأموال المخصصة له بطرق ملتوية إلى جيوب كبار خدام «المخزن». فالتبذير وسوء التسيير يلتقيان مع أشكال النهب والريع الذي يصعب تحديده ..
* لكنكم حصرتم في مناسبات سابقة، أبعاده خاصة في القطاع الفلاحي..
- في القطاع الفلاحي، وعقب خروج الاستعمار، خلف هذا الأخير ورائه 1.200.000 هكتار. فاقتطع منها المعمرون 800 ألف هكتار في بداية عقد السبعينات. ثم أخرجت منها 500 ألف هكتار بطرق غير قانونية، بقيت منها 320 ألف أعطيت لصوديا وسوجيطا سنة 1972. ومنذ ذلك الحين، لم تحتفظ صوديا وسوجيطا سوى ب 120 ألف هكتار، بمعنى أن ثلثي الأراضي تبخر.
* كيف ذلك؟
- الأمر واضح؛ هذه الأراضي نهبت. ولا يقتصر النهب والريع على العقار، بل وتعداه إلى الموفورات المائية للمغرب. فمن المعلوم بأنه فيما بين 1965 و1985 بلغ مجموع الاستثمارات الفلاحية 30 % من مجموع الاستثمارات العامة، وكانت الأغلبية من هذه الاستثمارات تتم في 10 % من الأراضي المسقية بواسطة السدود، ومعلوم أن هذه الأراضي في ملكية المسؤولين الكبار وهم معدودون على رؤوس الأصابع. فكيف تتم إعادة توجيه مياه السقي لأراضي المسؤولين الكبار؟ فهذه المقاربة على مستوى القطاع الفلاحي بإمكانها أن تبين إلى أي مدى بلغه حجم نهب المال العام في المجال الفلاحي.
أما بالنسبة للمؤسسات العمومية، فنلاحظ أن القضاء عندما كان يحقق في ملف صندوق القرض الفلاحي حيث كان يطالب باسترداد ما قدره 64 مليار درهم.. تصوروا بأن هذا المبلغ هو مقابل سنة من الاستثمارات الوطنية. فهذا مثال عن عملية نهب بسيطة.. فماذا يمكن قوله لو أننا اطلعنا على كل ما تم نهبه من المؤسسات العمومية الأخرى كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومؤسسة القرض العقاري والسياحي.
* هل يمكن توقع محاربة واقع النهب والريع في ظل الإصلاحات التي دعا خطاب تاسع مارس إلى صياغتها؟
- مع الأسف، الخطاب الملكي لم يشر نهائيا إلى المجال الاقتصادي والاجتماعي. وكان خطابا موجها للنخبة المطالبة بتعديل الدستور التي نسائلها إلى أي حد ستذهب في اتجاه الفصل بين السياسي والاقتصادي. إننا بحاجة في مرحلة ما بعد خطاب تاسع مارس، إلى دستور يحارب الريع الاقتصادي من خلال الفصل بين الثروة والسلطة ومساءلة المسؤول عن تدبير الشؤون العامة من خلال طرح السؤال التالي: من أين لك هذا؟.