مهنيو تعليم السياقة يطالبون الرباح بإبعاد «أصحاب الشكارة» عن القطاع

رفض مهنيو تعليم السياقة بالمغرب فتح قطاعهم لمن أسموهم «أصحاب الشكارة» في إشارة إلى ما تضمنته مقتضيات المادة 239 من القسم الأول من مدونة السير الخاص بمؤسسات تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية، من الباب الأول الخاص بشروط مزاولة المهنة. والتمس المهنيون، في رسالة مطولة وجهها الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية إلى وزير التجهيز والنقل إضافة فقرة تفرض على الراغب في الحصول على رخصة تعليم السياقة أن يكون حاصلا على شهادة الكفاءة المهنية أو أن يثبت بواسطة شهادة إدارية أنه يزاول المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وذلك لتفادي المضاربات التجارية فيما يخص إنشاء مدارس تعليم السياقة من طرف غير المهنيين وغير المؤهلين.
وقال بوبرد دحان، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية، في تصريح لبيان اليوم، إن فتح القطاع على غير المهنيين يعني «تدميره ماديا وأخلاقيا»، على اعتبار أن هاجس «صاحب الشكارة» يظل، بحسب المتحدث، هو «المداخيل الأسبوعية بدل البحث عن المستويات التعليمية والتلقينية النظرية والتطبيقية التي حصل عليها المرشح والمرشحة لاجتياز اختبار الحصول على رخصة السياقة، مما يؤدي إلى رفع أعداد غير المؤهلين وبالتالي حجم حوادث السير في البلاد».
وشدد بوبرد دحان على أن فتح المجال لغير المهنيين سيؤدي إلى منافسة غير شريفة بين الراغبين في الربح السريع على حساب السلامة على الطرقات، وبين المهنيين الحقيقيين الذين قضوا سنوات طوال راكموا خلالها تجارب يحرصون على جعلها في خدمة البلاد، ويوجهون اليوم نداء إلى الوزير عزيز الرباح من أجل حماية القطاع حتى لا تتحول مدارسهم إلى ركام أمام سطوة «الأسواق الممتازة للسياقة» التي سيؤسسها «أصحاب الشكارة».