مؤسسات تعليم السياقة تطلب التفاتة من الحكومة

يعيش أرباب مؤسسات تعليم السياقة بالمغرب وضعا مزريا على غرار مهنيي العديد من القطاعات التي تضررت بسبب تداعيات جائحة كورونا، وتفعيل السلطات الحكومية قرار "الطوارئ الصحية" للحد من انتشار الفيروس المذكور.
ومنذ دعوة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، منتصف مارس الماضي، مؤسسات تعليم السياقة إلى توقيف عملية حجز المواعيد، وتعليق إجراء الامتحانات إلى غاية الفاتح من يونيو، والقطاع يعيش أزمة انضافت إلى المشاكل التي ظل يتخبط فيها سلفا.
ويشتكي العاملون في القطاع من "العشوائية" التي بصمت تدبير هذه المرحلة من طرف المسؤولين، خصوصا أنهم وجدوا أنفسهم في مواجهة مع المترشحين الذين يرغبون في اجتياز امتحانات السياقة التي تم إلغاؤها مع بداية أزمة كورونا.
ولفت مهنيون في القطاع، في حديثهم إلى جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى كون الطريقة التي تم التعامل بها مع ملفهم من طرف الوكالة المذكورة كانت "عشوائية"؛ ذلك أن بعض مراكز تسجيل السيارات أوقفت الامتحانات بشكل كلي، فيما احتفظت أخرى بمواعيد المترشحين المحجوزة، الأمر الذي ترتبت عنه جملة من الإكراهات والمشاكل للعاملين بالقطاع والمترشحين.
وشدد هؤلاء المهنيون، في تصريحات للجريدة، على أن إغلاق المؤسسات ترتبت عنه إكراهات عديدة لأرباب السياقة، ذلك أن مداخيلهم توقفت بشكل نهائي مع إلغاء الامتحانات، بينما يجدون أنفسهم مضطرين لأداء واجبات الكراء وأجور المستخدمين إلى جانب أقساط القروض المتنوعة.
وأكد المهنيون أن الشكل القانوني لأغلب هذه المؤسسات لا يتيح لأربابها التصريح بأنفسهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما جعلهم لا يستفيدون من تعويضات صندوق كورونا على غرار مهنيي قطاعات أخرى.
ويتوقع عاملون في قطاع تعليم السياقة أن يخرج بعد انتهاء جائحة كورونا بالديون العالقة ومتطلبات تدبير مرحلة لاحقة لظلال أزمة مرت، إذ ستكون وفق تعبيرهم آخر اهتمامات المواطنين زيارة مؤسسة لتعليم السياقة، وبالتالي فالأزمة ستتفاقم حسبهم بعد كورونا.
ويطالب المهنيون حكومة سعد الدين العثماني والمسؤولين عن قطاع النقل بوجوب الالتفات إليه، مؤكدين أنهم يمرون من مرحلة "الموت السريري"، التي لن تنفع معها طلبات تأجيل القروض ولا قرض "ضمان أكسجين".