أحكام تتراوح بين التخفيض والتأييد في حق عدد من المتابعين في إطار قانون مكافحة الإرهاب

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، مساء أول أمس الاثنين، بتخفيض الأحكام الصادرة ابتدائيا في حق ما يسمى بمجموعة «فتح الأندلس» التي تتكون من 15 متهما توبعوا في إطار قانون مكافحة الإرهاب. وهكذا قضت المحكمة بتخفيض الحكم الصادر في حق المتهم الرئيسي رشيد الزرباني من 15 سنة سجنا نافذا إلى 12 سجنا نافذا.
وقضت المحكمة بالتخفيض من عشر سنوات سجنا نافذا إلى ثمان سنوات سجنا نافذا في حق خمسة أشخاص، ومن ثمان سنوات سجنا نافذا إلى سبع سنوات سجنا نافذا في حق ستة أشخاص، فيما قضت في حق شخصين اثنين بتخفيض الحكم من أربع سنوات حبسا نافذا إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا.
كما أيدت المحكمة الحكم الصادر في حق شخص واحد كان يوجد في حالة سراح مؤقت والقاضي بأدائه غرامة مالية تقدر بخمسة آلاف درهم.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في سابع يناير الماضي أحكاما تراوحت ما بين 4 و15 سنة سجنا نافذا في حق أفراد هذه المجموعة بعد مؤاخذتهم بارتكاب أعمال إرهابية.
وتوبع أفراد هذه المجموعة، التي تم تفكيكها أواخر سنة 2008، من أجل تهم «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية لها علاقة بمشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف وتمويل الإرهاب والمشاركة فيه وصنع وحيازة المتفجرات والمس بالمقدسات وعقد اجتماعات بدون ترخيص» كل حسب المنسوب إليه.
وقضت محكمة الاستئناف بسلا، من جهة أخرى، أول أمس الاثنين كذلك، بأحكام تراوحت بين التخفيض والتأييد في حق 38 متهما توبعوا في إطار قانون مكافحة الإرهاب.
وهكذا قضت المحكمة بتخفيض الأحكام الصادرة ابتدائيا في حق المتهم الرئيسي عزيز الدنكير من عشر سنوات سجنا نافذا إلى ثمان سنوات سجنا نافذا، وبتخفيض الحكم من ثمان سنوات سجنا نافذا إلى ست سنوات سجنا نافذا في حق أربعة أشخاص، ومن سبع سنوات سجنا نافذا إلى خمس سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين.
كما قضت بتخفيض الحكم من ست سنوات سجنا نافذا إلى أربع سنوات حبسا نافذا في حق 19 متهما، ومن أربع سنوات حبسا نافذا إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق ستة متهمين.
وقضت المحكمة كذلك بتأييد الحكم الصادر في حق شخص واحد والقاضي بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، فيما تم تأييد حكم البراءة الصادر في حق خمسة أشخاص.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في 28 يناير الماضي أحكاما تراوحت ما بين البراءة و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين ال38.
وتوبع هؤلاء من أجل تهم «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وإقناع الغير بارتكاب أعمال إرهابية والتحريض على ذلك وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها» كل حسب ما نسب إليه.