سياسة الجر إلى الوراء لتدجين الفعل السياسي

بات من الواضح في سماء المتغيرات السياسية المغربية الملبدة ببعض الغموض.. على ضوء ما أفرزته كورونا من تداعيات اقتصادية؛ عودة بعض المصطلحات السياسية لتطفو على السطح كمصطلح “تكنوقراط” والترويج لها بهدف تأثيتها في المستقبل السياسي الوطني في ظل ما تعرفه الحكومة الحالية من إخفاقات وأعطاب حالت دون نجاحها وربح تحدياتها ورهاناتها في مجموعة من القضايا وبخاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
قد تبدو المسألة كأنها مسألة التشكيك في الديمقراطية ونجاعتها رغم العلاقة القوية التي تربطها بالتنمية؛ بحيث يعتبر أن أعظم تفسير للتقدم في عملية التنمية يكمن من خلال النظر في نوعية الحكم في وطن ما والدور الذي تلعبه الحكومة والعدل والأحزاب السياسية والمجتمع المدني خاصة فيما يرتبط بمجالات الرقابة على الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
فمحاولة تدجين العمل السياسي وتبخيسه من خلال تجربة حكومية معظم أعضائها تكنوقراط باتت شبه عاجزة عن تحقيق رهاناتها وتحدياتها.. والتباعد الحاصل بين مكوناتها.. في ظل الوضع الراهن الذي أملته قوة فيروس كورونا.. والتمهيد الممنهج لإقصاء الأحزاب السياسية من مناصب القرار من خلال التلويح بشعارات البديل التكنوقراطي المعتمد على الرقمنة والمكننة والخبرات العلمية والتقنية.. وفق مخطط محسوب عرفه التاريخ المغربي منذ الاستقلال الوطني في مراحل تاريخية مختلفة.
فالتكنوقراطية التي تعتبر نظاما مقترحا للحكم يتم فيه اختيار صانعي القرار على أساس خبراتهم في ميادين معينة؛ خصوصا المرتبطة بالمعرفة العلمية والتقنية. مما يتناقض تماما وبشكل واضح مع الدور السياسي المناط بالحكومة، بل ويلغي تماما دور المنتخبين ويعتمد بالأساس على المعرفة والأداء بدلا من الانتماءات السياسية أو ما يعرف بالمقاعد البرلمانية لتشكيل الأغلبية الحكومية.. كما هو معمول به في الأنظمة الديمقراطية.
ولعل من بين المرتكزات الأساسية والمهمة التي أقبل عليها دستور 2011 هو تعزيز الآليات الخاصة بالأحزاب السياسية، وبالتالي تقوية دور الأحزاب للانتقال من قنوات التأطير إلى ممارسة سياسية تطمح الأحزاب من خلالها إلى الحصول على السلطة؛ كما ينص على ذلك الفصل السابع من دستور 2011؛ ولاسيما أن الأحزاب السياسية التاريخية ساهمت بشكل كبير في إنجاب الأطر التي قدمت خدماتها للوطن في مجالات متعددة ومختلفة.. كما أنقذت البلاد في تسعينيات القرن الماضي من السكتة القلبية في إطار التناوب التوافقي التاريخي كما سماه الملك الراحل المغفور له الحسن الثاني؛ هذا يقتضي اليوم طرح أكثر من تساؤل حول المكتسبات التي ناضل من أجلها الصف الديمقراطي وسعى إلى تحقيقها بفضل نضالاته الجماهيرية وبفضل قاعدته الانتخابية؛ وحول الأهداف الحقيقية والدستورية للأحزاب السياسية والأدوار التي تلعبها والغاية أصلا من وجودها .
فرغبة البعض في العودة لنظام التكنوقراط أو أسلوب الحكم “الغير مسيس” والذي انتهى مع انتهاء الثورات العربية؛ إنما يرغب في العودة بالمغرب إلى الوراء وفي وضع تباعد أكثر پين الفعل العمومي والأحزاب السياسية. وبالتالي يبحث عن “قطع غيار” للحكومة الحالية خارج سرب الأحزاب السياسية لمعالجة أعطابها، لكن بأسلوب يخدم أجندات تعتمد على أنظمة التنمية الموجهة وتقييد الحقوق السياسية، ومحاولة استبعاد النخب الحزبية من تدبير الشأن السياسي وتقليص دورها معتبرا أن الأولوية لقضية التنمية الاقتصادية ولو كانت على حساب العمل على بناء دولة ديمقراطية حديثة يسودها الحق والقانون.. وباعتبار أن الرجل التكنوقراط رجل مستقلا. في حين أنه ليس مستقلا بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ لأنه يبقى تابعا للجهة التي رشحته وسيتبع على نحو لا إرادي لانتماء ما؛ أو كتلة ما، أو إلى رجل أعلى منه كان سببا في تعيينه.
وإلا ما المعنى من إجراء انتخابات حرة وتنافسية بين الأحزاب السياسية في تحديد الاختيارات الاستراتيجية حول التنمية من خلال الممارسة الديمقراطية؟ وما الفائدة من هدر الملايير من الدراهم في دعم الدولة للأحزاب السياسية؟