أحكام تتراوح بين البراءة و20 سنة سجنا في حق عناصر خلية لتهجير المقاتلين إلى العراق وأفغانستان

سبع سنوات لفلسطيني تزعم خلية إرهابية بالمغرب
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أول أمس الثلاثاء، أحكاما تراوحت بين البراءة وسبع سنوات سجنا نافذا في حق تسعة متهمين، من بينهم أجنبي يحمل الجنسية الفلسطينية، توبعوا في إطار قانون مكافحة الإرهاب.
وقضت المحكمة بسبع سنوات سجنا نافذا في حق يحيى محمود درويش، المتهم الرئيسي في هذه الخلية، وبخمس سنوات سجنا نافذا في حق طارق دفعاوي.
وقضت بسنتين حبسا نافذا في حق (خالد.ع)، وبسنة سجنا نافذا في حق ثلاثة أشخاص، فيما قضت بإدانة (عبد الجبار.ح) بما نسب إليه وإعفائه من العقاب، في حين برأت المحكمة ساحة المتهمين (كمال.ب) و(محمد.د) من المنسوب إليهما.
وتوبع هؤلاء من أجل «تكوين عصابة إجرامية من أجل ارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف وممارسة نشاط في جمعية بدون ترخيص والتزوير واستعماله» كل حسب المنسوب إليه.
وكانت مصالح الأمن تمكنت، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب، من تفكيك هذه الخلية، خلال شهر يونيو الماضي، التي يتزعمها أجنبي يحمل الجنسية الفلسطينية.
من جهة أخرى، قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أول أمس الثلاثاء، بأحكام تراوحت بين البراءة و20 سنة سجنا نافذا في حق 46 متابعا في قضايا تتعلق بالإرهاب.
وهكذا قضت المحكمة ب20 سنة سجنا نافذا في حق أربعة متهمين, ويتعلق الأمر بكل من رشيد حيات مع أدائه غرامة مالية قدرها مائة ألف درهم، وحميد العبدلاوي وعبد الله الضحاك وسفيان لشهب وذلك بعد مؤاخذتهم من أجل تهم «تكوين عصابة للتخطيط لأعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقرونة بجناية السرقة الموصوفة والانتماء لجماعة دينية محظورة».
كما قضت بسبع سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين وبخمس سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين بعد مؤاخذتهم بما نسب إليهم.
وقضت المحكمة بأربع سنوات حبسا نافذا في حق ستة متهمين، وبثلاث سنوات حبسا نافذا في حق 20 متهما وبسنتين حبسا نافذا في حق ثمانية متهمين وبسنة حبسا نافذة في حق متهم واحد، فيما قضت ببراءة ثلاثة متابعين. كما قضت المحكمة بأداء غرامة مالية قدرها مائة ألف درهم في حق أربعة متهمين.
وقد توبع هؤلاء المتهمين من أجل تهم «تكوين عصابة إجرامية من أجل التخطيط لأعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقرونة بجناية السرقة الموصوفة والانتماء لجماعة دينية محظورة وجمع وتقديم وتدبير أموال من أجل استخدامها في الهجرة السرية لشخص متورط في تنظيم إرهابي مع حالة العود» كل حسب ما نسب إليه.
وكانت المصالح الأمنية تمكنت في أبريل 2010 من تفكيك أفراد هذه الخلية «التي كانت تربطهم علاقات بنشطاء (تنظيم القاعدة) وكانوا وراء إرسال نشطاء مغاربة إلى أفغانستان والعراق والصومال والشريط الساحلي الصحراوي».