بوبراد دحان: نطالب بالالتفات إلينا لأننا على شفى حفرة من الإفلاس تضرر أرباب مؤسسات تعليم السياقة بالمغرب بشكل واضح من تداعيات جائحة كورونا، وتفعيل السلطات الحكومية قرار “الطوارئ الصحية” للحد من انتشار “كوفيد19 “. فالقطاع الذي لا تخفى أهميته في تدوير عجلة الاقتصاد الوطني وفي المواد الهامة التي يوفرها لخزينة الدولة، يعيش أزمة خانقة فجرت العديد من المشاكل التي ظل يتخبط فيها قبل ظهور الفيروس وفرض الجر الصحي. فالقطاع أضاع البوصلة منذ دعوة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، منتصف مارس الماضي، مؤسسات تعليم السياقة إلى توقيف عملية حجز المواعيد، وتعليق إجراء الامتحانات إلى أجل غير مسمى. وقال بوبرد دحان رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية إن تداعيات جائحة كورونا على قطاع تعليم السياقة كانت قاسية تمثلت أساسا في توقف المداخيل اليومية على محدوديتها، وتشريد آلاف الاسر، مشددا على أن هذه التداعيات ستتفاقم أكثر بعد الحجر الصحي، وقد تمتد لسنوات بما أن جل المؤسسات ستجد نفسها مثقلة بالديون، خصوصا وأن أغلب المرشحين باتوا اليوم يطالبون بإرجاع المستحقات المالية التي دفعوها، ناهيك عن أن الحصول على رخصة السياقة ستكون وفق تعبيره آخر اهتمامات المواطنين بعدما أنهكتهم أزمة كورونا. وطالب بوبرد دحان، في تصريح لبيان اليوم، حكومة سعد الدين العثماني والمسؤولين عن قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ولجنة اليقظة بوجوب الالتفات إليهم، مشددا على أنهم يمرون من مرحلة جد حرجة ستجر عددا كبيرا من المؤسسات إلى الإفلاس. وأوضح المتحدث أنه بعد إغلاق مؤسساتهم وتوقف مداخيلهم بشكل نهائي، وجد أرباب مدارس تعليم السياقة أنفسهم مضطرين لأداء واجبات الكراء وأجور المستخدمين إلى جانب أقساط القروض المتنوعة، على الرغم من توقف مداخيلهم منذ تطبيق حالة الطوارئ الصحية. للإشارة، فإن أغلب مدارس تعليم السياقة هي مؤسسات ذاتية غير معنوية، لم يخول لأربابها التصريح بأنفسهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما جعلهم اليوم لا يستفيدون من تعويضات صندوق كورونا على غرار مهنيي قطاعات أخرى. ويشتكي العاملون في القطاع من “العشوائية” التي بصمت تدبير هذه المرحلة من طرف المسؤولين، خصوصا أنهم وجدوا أنفسهم في مواجهة مع المترشحين الذين يرغبون في اجتياز امتحانات السياقة التي تم إلغاؤها مع بداية أزمة كورونا.
