قال محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، إن مدونة السير ستشهد، قريبا، مراجعة تروم إصلاح السبل الكفيلة بتنزيل المدونة على أرض الواقع بطريقة سليمة. وكشف محمد نجيب بوليف، في لقاء تواصلي أجراه مؤخرا مع الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية، عزم الوزارة إجراء لقاء مع المهنيين ستحضره لجنة تقنية تسهر حاليا على مراجعة مدونة السير، موضحا أن هاته الأخيرة تجري مشاورات موسعة مع عدد من المهنيين والفاعلين والمهتمين بغاية وضع تصوراتها الأولية حول التعديلات التي من الممكن إدخالها على المدونة. وفي حديث لبيان اليوم، قال بوبرد دحان رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية، إن لقاء المهنيين بنجيب بوليف تم بدعوة من هذا الأخير الذي «تسلم ملفا مطلبيا ضم قضايا استعجاليه وأخرى عادية تهم القطاع»، مشددا على أن اللقاء التواصلي «جرى في جو طبعه إرهاف الحكومة، في شخص محمد نجيب بوليف، السمع لقضايا المهنيين وانشغالاتهم بتداعيات مدونة السير التي ضيقت الخناق عليهم، وجعلت العديد من القضايا تطفو على السطح وتتخذ طابعا استعجاليا». وأوضح بوبرد دحان أن نجيب بوليف الذي أبدى تفهمه للمشاكل المطروحة ووعد بالاستجابة للملف المطلبي، بما يضمن أداء جيدا للقطاع الذي ترتبط به حياة المواطنين وسلامتهم على الطرقات، في إشارة يقول المتحدث، إلى «ضرورة تعديل مدونة السير وخاصة إعادة النظر في ما تضمنته مقتضيات المادة 239 من القسم الأول من مدونة السير الخاص بمؤسسات تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية، من الباب الأول الخاص بشروط مزاولة المهنة». وكان الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية قد وجه، فور دخول مدونة السير حيز التطبيق، رسالة مطولة وجهها إلى عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل في حكومة بنكيران الأولى، نبه فيها إلى مكامن الخلل والضعف في قانون «فتح الباب على مصراعيه لغير المهنيين»، ما يعني، بحسب الرسالة، «تدميرا ماديا وأخلاقيا لقطاع سيستقطب أصحاب الشكارة الذين يظل هاجسهم المصلحة النفعية بدل البحث عن الرفع من المستويات التعليمية والتلقينية النظرية والتطبيقية التي يجب تقديمها للمرشح والمرشحة لاجتياز اختبار الحصول على رخصة السياقة».
