محكمة الاستئناف تقلص عقوبة محمد زيان إلى 3 سنوات نافذة

بعد مرافعات دامت أكثر من 12 ساعة، أسدلت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح اليوم الخميس، الستار على جولة جديدة من محاكمة محمد زيان، بإصدار حكم يقضي بسجنه ثلاث سنوات نافذة، في تعديل للحكم الابتدائي الذي أدانه بخمس سنوات.
الجلسة، التي امتدت من زوال الأربعاء حتى فجر الخميس، عرفت حضورا لافتا لمحامين وحقوقيين من مختلف المدن، وسط ترقب من الرأي العام لما ستؤول إليه القضية التي يتابع فيها النقيب السابق ووزير حقوق الإنسان الأسبق بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية موجهة لدعم الأحزاب السياسية.
هيئة الدفاع جددت، خلال مرافعاتها، التأكيد على أن المحاكمة "ذات طابع سياسي"، مطالبة بإسقاط الحكم الابتدائي، في حين شددت النيابة العامة على تشديد العقوبة، معتبرة أن الوقائع المثبتة في الملف تستوجب الردع.
ويأتي هذا التطور القضائي في وقت لا يزال محمد زيان، البالغ من العمر 82 عاما، رهن الاعتقال بسجن العرجات1، حيث يقضي حكما سابقا بثلاث سنوات صدر في فبراير 2022، على خلفية شكاية من وزارة الداخلية شملت تهما متعددة من بينها الإهانة والتشهير والتحرش والمشاركة في الخيانة.
وتزايدت خلال الأشهر الأخيرة الدعوات الحقوقية المطالبة بالإفراج عن زيان لأسباب إنسانية، في ظل تدهور وضعه الصحي وتقدمه في السن، بينما لم تصدر السلطات المغربية أي إشارات رسمية بشأن إمكانية العفو أو مراجعة العقوبات.